مشاوران اقتصادي دولت روز گذشته به پارلمان بخش خصوصي آمدند تا اعلام كنند نگران شكاف عميق موجود دراقتصاد هستند و همچنان اقتصاد در وضعيت نامطلوب قرار دارد و مردم انتظار نداشته باشند قدرت خريدي را كه در سال 90 داشته‌اند، تا زودتر از سال 97 كسب كنند. اگرچه برخی ناظران معتقدند تمجید رئیس‌جمهور از اوضاع اقتصادی و در مقابل آن سیاه‌نمایی مشاور‌انش، نوعی تقسیم وظیفه است تا ضمن حفظ ادبیات حماسی رئیس‌جمهور از اقتصاد، از انتظارات مردم کاسته شود و مردم متوقع معجزه در اقتصاد نباشند!
به گزارش «جوان» مسعود نيلي در جمع هيئت نمايندگان اتاق ايران مانند هميشه و دقيق به تحليل شرايط موجود پرداخت اما به راهكار آن نپرداخت و به طور تلويحي از مردم خواست فقط صبر كنند. وی فضايي تاريك و نا‌اميد‌كننده براي اقتصاد پيش‌روي كشور ترسيم كرد كه در آن ركود تعميق مي‌يابد، درآمدهاي نفتي به شدت كاهش يافته و در عين حال بايد منتظر هيجانات تهديدآميز در بازار پولي بود و همچنین بدهي انباشت شده دولت نيز نگران‌كننده است.
نیلی گفت: براي رسيدن به درآمد سرانه سال 90 اگر بتوانيم رشد 4/5 درصد در سال را محقق كنيم حداقل بايد سه سال صبر كرد.
نيلي با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و انباشت بدهي‌هاي دولت (كه روز گذشته در قالب نامه‌اي ازسوي سيف به نوبخت رقم آن را 150هزار ميليارد تومان اعلام كرد)، آثار روانی رفع تحريم‌ها را خطري بزرگ عنوان كرد و هشدار داد: اگر تا سال ۹۵، ابعاد شكاف اقتصادی عميق‌تر و تحريم‌ها لغو شود با مسائل پولي هيجاني تهديدآميزي مواجه خواهيم بود و لازم است سياست‌هاي كنترلي لحاظ شود.
آذر با تورم تک رقمی وي البته اين خبر را هم داد كه تا پايان ماه بعد تورم نقطه به نقطه تك رقمي شود اما مانند ديگر مسئولان دولتي از آن نه تنها به عنوان دستاوردياد نكرد بلكه آن را حاصل كاهش تقاضا و كاهش قدرت خريد مردم دانست وگفت: شرايط نامساعد مالي دولت و انباشت بدهي‌ها، مسئله‌اي جدي است اما نقدشوندگي درآمدهاي بانكي با چالش جدي روبه‌رو است و همين امر باعث افزايش وابستگي بانك‌ها به بانك مركزي شده است. در پي آن شاهد كاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانكي هستيم و نتوانستيم متناسب با كاهش تورم، به كاهش نرخ سود بانكي اقدام كنيم.
وي ميزان كاهش درآمدهاي نفتي در ۶۰ سال گذشته را هم بي‌سابقه ارزيابي کرده و گفت: هيچ‌گاه اقتصاد ايران تا اين اندازه در مضيقه منابع نبوده است.
به گزارش «جوان» البته دولت هشتم با قيمت هر بشكه 12 دلار نيز امورات خود را گذرانده و به اذعان همين مشاور، بالاترين نرخ‌هاي رشد كشوررا در آن سال‌ها تجربه كرده‌ایم اما ظاهراً اين ادعا ناظر بر افت ميان‌مدت درآمدهاي نفتي است یعنی افت درآمدها طي سه سال اخير تناسبي با اندازه دولت ندارد و متأسفانه اين موضوع مهم را هم مردان سياسي دولت جدي نمي‌گيرند. از اين رو او افزود: موضوع تنگناي منابع بعد از تحريم‌ها موضوع جدي‌اي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشيم و آن را جدي گرفت.
وي به غافلگيري درباره سرعت كاهش تورم اذعان كرد و گفت: از دي ماه ۹۳ روند كاهش تورم آغاز شد و تا پايان مهر ۹۴ ادامه داشت كه تا پايان آذر ماه تورم نقطه به نقطه كه الان حدود ۱۰ درصد است، به وضعيت تك رقمي برسد.
علي طيب نيا وزير اقتصاد نيز چندي پيش از تك رقمي شدن تورم نقطه‌اي در آينده‌اي نزديك خبر داده بود.
وي همچنين چشم‌انداز بهره‌برداري كشور از منابع نفتي را 40 ميليارد دلار دانست وگفت: مخارج دولت كاهش يافته و اين امر سبب شده كاهش تقاضا همه‌گيرتر شود. در عين حال با ركود در مسكن سرمايه‌گذاري‌ها افت كرد و مجموع اين موارد موجب شد واحدهاي توليدي با كاهش فروش و افزايش موجودي انبارها مواجه شوند.
تسهيلات را دستوري كاهش دهيد در ادامه اين نشست اما يك مشاور ديگر دولت بر خلاف رويه قبلي سياست‌هاي دولت مبني بر جمع‌آوري نقدينگي و تمركز آن در بانك‌ها از شوراي پول و اعتبار خواست نرخ سود بانكي را دستوري كاهش دهد.
عبده‌تبريزي عضو شوراي عالي بورس اذعان كرد كه نرخ سود اين روزها به معضل جدي نظام بانكي كشور تبديل شده است. درحالي كه سياستگذاران پولي كشور هنوز به اين نتيجه نرسيده‌اند كه نرخ سود را به هر قيمتي كاهش دهند در تلاشند با ورود به بازار بين بانكي به طور غيرمستقيم زمينه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را فراهم كنند.
به گفته عبده تبريزي هم‌اكنون مشكل ما كمبود مالي است و نظام بانكي نمي‌تواند به خاطر دليل ياد شده اين مشكلات صنعت ما را از لحاظ مالي تأمين كند و براي تأمين مالي بايد ابتدا مسائل نرخ بهره را حل كنيم.
اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي گفت: همانطور كه در سال 2008 كشورهاي مختلف دنيا 14هزار ميليارد دلار پول در اقتصاد تزريق كردند تا توانستند از بحران خارج شوند اما دولت اكنون پول ندارد و نظام بانكي نيز نمي‌تواند پول خرج كند.
بدهكاري واقعي دولت 300 هزار ميليارد تومان ؟وي يادآور شد: چنانچه دولت بخواهد 300 هزار ميليارد تومان به دست طلبكاران دهد و به جاي آن اسناد در اختيار آنها قرار دهد، سال آينده براي همين كار بايد 100 هزار ميليارد تومان به عنوان نرخ سود اين اسناد بپردازد.
عبده تبريزي گفت: اگر نرخ سود اصلاح نشود، امكان بازپرداخت بدهي‌هاي دولت محال است و در شرايط فعلي بايد به فكر راهكاري براي كاهش نرخ سود بانكي باشيم اما اين كاهش نرخ سود حتماً بايد به صورت دستوري باشد. اگر چه چهار دهه است كه اقتصاددانان كشور مي‌گويند نبايد نرخ سود را به صورت دستوري تعيين كرد اما اكنون دولت بايد دخالت كند.
هدف ... فقط نابودن کردن اقتصاد کشور است وبس 
