در حالي ثبت‌نام نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي شامگاه جمعه پايان يافت كه بسياري از فعالان فتنه 88 داوطلب حضور در اين مجلس شده‌اند، از محمدرضا خاتمي و مصطفي معين گرفته تا اكبر اعلمي و...
در حالي عناصر تندرو جريان تجديدنظرطلبان به صورت گسترده خواهان حضور در مجلس دهم شده‌اند كه برخي از آنان به خوبي از عدم صلاحيت خود براي ورود به مجلس شوراي اسلامي واقف بوده و مطمئن هستند كه هيچ مرجع دلسوزي آنها را براي ورود به ساختمان مثلثي شكل بهارستان تأييد نمي‌كند و اين رويكرد تجاهل مآبانه حكايت از آن دارد كه جريان مدعي اصلاح‌طلبي تلاش مي‌كند بعد از نظر نهايي شوراي نگهبان درباره نامزدهاي انتخاباتي حائز شرايط لازم، سيل تهاجمات و حملات خود به اين نهاد را گسترش داده و به اين وسيله حاكميت را تحت فشار قرار دهد؛ شبيه رفتاري كه جماعت تجديدنظرطلب بعد از مجلس ششم و در آستانه انتخابات مجلس هفتم به نمايش گذاشت.
در آن مقطع زماني فشارها تا حدي بود كه موسوي‌لاري وزير وقت كشور در نامه‌اي هدفمند به شوراي نگهبان خواستار تعويق در زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم مي‌شود: « به پيوست تصوير نامه استانداران سراسر كشور مبني بر وجود شرايط نامناسب از جهات قانوني، سياسي و امنيتي و فقدان زمينه رقابت واقعي و قابل قبول و عدم تأمين حقوق اساسي داوطلبان براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم در اول اسفند ماه و اعلام عدم امكان برگزاري انتخابات در موعد مقرر ايفاد مي‌شود.»
اما اصلي‌ترين حوزه فشار به شوراي نگهبان و بالا بردن هزينه‌هاي نظام در برخورد با نيروهاي مدعي اصلاح‌طلبي را بايد در فعاليت‌هاي مجلس ششم جست‌وجو كرد.
متشنج‌ترين و هزينه‌آورترين مجلس تاريخ انقلاب
مجلس ششم، متشنج‌ترين و هزينه‌آورترين مجلس تاريخ انقلاب است. نخستين جنجال‌آفريني‌هاي اين مجلس پر‌حاشيه‌را مي‌توان در بررسي اعتبارنامه‌نمايندگان دانست. اعضاي تندرو احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي كه اكثريت كرسي‌هاي مجلس ششم را در تصاحب داشتند، با تشكيل كارگروه بررسي اعتبارنامه نمايندگان، از ميان ۲۵۷ نماينده به اعتبارنامه ۱۸ نفر اعتراض كردند. اكثر اين افراد از نمايندگان اصولگرايي بودند كه به مجلس راه يافته بودند.
غائله ديگر مجلس ششم به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شكل گرفت. ماجرا از آنجا شروع مي‌شد كه مصوبه‌اي كه در آخرين روزهاي مجلس پنجم در باب اصلاح قانون مطبوعات‌شكل گرفت و بر مبناي آن، قوه قضائيه در برابر لجام گسيختگي مطبوعات اصلاح‌طلب، اختيارات بيشتري مي‌يافت؛ دستاويزي شد براي موج‌سواري افراطيون مجلس ششم تا مباني انقلاب را آماج مواضع غير‌منطقي خود كنند. در سال ۸۱ نيز جنجال‌آفريني‌ها و حاشيه‌سازي‌هاي اعضاي اصلاح‌طلب مجلس ششم، وارد فاز جديدي شد و اين بار رئيس وقت مجلس نيز به مشايعت دوستان مشاركتي خود پرداخت. به اين ترتيب كه پس از محكوميت «حسين لقمانيان» نماينده مشاركتي همدان از سوي قوه قضائيه به‌دليل نطق هنجارشكنانه وی رئيس مجلس وقت، صحن علني را ترك و تهديد به استعفا كرد. هزينه‌زايي و غائله‌آفريني مجلس ششم وارد مرحله جديدي شد و ۱۲۷ تن از اصلاح‌طلبان مجلس ششم نامه‌اي به رهبر انقلاب نوشتند و در آن تصريح كردند: «اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.»
