در مسئله بورسيه‌ها شاكيان رسماً بايد در دادسرا شكايت خود را مطرح كنند، در همين راستا و با شكايت افرادي كه معتقد بودند حقشان ضايع شده پرونده‌اي در دادسراي تهران تشكيل شد.
به گزارش جوان، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در ابتداي نودمين نشست خبري خود به حمله شنبه شب به سفارت عربستان اشاره كرد و گفت: اقدام شنبه شب نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بوده است كه تعدادي از مرتكبان اين اقدام تحت تعقيب، شماري بازداشت و برخي نيز شناسايي شدند كه با آنها برخورد خواهد شد.
محسني اژه‌اي ادامه داد: جنايات آل‌سعود چيزي نيست كه با اينگونه امور بتوان دل جوانان و مسلمين را تشفي داد و اين گونه اقدامات با اقدامات جنايتكارانه آنان برابري نمي‌كند. آنچه امروز توسط حكام جنايتكار آل‌سعود در منطقه مي‌گذرد باعث تأسف است، چراكه همه دنيا مي‌بينند كه حكام پادشاهي آل‌سعود بارهاست كه چگونه بر سر يمن مظلوم آتش مي‌ريزند و زيرساخت‌ها و مردم بي‌دفاع اين كشور را هدف گرفته‌اند و بمباران مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: از حكام آل‌سعود كه امروزه خارج از عقل حركت مي‌كنند انتظاري نيست اما با تأسف نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري و مدافع آزادي بيان و مخالف اعدام نه اقدامي بايسته و در خوري عليه پادشاهي سعودي انجام داده‌اند و نه سخن قابل توجهي بر زبان رانده‌‌اند. كساني كه خلاف قانون عمل كنند بلافاصله تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و در خصوص حادثه سفارت عربستان نيز 38 نفر دستگير شدند. من شنيده‌ام كه دستگيري‌ها ادامه داشته اما تا 38 نفر را به من اطلاع دادند.
قرار مجرميت براي بقايي صادر نشده محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه آيا در پرونده بقايي قرار مجرميت صادر شده است يا خير، گفت: نه، هنوز قرار مجرميتي صادر نشده اما شنيده‌ام كه مرحله تحقيقاتي اوليه رو به پايان است. وقتي مرحله تحقيقات تمام شود به طور طبيعي اگر ادامه بازداشت ضرورت نداشته باشد قرار تبديل مي‌شود اما در صورتي كه با نظر قاضي بازداشت متهم ضرورت داشته باشد با همان قرار بازداشت موقت قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي‌شود.
تبدیل قرار بازداشت موقت زنجاني به قرار وثیقهمحسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص درخواست فك قرار بازداشت بابك زنجاني و نتيجه لايحه‌اي كه وكيل وي به دادگاه ارسال كرده بود، گفت: آيا اين قانون كه اگر دو سال از قرار بازداشت موقت بگذرد قرار بايد تبديل شود، در مورد بابك زنجاني هم صدق مي‌كند يا خير، نيز تشريح كرد: قانون تفاوتي بين افراد نگذاشته است. قطعاً دادگاه مطابق قانون عمل مي‌كند اما اين به آن معنا نيست كه طرف آزاد شود. وي با اشاره به انتخابات پيش‌رو اظهار داشت: اميدواريم همه نامزدها و هواداران آنها بر اساس قانون و انصاف نگاه و عمل کنند تا در كمال امنيت، آرامش و رقابت انتخابات برگزار شود كه در جهت منافع مردم و ملت شاهد حاصل شدن نتيجه آن باشيم.
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي در اين زمينه با هم هماهنگ هستند، گفت: همه اين دستگاه‌ها آمادگي لازم را دارند تا با هم با كساني كه خلاف قانون و جرم عمل كرده و تخلفي چه در فضاي مجازي يا غيرمجازي داشته باشند برخورد كنند.
اژه‌اي ادامه داد: كساني از اهل فتنه مجدد فعاليت غيرقانوني خود را شروع كردند كه در اين زمينه برخي احضار و بازجويي شدند. همچنين به آنها يادآوري شد كه اگر به اين فعاليت خود ادامه دهند برخورد شديدتري با آنها خواهد شد.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: كساني كه احضار و بازجويي شده بودند در حال حاضر با قرار نسبتاً خفيف آزاد شده و بازداشت نشدند ولي اگر به فعاليت خود ادامه دهند حتما با آنها برخورد شديد مي‌شود.
مراجع چهارگانه مسئول تعيين صلاحيت نيستندمحسني اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد از داوطلبان انتخابات بر اساس استعلامات داراي سوابق كيفري بودند، گفت: تعيين صلاحيت داوطلبان بر عهده چهار مرجعي كه از آنها استعلام مي‌شود، نيست. وي افزود: براي مثال يكي از اين چهار مرجع ثبت احوال است كه فقط مشخصات داوطلبان را تأييد مي‌كند يا دادگستري مي‌گويد فرد سابقه كيفري دارد يا نه، اگر داشته باشد مي‌گويد به حكم قطعي رسيده يا خير، از وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي هم همين گونه استعلام مي‌گيرند.
