نگاه مشتركي بين نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي،مخالفان و معاندان نظام وجود دارد كه «با يك هاشمي جديد مواجهيم.» اصلاح‌طلبان و مخالفان نظام هاشمي جديد را بازگشت به نقطه‌اي مطلوب مي‌دانند و نيروهاي مؤمن به انقلاب، صحنه را آزموني براي هاشمي مي‌دانند كه از يك سو به محو خود خواسته ايشان از گذشته انقلاب مي‌انجامد و از سوي ديگر آينده‌اي براي او درريل جديد (به جهت سني) وجود ندارد. هاشمي را از آن رو هاشمي جديد مي‌دانند كه مشي و مواضع وي عليه جرياني كه تا ديروز عضو آن بود نيست كه عليه كليت نظام است و البته خود را به تغافل ميزند و روي خود را به سمت جناح برمي‌گرداند.اظهارنظرهاي هاشمي در دو، سه ماه گذشته نشان مي‌دهد كه دغدغه اصلي وي مجلس خبرگان است و از آنجا كه وي بيش از 30 سال عضو اين مجلس بوده است، تمركز اخير و نوع اظهاراتش، متفاوت شدن وي نسبت به گذشته را آشكار مي‌كند. در دوره‌‌هاي قبل جامعتين هاشمي را در ليست قرار مي‌دادند و شايد از وي خواهش نيز مي‌كردند كه در صحنه باشد.حتي دوره قبل هاشمي از حضور استنكاف مي‌ورزيد و آنطور كه خود مي‌گويد با تأكيد رهبري وارد صحنه شد اما در اين دوره برخلاف همه انتخابات‌‌هاي 36سال گذشته، از چند ماه پيش رسماً حضور خود را اعلام كرد و نه تنها منتظر خواهش كسي نيست كه خود به ميدان‌دار و كارگردان اين صحنه تبديل شده است، علاوه بر آن به ديگران هويت مي‌دهد، كانديدا نشان مي‌كند، رهنمود مي‌دهد و انگيزه‌اي فوق العاده براي تغيير دارد.
علت مشي جديد چيست؟ بدون ترديد اظهارنظرهاي سه‌سال اخير هاشمي كه شكل راديكال آن در بيان دختران و همسر وي نيز مشهود است - تا حدي كه به دنبال با مردم بودن يا با نظام ماندن هستند و منتظر شروع انقلاب از اوين! - با همه عمر هاشمي متفاوت است، لذا احساس حقارت شخصي و احساس ناديده شدن را بايد عامل اصلي مشي جديد دانست. ردصلاحيت در انتخابات رياست جمهوري، رد صلاحيت فرزندش در انتخابات شوراي شهر و زنداني شدن مهدي و فائزه، همگان را به اين باور رسانده است كه مواضع جديد هاشمي ديگر در جايگاه پدري يا مادري براي انقلاب نيست، بلكه جايابي مجدد در غياب تعارفات پيشين حاكميت است.
تنش بين هاشمي و نيروهاي انقلاب در دو، سه سال اخير از كنش هاشمي شروع و به واكنش نيروهاي انقلاب ختم مي‌شود و هر قدر هم تلاش مي‌نمايند تا حرمت و زحمات گذشته ايشان را ملاكي براي سكوت قرار دهند، خود ايشان با اظهار ديگري اوضاع را به هم مي‌ريزد و گويي در اين مبارزه احساس منزلت اجتماعي مي‌كند. يكي از نگراني‌هاي عمده، بدعت‌گذاري ايشان در انتخابات خبرگان است.خوشبختانه انتخابات مجلس خبرگان تاكنون صحنه رقابت سياسي- عرفي نبوده است و كسي از مجتهدين شعار انتخاباتي براي رأي نداده است و اين قداست تاكنون پا برجاست و از جمله هاشمي نيز در حفظ اين وضع مؤثر بوده است. اما اخيراً (دو روز پيش) و براي اولين بار شعارهاي انتخاباتي براي خبرگان مي‌دهد.گويي مشكلات شخصي خود و فرزندان را از طريق خبرگان مي‌خواهد حل كند يا ريشه همه مشكلات سه، چهار سال اخير خود را با تغيير در اين حوزه قابل برگشت مي‌داند. دو شعار انتخاباتي اخير از وي رسانه‌اي شد كه در 35 سال گذشته از كانديداهاي انتخابات خبرگان نشنيده‌ايم. ايشان كه اكنون نه رئيس مجلس خبرگان است و نه سخنگوي آن، از تشكيل تيم براي انتخاب جانشين رهبري سخن مي‌گويد و طرح نظارت بر نهادهاي تحت نظر رهبري را واجد رأي‌آوري خود و همسويان مي‌داند و از اكنون آن را آغاز كرده است. سؤال اين است كه چرا در چهار دوره قبل هاشمي چنين مطالبي را در آستانه انتخابات طرح نمي‌كرد؟ حتي اگر نظارت هم انجام مي‌شد آن را رسانه‌اي نمي‌كرد اما گويي اتفاقي جديد افتاده است. واقعاً هاشمي به عنوان يكي از تدوين‌كنندگان قانون اساسي نمي‌داند كه تفكيك نهادهاي زير نظر رهبري و ساير نهادها حرف بي‌معنايي است؟ و طبق قانون اساسي همه دستگاه‌هاي نظام ذيل نظر رهبري هستند؟ آيا طبق قانون اساسي سه قوه ذيل رهبري نيستند؟ آيا براي نظارت تاكنون مشكلي بوده است؟ آقاي هاشمي را به اين جمله رهبري كه در دانشگاه امير كبير در پاسخ به يك دانشجو اظهار داشتند ارجاع مي‌دهيم تا بدانند چقدر با واقعيت‌ها بازي شخصي – سياسي مي‌نمايد. دانشجو مي‌پرسد: «آيا نهادها و دستگاه‌هاي مربوط به رهبري تحت نظارت و بازرسي هستند يا فوق نظارتند؟ آيا نمايندگان شما در نهادها و استان‌ها نظارت مي‌شوند؟»
رهبري در پاسخ تقسيم ساختارهاي كشور به ذيل و غير ذيل نظر رهبري را «غلط» مي‌دانند و همه را طبق قانون اساسي ذيل نظر رهبري مي‌داند و مي‌فرمايند: «من عرض مي‌كنم هيچ كس فوق نظارت نيست.خود رهبري هم فوق نظارت نيست، چه رسد به دستگاه‌هاي مرتبط با رهبري.بنابراين همه بايد نظارت شوند.نظارت بر كساني كه حكومت مي‌كنند چون حكومت به طور طبيعي به معناي تجمع قدرت و ثروت است. يعني اموال بيت‌المال و اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي در دست بخشي از حكام است. براي اينكه امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد. البته اين تقسيم‌بندي – نهادهاي زير نظر رهبري و نهادهاي غير زير نظر رهبري – تقسيم‌بندي غلطي است، ما چنين چيزي نداريم.طبق قانون اساسي، سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه زير نظر رهبري‌اند. دستگاه‌هاي ديگر نيز همين‌طورند. زير نظر رهبري بودن به معناي اين نيست كه رهبري دستگاهي را مديريت مي‌كند.اما به هر حال فرقي نمي‌كند لازم است نظارت شوند و...»
بنابراين رهبري نظارت بر همه و حتي مجمع تشخيص مصلحت را لازم و ضروري مي‌دانند و بر اساس آنچه از رهبري نقل شد نمي‌توان با اين شعارها، تبليغات انتخاباتي به راه انداخت.از آنجا كه هاشمي معمولا در خبرگان رأي اول را در تهران مي‌آورد نمي‌توان شعارهاي ايشان را صرفاً انتخاباتي دانست، بلكه بايد سوژه‌‌سازي براي دشمنان (به ساني كه آيت‌الله منتظري مي‌كرد و امام حرص مي‌خورد) و قرار گرفتن در جايگاه پدري براي كساني كه قبلا وي را به دليل تعلق به نظام مي‌كوبيدند، دانست. البته رد صلاحيت خود و فرزندان، حكم قضايي و پايين آوردن ايشان توسط خبرگاني كه وي را در صدر نشانده بودند، نيز جنبه‌هاي انتقامي و ناراحتي‌هاي شخصي است كه هاشمي تلاش مي‌نمايد از حنجره انقلاب بيان نمايد و به خيال خود و فرزندان در قطب‌بندي مردم و حاكميت در بين مردم قرار گيرند.اما چون براي دموكراسي تمرين جوهري نداشته‌اند، رأي 18 ميليوني روحاني را «رأي مردم» و رأي 25 ميليوني رئيس‌جمهور پيشين را «اشتباه روحانيت» مي‌دانند و از سياست يك بام و دو هوا پيروي مي‌كنند.هركس دلسوز انقلاب، نظام، امام و رهبري است، بايد براي هاشمي دعا كند.عاقبت به خيري شاخصي براي پيمودن درست مسير گذشته است.
"تنش بين هاشمي و نيروهاي انقلاب در دو، سه سال اخير از كنش هاشمي شروع و به واكنش نيروهاي انقلاب ختم مي‌شود و هر قدر هم تلاش مي‌نمايند تا حرمت و زحمات گذشته ايشان را ملاكي براي سكوت قرار دهند، خود ايشان با اظهار ديگري اوضاع را به هم مي‌ريزد"