نويسندگان نامه، همصدا با دشمنان جمهوري اسلامي ايران در‌صدد القاي اين نكته بودند كه استقلال و تماميت ارضي كشور در گرو تجديد رابطه با قدرت‌هاي هژمونيك است؛ ادعايي كه در‌پي وقوع انقلاب اسلامي، مهر ابطال خورده و مرامنامه‌ذاتي انقلاب اسلامي هر نوع باج‌دهي به قدرت‌هاي زورگو را ممنوع اعلام كرده بود.
اعتراض تندروهای اصلاحات به ردصلاحیت‌ها در سال 82
غائله ديگري كه منسوبان به اصلاح‌طلبي در اين مجلس رقم زدند مربوط به تأييد صلاحيت‌هاي نامزدهاي مجلس هفتم توسط شوراي نگهبان است كه منجر به تحصن ۲۷ روزه‌‌حدود ۱۴۰ تن از عناصر افراطي مجلس ششم شد.
ماجرا زماني آغاز شد كه در سال ۸۲، شوراي نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسي، تعدادي از نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را رد‌صلاحيت كرد. پس از اين اقدام قانوني شوراي نگهبان، ماشين تبليغاتي و رسانه‌اي افراطيون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مباني متقن و ساختارهاي اساسي نظام اسلامي سيبل تهمت‌ها و درشت‌گويي‌هاي مجلس ششمي‌ها شد.
اين تحصن كه در تاريخ ۲۱ دي ۱۳۸۲ آغاز شد تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌كنندگان با نفي اقدام قانوني شوراي نگهبان، در تريبون‌هاي خود انتخابات مجلس هفتم را فرمايشي مي‌خوانند. در اين ميان مقام معظم رهبري دستور تجديد بررسي صلاحيت‌ها را صادر كردند‌اما با اين وجود متحصنين، در مقابل اين انعطاف رهبري نيز مشي طغيان در پيش گرفتند و سخن از استعفا به ميان آوردند كه در تاريخ ۱۲ بهمن ۸۲ از سمت نمايندگي استعفا كردند.
محسن ميردامادي دبير‌كل حزب مشاركت كه رياست كميسيون امنيت ملي مجلس ششم را بر‌عهده داشت، از جمله اين نماينده‌ها بود كه متن استعفاي آنان را قرائت كرد، محمدرضا خاتمي ديگر عضو مشاركتي مجلس ششم نيز طي سخناني، پايان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام كرد. «علي‌اكبر موسوي‌خوئيني‌ها» يكي از نمايندگان مجلس ششم بود كه در نطق خود در اعتراض به ردصلاحيت‌ها، نظام جمهوري اسلامي و عالي‌ترين مقام و نهادهاي آن را با رژيم‌ها و شخصيت‌هاي مستبدي چون محمد‌علي شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست و اين هتاكي در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گسترده‌اي همراه بود.
بهزاد نبوي از گردانندگان اصلي اين تحصن با تحريك متحصنين طي يك سخناني مي‌گويد: شما با تحصن و ايستادگي خود توانستيد يك كودتاي پارلماني و برنامه‌ريزي شده را كه به تعبير دوست و همكارعزيزمان آقاي پورنجاتي مانند شرك بود در شب تاريك و مثل مورچه سياه روي سنگ سياه، آنچنان افشا كنيد كه ستاد ضداصلاحات با تمام توان ناچارشود به پيش بيايد و وارد ميدان شود تا شايد بتواند مانع عقب‌نشيني سربازان خود شود واين ستاد را به جايي رسانديد كه يا خود مجبور باشد انتخابات فرمايشي را برگزار كند و ننگ آن را به جان بخرد يا دست به كودتاي تمام عيارنظامي بزند كه چنگ و دندان آن هم اين روزها پيداست.
تاج‌زاده يكي از اصلي‌ترين عناصر فتنه سال 88در جمع متحصنين مجلس ششم با اظهار اتهاماتي عليه جمهوري اسلامي وقاحت را از حد مي‌گذراند و مي‌گويد: يا انتخابات مجلس آزاد برگزار مي‌شود و مجلس خانه ملت است يا از هم‌اكنون نامشروع بودن انتخابات فرمايشي را به همه دنيا و تاريخ اعلام می‌کنم.
عمادالدين باقي از روزنامه‌نگاران جريان دوم خرداد و محكومان امنيتي نيز با سخنراني در جمع متحصنين همه تلاش خود را براي تخريب شوراي نگهبان صورت مي‌دهد؛ او مي‌گويد: اين تحصن مي‌تواند مقدمه‌اي براي حل ريشه‌اي مشكل باشد.
اين نوع نظارت (استصوابي) پديده‌اي است عليه حقوق بشر و شهروندي و اتفاقي كه افتاده بايد زمينه‌اي شود كه مسائل به طور اساسي حل شود. نمي‌شود هر از چند گاهي شوراي نگهبان در كشور شوكه‌اي وارد و كشور را دچار بحران‌هايي كند.
عاقبت برخي از متحصنين
با گذشت چندسال از تحصن و غائله‌آفريني در مجلس ششم سرگذشت برخي از متحصنين قبل توجه است:
فاطمه حقيقت‌جو يكي از اين متحصنين بود كه به عنوان نخستين نماينده مستعفي، نامه استعفايش چهارم اسفند ۸۲ پذيرفته شد. اين اصلاح‌طلب فراري در حال حاضر علاوه بر حضور پررنگ در رسانه‌هاي معاند، به دفاع از كشف حجاب زنان مي‌پردازد.
رجبعلي مزروعي در حال حاضر با سكونت در بروكسل به جيره‌خوار اتحاديه اروپا تبديل شده است.
جميله كديور از ديگر نمايندگان مجلس ششم بود كه در حواشي اين مجلس از جمله ارسال نامه توهين‌آميز، تحصن و استعفا حضوري برجسته داشت. وي اكنون در كنار همسر خود عطاءالله مهاجراني و برادر خود محسن كديور با سكونت در لندن در بنگاه خبر‌پراكني بي‌بي‌سي به تبليغ عليه نظام مشغول است.
احمد شيرزاد از ديگر چهره‌هاي مشاركتي مجلس ششم بود كه از پيشگامان تحصن محسوب مي‌شد. وي كه در مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه و ستون‌نويسي براي نشريات زنجيره‌اي يد طولايي دارد، طي مصاحبه‌اي با روزنامه ايتاليايي «لارپوبليكا» به انتقاد از برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان پرداخت.
بهزاد نبوي، علي تاجرنيا، محسن صفايي‌فراهاني، محسن آرمين، علي شكوري‌راد و محسن ميردامادي از ديگر متحصنين مجلس ششم بودند كه در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم در سال ۸۸ به جرم اقدام و تباني عليه نظام از سوي دادگاه مجرم شناخته شدند.
مجلس دهمي شبيه مجلس ششم
آنچه در اين ميان مهم به نظر مي‌رسد اين است كه رهبران جماعت تجديدنظرطلب بعد از دوري 12 ساله از مجلس شوراي اسلامي كه با شكست در انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم همراه بوده است، تصميم دارند با تاكتيك‌هاي مختلف زمينه تسخير حداكثري كرسي‌هاي مجلس دهم را فراهم كنند كه ثبت‌نام حداكثري براي بالا بردن هزينه‌هاي شوراي نگهبان- در ردصلاحيت‌هاي عناصر تندرو وابسته به خود – يكي از اين تاكتيك‌هاست. اين در حالي است كه افكار عمومي سابقه بحث‌برانگيز عناصر تندرو وابسته به اين جريان در مجلس ششم را فراموش نكرده‌اند و تمايل ندارند حوادث تلخ آن دوره و هزينه‌هاي وارده به جامعه بار ديگر تكرار شود.
من مطمئنم ... 
