«بنا داريم كه جايگاه قابل توجهي را براي زنان در ليست‌هاي انتخابات‌هاي خود در نظر بگيريم». اين سخنان اخير يكي از چهره‌هاي وابسته به جماعت تجديدنظرطلب است كه با تأكيد بر همگرايي دولت يازدهم با اصلاح‌طلبان در آوردگاه انتخاباتي پيش رو از نگاه ويژه حزب متبوع خود به زنان سخن گفته است.
اين نخستين باري نيست كه وابستگان طيف هوا‌خواه ليبراليسم به تبعيت از پدرخوانده‌هاي خود از ضرورت نقش آفريني زن در سياست و اجتماع سخن به ميان آورده و به صراحت از تبعيض و دوگانگي جامعه زنان در ايران گفته، گويي كه در كشور هيچ گاه حقوق زن به رسميت شناخته نشده و اين قشر از جامعه از ابتدايي‌ترين مطالبات خود محروم مانده‌اند.
اتخاذ رويكرد «محروم بودن زن در ايران» و تلاش براي احقاق حقوق آنان را بايد در كنار مطالبات حزبي نظير«انتخابات آزاد»، «حقوق شهروندي» و «توسعه سياسي» دانست كه بدون توجه به منافع جمعي و نازل به اهداف انتخاباتي- تبليغاتي مورد توجه اين جريان قرار مي‌گيرد.
تمركز بر «زنان» با روي كارآمدن دولت يازدهم و گماردن شهيندخت مولاوردي به عنوان معاون رياست جمهوري سطح گسترده تري به خود گرفت، به گونه‌اي كه برخي از مواضع و رفتار وي بارها به تيتر نخست روزنامه‌هاي زنجيره‌اي حامي دولت تبديل شد؛ اظهاراتي نظير اينكه «خانه‌دار ماندن زن تضعيف حقوق وي به شمار مي‌آيد»، «قانون در امحا و ابقاي خشونت و تبعيض و نابرابري‌ها در زندگي زنان نقش اساسي دارد» و « در واقع با حاكميت دولت اصولگرا، نتيجه آن پررنگ شدن نقش زن در خانواده است» و «در برخي از شاخص‌ها، مثل توانمندي‌هاي سياسي و فرصت‌هاي برابر اقتصادي زنان ما بسيار عقب‌تر از ديگران هستيم.»
مولاوردي كه زير بيانيه‌اي اعتراضي در حمايت از فتنه‌گران را درسال 88 امضا كرده كه در آن آشوب‌گران خياباني افرادي صلح‌جو خوانده شده‌اند و آشوب‌هاي غيرقانوني پس از انتخابات را كاملاً مسالمت‌آميز و قانوني معرفي كرده بارها از حضور زنان در ورزشگاه دفاع كرده و از وضعيت نابسامان زنان در كشور انتقاد كرد و تبعيض در اين حوزه سخن به ميان آورده است.
طي دو هفته اخير هم شخصيت‌هاي بسياري نظير هاشمي رفسنجاني و موسوي بجنوردي از ضرورت توجه بيشتر به قشر زنان سخن به ميان آورده‌اند آن هم با ادبياتي كه انگار طي 36 سال گذشته در كشور چيزي به نام زن ديده نشده و همواره جايگاه آن مورد تخريب و تخطئه بوده است آن هم بدون توجه به رشد زنان در حوزه‌هاي علمي، فناوري و... كه نتيجه مستقيم نگاه مساوي حاكميت به زن و همچنين حضور اين قشر در اجتماع در عرصه سياست و اجتماع بوده است.
آقاي هاشمي در دومين نشست مجمع زنان اصلاح‌طلب ابراز مي‌كند: «... در آستانه برگزاري دو انتخاب سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي اميدوارم نتايج اين اجتماع و مباحث آن تقويت جامعه زنان براي احقاق حقوق بر حقشان باشد كه البته بايد بدون تعصب‌هاي مثبت و منفي در استعدادها و ظرفيت‌هاي زنان ايراني تأكيد شود.» موسوي بجنوردي هم بارها با تفسير جناحي از منابع فقهي تلاش كرده كانديدا شدن زن براي انتخابات خبرگان رهبري را بلا مانع تفسير كند و مانع تراشي در اين جهت طي ساليان گذشته را تضييع حقوق به شمار آورد.
همپا با شخصيت‌هاي وابسته به اين جناح رسانه‌هاي متعدد تجديدنظرطلب هم تلاش كرده‌اند به بهانه توجه به «جامعه زنان» افكار فمينيستي را در جامعه ترويج و ضرورت‌هايي نظير «كسب كرسي‌هاي مجلس دهم و خبرگان پنجم» را به عنوان يكي از مطالبات جامعه القا نمايند.