اژه‌اي ادامه داد: اين هيئت نظارت است كه با توجه به اسناد و مدارك و آنچه كه از چهار مرجع به آنها مي‌رسد يا اطلاعاتي كه خودشان از منابع موثق به دست آورده‌اند صلاحيت‌ها را اعلام مي‌كند، اگر هم كسي صلاحيتش احراز نشود به خود داوطلب مي‌گويند كه به فلان دليل صلاحيتت احراز نشده است. معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه احراز صلاحيت با احراز مجرميت دو بحث متفاوت است، گفت: در قانون نيامده مجرميت بايد احراز شود، بلكه اين گونه آمده كه صلاحيت داوطلب بايد احراز شود.
هجمه درباره وظايف شوراي نگهبان جرم استحجتالاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص هجمه‌ها به شوراي نگهبان و اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص گفت: اينگونه سخنان در خصوص عملكرد شوراي نگهبان دو دسته هستند؛ يك‌دسته كه در خصوص وظايف شورا همچون تأييد صلاحيت است، خلاف قانون و جرم است و مدعي‌العموم يا شخص حقيقي و حقوقي ديگري به قوه قضائيه شكايت كند و قوه قضائيه آن را پيگيري مي‌كند. سخنگوي دستگاه قضا افزود: اتفاقاً چند مورد از مواردي كه قبلاً عرض كردم كه به قوه قضائيه خواسته شده‌اند جزو همين شكايت‌هاي مدعي‌العموم در اين خصوص بوده‌اند. برخي نيز تنها شوراي نگهبان را نقض كردند كه موضوعي جدا است و بايد نقد را تحمل كرد و در صورت لزوم پاسخ آن را داد.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در خصوص وضعيت آقاي سعيد زينالي كه در سال 78 در ماجراي كوي دانشگاه بازداشت شده است، گفت: مستند حرف زدن فقط براي من نيست بلكه شما نيز بايد مستند صحبت كنيد. شما بگوييد كه كجا بازداشت شده است و كدام نهاد وي را بازداشت كرده است.
وي تصريح كرد: همه تلاش‌ها توسط قوه قضائيه صورت گرفته كه مشخص شود اين فرد بازداشت شده است يا خير كه تاكنون سندي مبني بر بازداشت وي به‌دست نيامده است، چرا كه امكان ندارد كسي بازداشت شود و اين بازداشت مكتوم بماند يا بتوان آن را پنهان كرد.
اژه‌اي گفت: در زمان فتنه نيز يكي از سران فتنه نامه‌اي انتشار داد و مدعي شد كه اين افراد بازداشت شدند كه يكي از آنها دختري بود كه پس از بازداشت به وي تعدي شده است، با اسيد سوزانده شده است و در فلان قطعه بهشت زهرا خاك شده است كه تنها بچه خانواده است، فرزند شهيد است و چهار نفر از بستگان وي شهيد شدند. اين دختر پيدا شد كه نه به وي تعدي شده بود، نه با اسيد سوزانده شده بود، نه در فلان قطعه خاك شده بود، نه تنها بچه خانواده بود و نه فرزند شهيد اما دروغ طوري بود كه در مسجدي در قلهك براي وي مجلس ختم گرفتند و برخي افراد نيز در مجلس حاضر شدند.
در مسئله بورسيه‌ها شاكيان بايد شخصاً در دادسرا شكايت كنندمعاون اول قوه قضائيه در خصوص آخرين وضعيت پرونده بورسيه‌ها گفت: پرونده‌اي در دادسراي تهران تشكيل شده است. برخي از دوستان با خود من تماس داشته‌اند و من در حد قانون آنها را راهنمايي كرده‌ام و گفتم اينكه به من نامه مي‌زنيد، ممنونم اما رسماً بايد در دادسرا شكايت خود را مطرح كنيد در همين راستا و با شكايت افرادي كه معتقد بودند حقشان ضايع شده پرونده‌اي در دادسراي تهران تشكيل شد. وي گفت: براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در اين خصوص ورود پيدا كند، به خاطر همين رئيس قوه قضائيه نامه‌اي را به مقام معظم رهبري نوشتند و درخواست كردند كه رئيس قوه بتواند ورود كند.
مقام معظم رهبري فقط در خصوص بورسيه‌ها با درخواست رئيس قوه موافقت كردند و قرار شد با همان مكانيزمي كه ماده 477 اعمال مي‌شود اگر پرونده ارجاع شود و رئيس قوه تشخيص دهند كه خلاف بين شرع است، كار دنبال شود.
چيزي در رابطه با پرونده كرسنت در حكم مهدي هاشمي نيامده استمحسنياژهاي در پاسخ به سؤال جوان درباره سرانجام پرونده كرسنت و جريمه‌اي كه ايران بايد بپردازد و ارتباط حكم مهدي هاشمي با اين پرونده اظهار كرد: همانطور كه بارها در خصوص اين موضوع عنوان كرده‌ام، زماني پرونده كرسنت مورد بررسي قرار گرفت و احكام آن نيز صادر شد ولي ديوان عالي بخشي از پرونده را مشمول مرور زمان عنوان كرد و احكام صادره در ديوان نقض شد؛ بنابراين با توجه به حكم سابق درخواست اعمال ماده 18 در خصوص اين پرونده انجام شد و پرونده كرسنت در حال حاضر در مراحل ابتدايي كار خود قرار دارد. در خصوص پرونده مهدي هاشمي نيز حكم قطعي پرونده وي صادر شده و جزئيات آن نيز در اختيار عموم قرار گرفته است.
