تجاری شدن آموزش عالی با بیکار شدن جامعه مساوی شده است
کد خبر: 751786
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0039Za
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۲
67هزار میلیارد سرمایه برای تحویل فارغ‌التحصیلان بیکار به جامعه
موضوع «فارغ‌التحصيلان، بيكاران و شغل‌هاي كاذب» بحث تازه و نويي نيست اما آنقدر مسئله مهمي است كه بخواهد به دغدغه بسياري از سازمان‌ها و نهادها تبديل شود.
محمدرضاهاديلو
موضوع «فارغ‌التحصيلان، بيكاران و شغل‌هاي كاذب» بحث تازه و نويي نيست اما آنقدر مسئله مهمي است كه بخواهد به دغدغه بسياري از سازمان‌ها و نهادها تبديل شود. در همين رابطه وزارت كار و امور اجتماعي در آخرين گزارش خود درباره وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و بيكارترين رشته‌هاي دانشگاهي كشور به ميزان هزينه‌كرد دولت براي  تحصيل دانشجويان و خروجي آن پرداخته است. گزارشي كه نشان مي‌دهد با احتساب هزينه ١٠ميليون تومان به ازاي دريافت يك مدرك كارشناسي، براي جمعيت غيرفعال و بيكار تحصيلكرده كشور بيش از ٦٧ هزار ميليارد تومان از بودجه مملكت توسط دولت و خانوارها هزينه شده و حالا بلااستفاده باقي مانده است؛ رقمي كه از ديد بسياري از دولتمردان دور مانده و به همين خاطر آنها همچنان از كمبود سرمايه براي اشتغال‌زايي حرف مي‌زنند.
 آخرين گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد تعداد بيكاران مطلق كشور 2 ميليون و 500 هزار نفر و تعداد افرادي كه در معرض بيكاري قرار دارند يك ميليون و 800 هزار نفر است. همچنين بيشترين تعداد بيكاران مربوط به گروه سني زير 30 سال مي‌شود و طبق اعلام مقامات دولتي، حدود يك ميليون و 200 هزار نفر از كل بيكاران كشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشکیل  مي‌دهند.
حتماً در خانواده و فاميل‌هايي كه چند فارغ‌التحصيل دانشگاهي وجود دارد، تعدادي از آنها يا بيكارند يا در شغلي غير از رشته تحصيلي‌شان مشغول به فعاليت هستند؛ مسئله‌اي كه ثابت مي‌كند تمام سرمايه‌گذاري‌ها از طرف دولت و خانواده‌ها براي متخصص شدن يك جوان در رشته‌اي خاص، هيچ بوده و به نوعي سوخته است.
مهم نيست رشته تحصيلي چه باشد، مهم اين است وقتي بازار كار براي پذيرش نيروي كار متخصص اقبالي از خود نشان نمي‌دهد، هر‌گونه سرمايه‌گذاري در اين راه اشتباه محض است. آمارها نشان مي‌دهند در حال حاضر بيشترين بيكاران در رشته‌هاي معماري و ساختمان، محيط زيست، كامپيوتر، صنعت و فناوري، كشاورزي، جنگلداري و شيلات است.  با اين تفاسير و در كمال تأسف بايد گفت طي سال‌هاي اخير دانشگاه‌ها متوجه شده‌اند كه مي‌توانند به راحتي با پذيرش دانشجو به درآمدهاي كلاني دست پيدا كنند. به همين خاطر و با نگاه صرف كسب درآمد دانشگاه‌ها از پذيرش دانشجو و فرار از پذيرش هرگونه مسئوليت درباره اشتغال پس از تحصيلات دانشگاهي افراد موجب شده هم‌اكنون بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصيل سرخورده از مدركي كه به دست آورده‌اند با برچسب بيكار در جامعه سرگردان باشند.
 
دهن كجي بازار كار به فارغ‌التحصيلان
در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا هماهنگي ميان سياستگذاران و دولتمردان با مديران آموزش عالي باعث شده در زمان پذيرش دانشجو به خوبي بدانند كه بعد از حدود يك دهه چه تعداد فارغ‌التحصيل، آن هم در چه رشته‌هايي وارد جامعه خواهد شد. همين امر نه تنها بيكاري در ميان دانش‌آموختگانشان را به صفر مي‌رساند بلكه از طرف ديگر چرخ صنعت نيز درست در مسيري كه خودشان مي‌خواهند به چرخش در می‌آید.  متأسفانه در ايران اين كار صورت نمي‌گيرد و به همين دليل وزارت كار در آخرين گزارش خود درباره وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و بيكارترين رشته‌هاي دانشگاهي كشور اعلام كرده: «جامعه فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل سرمايه انساني هر كشوري محسوب مي‌شود. امروزه منطبق نبودن رشته‌هاي تحصيلي با نياز بازار كار يكي از مشكلاتي است كه گريبان بسياري از دانش‌آموختگان دانشگاهي را گرفته است. در يكي دو دهه اخير جامعه با گرايش روزافزون جوانان براي ورود به دانشگاه‌ها مواجه بوده و اين روند همچنان ادامه دارد.»
 اين مسئله به حدي رسيده كه امروز در بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي كه جوانان از آنها فارغ‌التحصيل مي‌شوند، بازار كاري وجود ندارد و به اصطلاح بازار كار بسياري از رشته‌ها اشباع شده است. با اين حال هنوز هم دولت و وزارت علوم به همراه وزارت كار راهكاري براي ورود بي‌حساب و كتاب به دانشگاه‌ها در رشته‌هايي كه بازار كار ندارند و مهارت آموزي به دانشجويان ارائه  نداده است.
 