روزنامه آرمان، رسانه نزديك به خانواده هاشمي رفسنجاني كه بارها از نظرات شاذ فائزه هاشمي در باب حقوق زنان در صفحه نخست خود استفاده كرده در يكي از تيترهاي نخست خود عبارت «دگم انديشان زنان را خانه‌نشين مي‌خواهند» را برجسته كرده و مي‌نويسد: «زنان نيمي از جمعيت فعال جامعه ايراني هستند و در سال‌هاي اخير گوي رقابت را از مردان ربوده‌اند. نقش آفريني زنان در عرصه سياست به اندازه‌اي است كه امروز در محافل سياسي مردانه بخشي از زمان را براي چگونگي رقابت با زنان اختصاص مي‌دهند. آيت‌الله هاشمي از جمله شخصيت‌هاي كشور است كه بر حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف تأكيد دارد چنانكه دختران او نيز همراه ديگر زنان كشور در عرصه سياست ورزي، نمايندگي مجلس و... حضور داشته‌اند و خواهند داشت.»
ابتكار هم به مانند ساير رسانه‌هاي پر تعداد اين جناح بخشي از مطالب خود را به همين مطالبه تصنعي اختصاص داده و در يكي از شماره‌هاي خود با درج تيتر « سهم خواهي زنانه از سياست» مي‌نويسد: « زنان 50 درصد جمعيت كشور را تشكيل می‌دهند... بايد اين قشر را در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي فعال ديد، اما با توجه به اهميت حضور و مشاركت فعال زنان در پارلمان‌هاي دنيا لازم است براي افزايش نقش و تعداد زنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي از جمله مجلس شوراي اسلامي تدابيري انديشيده شود چراكه بيش از 33سال از اولين تجربه شكل‌گيري مجلس شوراي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد، پر رنگ‌تر شدن حضور زنان در مجلس همواره يكي از دغدغه‌هاي فعالان اجتماعي بوده و در هر دوره از انتخابات مجلس اين خواسته به نقطه اوج خود مي‌رسد. با وجود تلاش زنان و تأكيد بسياري از نمايندگان مجلس براي افزايش حضور بانوان، تعداد بانواني كه توانسته‌اند با انتخاب مردم وارد مجلس شوند، از عدد ۱۴ در «مجلس پنجم» تجاوز نكرده است.»
نگاه قانوندر شرايطي حاميان دولت اعم از تجديدنظرطلبان و ديگر گروه‌ها تلاش مي‌كنند كه نگاه تبعيض‌آميز حاكميت به زنان را نهادينه كنند كه نص صريح قانون اساسي خلاف چنين ادعايي را نشان مي‌دهد. در اصل 20 قانون اساسي آمده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» يا در برخي ديگر از قوانين كشورمان مي‌آيد « - تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون»، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد.»
هدف از توجه به جامعه زنان چيست؟با توجه به آنچه گفته شد اين سؤال پيش مي‌آيد كه هدف طيف مورد اشاره براي به‌كارگيري كليدواژگاني نظير « احقاق حقوق زن» چه بوده و چرا رسانه‌هاي اين جريان در كنار رهبران و شخصيت‌هاي خود به اين گونه مباحث توجه كلان دارند آن‌هم در شرايطي كه در زمان حاكميت دو دولت سازندگي و اصلاحات يك وزير زن در كابينه نبود و هيچ‌گاه قانون و طرح يا لايجه جدي در جهت رسيدگي به مشكلات زنان توسط دولت و مجلس همسو با چنين جرياني وضع نشده است.
1ـ ابتدايي‌ترين هدف اين جريان آن است كه آراي اين قشر از اجتماع كه نزديك به 50 درصد از آراي كلي بوده به سمت نامزدهاي متبوع جلب شده و كابوس «دوري از قدرت» يا هدف « استمرار در قدرت » رنگ تحقق به خود بگيرد. يعني اساساً نگاه آنها به زنان تنها نگاه ابزاري و حزبي- انتخاباتي است كه به محض رسيدن به چنين هدفي طرد زنان توسط آنها از سر گرفته مي‌شود. در چنين سطحي تكرار برخي از مطالبات زنان تنها كاربرد تبليغاتي و جهت جذب آرای آنها بايد معنا شود.
2ـ هدف مهم‌تر اين جريان از توجه به جامعه زنان را مي‌توان ايجاد نارضايتي اين قشر از اجتماع دانست به گونه‌اي كه با تكرار كليدواژه‌هايي نظير «محروميت زن ايراني از عالم سياست و اجتماع» يا «مظلوميت زن ايراني در مقايسه با زنان ساير كشورها» و «بيان ضرورت احقاق حقوق زن در كشور» اين تفكر را در زن ايراني نهادينه كنند كه حاكميت كنوني سطح مطالبات و خواسته‌هاي شما را درك نكرده و رويه كنوني بعد از 36 سال هم همچنان ادامه خواهد داشت. به باور تئوري‌پردازان اين جريان تعميق چنين تفكري يقيناً يكي از زمينه‌هايي است كه مي‌تواند آشوب‌هاي اجتماعي را در پي داشته باشد.
3ـ پرونده‌سازي حقوق بشري جهت فشارهاي بين‌المللي و وضع تحريم‌هاي جديد را هم بايد يكي ديگر از اهداف جريان مورد اشاره دانست.
