قريب به يك ماه از نامه مهم و راهبردي رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس‌جمهور كه از آن مي‌توان به‌عنوان «نقشه راه صيانت از منافع و عزت ملي در اجراي برجام» تعبير كرد، مي‌گذرد و اينك همه دلسوزان انقلاب و مصالح كشور منتظر اجراي دقيق اين سند راهبردي هستند.
به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين فراز اين متن كه در حقيقت مباني نظري اين نامه را شكل مي‌دهد، بند دوم آن است كه در آن تأكيد شده است «دولت ايالات متحده امريكا، در قضيه هسته‌اي و نه در هيچ مسئله ديگري، در برابر ايران رويكردي جز خصومت و اخلال در پيش نگرفته است و در آينده هم بعيد است جز اين روش عمل كند. » بر اين اساس مي‌توان گفت «عدم اعتماد به سلطه‌گر» مهم‌ترين عنصر مفهومي اين نقشه راه بوده كه البته اين عنصر مفهومي برگرفته از معارف عميق الهي و گفتمان انقلاب اسلامي است.
در همين بند تأكيد ديگري روي حقيقت مهمي وجود دارد و آن امكان‌ناپذيري پايان خصومت با امريكا است. چنانكه معظم‌له در همين نامه تصريح مي‌كنند: «عامل اين خصومت تمام‌نشدني، ماهيت و هويت جمهوري اسلامي ايران است كه برخاسته از انقلاب اسلامي است. ايستادگي بر مواضع بر حق اسلامي در مخالفت با نظام سلطه و استكبار، ايستادگي در برابر زياده‌طلبي و دست‌اندازي به ملت‌هاي ضعيف، افشاي حمايت امريكا از ديكتاتوري‌هاي قرون‌وسطايي و سركوب ملت‌هاي مستقل، دفاع بي‌وقفه از ملت فلسطين و گروه‌هاي مقاومت ميهني، فرياد منطقي و دنياپسند بر سر رژيم غاصب صهيونيست، قلم‌هاي عمده‌اي را تشكيل مي‌دهند كه دشمني رژيم ايالات‌متحده امريكا را بر ضد جمهوري اسلامي، براي آنان اجتناب‌ناپذير كرده است؛ و اين دشمني تا هنگامي‌كه جمهوري اسلامي با قدرت دروني و پايدار خود، آنان را مأيوس كند ادامه خواهد داشت.»
با توجه به دو تأكيد ويژه ايشان بر «اصل عدم اعتماد به طرف مقابل» و نيز «پايان‌ناپذيري تخاصم» مي‌توان گفت تنها زماني اجراي برجام، در چارچوب منافع ملي و مصالح عاليه كشور، مثبت ارزيابي مي‌شود كه رخنه‌هاي فريب و دغلكاري طرف مقابل مسدود و حقوق ملت ايران در آن محفوظ تلقي شود. بر اين اساس خوش‌بيني و سهل‌انديشي در اجراي برجام مي‌تواند آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري داشته باشد.
اينك در مقطع حساسي هستيم كه لزوم دقت هرچه بيشتر در اجراي نقشه راه ابلاغي معظم‌له روشن‌تر مي‌شود. در بند 3 ابلاغيه تأكيد شده است: «از آنجا كه پذيرش مذاكرات از سوي ايران اساساً باهدف لغو تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي و مالي صورت گرفته است و اجرايي شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌هاي ايران موكول گرديده، لازم است تضمين‌هاي قوي و كافي براي جلوگيري از تخلف طرف‌هاي مقابل، تدارك شود، كه از جمله آن اعلام كتبي رئيس‌جمهور امريكا و اتحاديه اروپا مبني بر لغو تحريم‌ها است. در اعلام اتحاديه اروپا و رئيس‌جمهور امريكا، بايد تصريح شود كه اين تحريم‌ها به كلي برداشته‌شده است. هرگونه اظهاري مبني بر اينكه ساختار تحريم‌ها باقي خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است.» هرچند برخي مسئولان اجرايي كه بي‌صبرانه منتظر چيدن ميوه تعامل‌گرايي در فرصت‌هاي رقابت سياسي داخلي هستند، تلاش مي‌كنند انتشار خبر اظهارات رئيس‌جمهور امريكا را با تضمين قوي كتبي تصريح‌شده، يكي بدانند، اما روشن است كه اين‌گونه اظهارات شفاهي هيچ‌گونه اعتبار حقوقي‌اي ندارد.
اصولاً مقاومت امريكايي‌ها و غرب در برابر مطالبه به‌حق جمهوري اسلامي ايران خود دليل محكمي بر احتمال قوي فريبكاري است. بر اساس سند برجام غرب متعهد است كه تحريم‌ها را لغو و اجراي آن را به اجراي تعهدات ايران موكول كند، اما هنوز كه گام اول اجراي برجام آغاز نشده است، حتي حاضر نيست همان چيزي كه پيش‌تر پذيرفته است را كتباً تضمين دهد. بنابراين در اينكه پس از اجراي تعهدات ايران، طرف مقابل تعهدات خود را بي كم‌وكاست اجرا كند، بايد ترديد جدي داشت. خصوصاً اينكه تعهدات ايران در برجام همچون «جمع‌آوري ماشين‌هاي غني‌سازي»، «برچيده سازي رآكتور اراك»، «معامله اورانيوم در برابر كيك زرد» و ... بعضاً برگشت‌ناپذير و بعضاً با زمان برگشت‌پذيري حدوداً دوساله است، اما برگشت‌پذيري تعهدات طرف مقابل حدوداً به بيش از دو ماه نمي‌رسد. علاوه بر اينها، اكنون نشانه‌هايي از دقيق بودن تأكيد رهبري بر «لزوم عدم اعتماد» به چشم مي‌خورد. چنانكه اخيراً مارك فيتز پاتريك، معاون اسبق وزير خارجه امريكا و مدير فعلي برنامه خلع سلاح در مؤسسه بين‌المللي مطالعات راهبردي گفته است: «ايران بايد با اين موضوع كنار بيايد كه پرونده پيام دي احتمالاً كاملاً بسته نخواهد شد. » علاوه بر اينها تلاش‌هايي براي دور زدن برجام در برخي ايالات امريكا شروع‌شده است كه اين‌گونه تلاش‌ها براي حفظ ساختار تحريم‌ها و جلوگيري از برچيده سازي كلي آنها اتفاق مي‌افتد.
فراموش نكنيم كه لغو تحريم‌ها زماني ارزش دارد كه اثرات رواني آنها نيز برطرف گردد. تجربه چندين ساله مواجهه با تحريم‌ها، راهكارهاي دور زدن آنها را به‌خوبي به مديران ما آموخته است، تنها آن‌چيزي كه گاه نابساماني‌هايي در بازار داخلي كشورمان را به همراه داشته (مانند آنچه در تابستان سال 1391 در بازار ارز رخ داد) اثرات رواني ناشي از اعمال تحريم‌هاست. مادامي‌كه سايه «شمشير داموكلس بازگشت‌پذيري تحريم‌ها» بر بالاي سر اقتصاد ايران، سنگيني مي‌كند نمي‌توان با عوامل برون‌زا اقتصاد كشور را رونق داد. اگر كساني تصور مي‌كنند تنها با جذب سرمايه و فناوري خارجي مي‌توان به توسعه رسيد، بدانند كه غرب حتي همين مسير را نيز مسدود كرده است و به همين دليل نيز هيئت‌هاي تجاري غربي كه در اين چندماهه راهي تهران شده‌اند، بيشتر به دنبال بازار مصرف بوده‌اند تا سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري؛ بنابراين مي‌توان گفت مسئولان ديپلماتيك و اجرايي ما يا بايد به دور از سهل‌انديشي تضمين‌هاي قوي و كتبي از امريكا اخذ كنند تا اثرات منفي احتمال بازگشت‌پذيري تحريم‌ها را به حداقل برساند يا آنكه واقع‌بينانه شكست تفكر «توسعه تعامل‌گرا» را اعلام كنند!
سیاستمداران امریکا می خواهند"ایران مانند عربستان وقطر وحتی ترکیه"گوش بفرمان انها