سرمايه عظيمي كه مي‌سوزد
اين يك حقيقت است كه جامعه ايران، جامعه‌اي مدرك‌گرا شده است اما واقعاً با چه قيمت و هزينه‌اي بايد كاغذي به دست جوانان داد كه بار فشار بيكاري‌شان را هم افزايش بدهد. در صورت احتساب هزينه ١٠ميليون تومان به ازاي دريافت يك مدرك كارشناسي و با توجه به بيكاران فارغ‌التحصيلي كه در جامعه وجود دارد، بيش از ٦٧ هزار ميليارد تومان از بودجه مملكت كه توسط دولت و خانوارها براي دريافت اين مدرك بي‌خاصيت هزينه مي‌شود، بي‌هيچ استفاده‌اي سوخته به شمار مي‌آيد. البته اين رقم با توجه به قيمت‌هاي سال 1390 است و حتماً طي سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است.
از طرف ديگر و با توجه به اينكه در حال حاضر ايران با كمبود منابع مواجه است، شايد اگر همين ٦٧هزار ميليارد تومان در زمينه‌هاي ديگر اقتصادي و اجتماعي سرمايه‌گذاري شود، بتواند آورده بهتري داشته باشد.
جالب است که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور درباره بيكاري موجود در جامعه گفته: «طي 10 سال گذشته ميزان اشتغال زايي خالص در كشور نزديك به صفر بوده، متأسفانه وضعيت بيكاري نيروهاي تحصيلكرده در كشور نگران‌كننده است.»
وي با بيان اينكه اقتصاد ايران مستعد توليد شغل است، افزود: «اين ظرفيت در اقتصاد كشور وجود دارد كه سالانه بين ۸۰۰ هزار تا يك ميليون شغل ايجاد شود و لازمه اشتغال‌زايي سرمايه‌گذاري است.»
البته باز هم ناهماهنگي بين دولتمردان موجب شده در كنار اين كمبود سرمايه‌ها، كسي به 67هزار ميلياردي كه در دانشگاه‌ها مي‌سوزد، توجهي نكند.
با در نظر گرفتن اين مسئله كه اقتصاددانان اعلام كرده‌اند هزينه ايجاد هر شغل چيزي حدود ١٦٠ميليون تومان برآورد شده است، با 67هزار ميليارد مي‌توان ٤٢٠ هزار شغل پايدار ايجاد كرد. حال اگر كمي از حساسيت‌ها در مورد نوع شغل‌ها بكاهيم، با رقم فوق مي‌توان روي يك ميليون شغل هم حساب كرد. همچنين اگر متوسط هزينه ساخت هر متر مربع فضاي مسكوني شهري را ٩٠٠ هزار تومان در نظر بگيريم، باز هم با 67هزار ميليارد تومان مي‌شود يك ميليون و 250هزار واحد 50متري ساخت.

دانشگاه‌ها و سوء استفاده از وضع موجود
به هر حال حتماً سياستمداران خوب مي‌دانند كه چشم اميد بيكاران به آنهاست اما سال‌هاي سال است كه دولت‌ها از موضوع بيكاري و تقاضاهاي شغل در كشور به عنوان يك سوژه تبليغاتي استفاده كرده و بيشتر از اينكه در زمينه كاهش بيكاري اقدامات مؤثري انجام داده باشند، درباره آن سخن گفته و وعده داده‌اند، به طوري كه امروز مسئولان وزارت كار مي‌گويند در صورتي كه كشور بخواهد از بيكاري خارج شود و به نيازهاي شغلي جوانان پاسخ مناسبي بدهيم، سالانه بين 800 هزار تا يك ميليون شغل بايد ايجاد شود. اين در شرايطي است كه با ادعاي دولت سابق مبني بر اينكه سالانه 2 ميليون و 500 هزار شغل جديد در كشور ايجاد كرده است، دولتمردان تدبير و اميد معتقدند در 10 سال گذشته تقريباً هيچ شغل مؤثري به اقتصاد كشور اضافه نشده است.
كوتاه سخن اينكه اگر سالي 2 ميليون شغل ايجاد شده باشد يا نه، هم اكنون وضع بازار كار خراب است و هر سال فارغ‌التحصيلاني كه ميليون‌ها تومان سرمايه براي به دست آوردن مدرك‌شان صرف شده است نيز به خيل بيكاران عادي اضافه مي‌شوند.  حال با يك ضرب و تقسيم ساده بايد ديد آيا دانشگاه‌ها حق دارند براي منفعت و به سود رسيدن خودشان از وضع موجود سوء استفاده كنند و با رشته‌هايي كه هيچ اقبالي به جذب فارغ‌التحصيلان‌شان در جامعه وجود ندارد، سرمايه‌هاي ملي را به هدر بدهند يا وقت آن رسيده كه دولتمردان فكري براي اين آشفته‌بازار كار بكنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار