زماني كه بابك زنجاني با حكم قوه قضائيه دستگير و به زندان منتقل شد، كمتر كسي تصور مي‌كرد كه اين موضوع به يكي از شاه‌بيت‌هاي خبري رسانه‌هاي ايران تبديل شود، به گونه‌اي كه هر روز سخنان يكي از مسئولان در اين باره تيتر و به جريان خبري تبديل مي‌شود.
با گذشت نزديك به دو سال به نظر مي‌رسد كه چشمه طلايي بابك زنجاني نه تنها ته نكشيده است، بلكه روز به روز نيز گسترده مي‌شود و بهره‌برداري از آنها همچنان ادامه دارد. نكته جالب در اين ميان اين است كه هرگاه بحث‌ها در خصوص فساد در پرونده گازي كرسنت بالا مي‌گيرد، ناگهان موضوع بابك زنجاني نيز تبديل به تيتر يك روزنامه‌ها مي‌شود.
جالب اينجاست كه حتي تنوع سوژه‌ها نيز در اين ميان بيشتر از قبل شده است و بحث‌هاي مرتبط با مفاسد اقتصادي ناگهان به دغدغه خاص يك جريان رسانه‌اي تبديل شده است كه بايد نهايت استفاده از آن شود و صد البته ويژگي‌هاي مشترك آن نيز كاملاً آشكار است، بدون آنكه به يك نتيجه روشن منتهي شود. گاهي مواقع بحث واردات از چين، زمين‌خواري از يك گردنه يا بحث يك دكل خاص است و نكته مشترك تمام آنها اين است كه در يك جريان و يك دولت مشخص است كه مسئول تمام به‌هم ريختگي‌ها است.
زنجيره‌اي‌ها مرتضوي را دوست دارندشايد براي بررسي اين موضوع بايد نگاهي دقيق‌تر به گذشته بيندازيم؛ زماني كه اولين موضوع مرتبط با حوزه مفاسد اقتصادي به شدت مورد توجه جريان رسانه‌اي خاص قرار گرفت، مسئله‌اي كه به مرد جنجالي اواخر دولت دهم يعني سعيد مرتضوي، رئيس پيشين سازمان تأمين اجتماعي بازميگشت؛ شخصي كه ادامه رياست او بر سازمان تأمين اجتماعي بركناري يك وزير و البته بلوايي گسترده در مجلس به دنبال داشت. زماني كه گزارش تحقيق و تفحص درباره حضور مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي منتشر شد، بخشي از اين گزارش مربوط به اهداي تعدادي كارت هديه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود. بلافاصله اين موضوع به نقطه اصلي تبليغات رسانه‌هاي جناح اصلاحات تبديل شد و به طور مداوم به آن اشاره مي‌شد. در اين ميان آنچه كه مغفول مانده رقم بسيار درشت‌تري بود كه از سوي مرتضوي به برخي روزنامه‌هاي طرف مقابل پرداخت شده بود . اين مطالب نه تنها هيچ انعكاسي در چنين روزنامه‌هايي نداشت، بلكه هر گونه اشاره به آن نيز با اتهام لاپوشاني فساد مرتضوي روبه‌رو مي‌شد. اين رويه چنان شدت گرفت كه برخي نمايندگان به آن اشاره كردند و حتي رياست مجلس بر ناجوانمردانه بودن چنين رويكردي در انعكاس اخبار مربوط به تحقيق و تفحص مجلس صحه گذاشت.
پرداخت تعدادي كارت هديه به نمايندگان مجلس و بلوا بر سر آن به اين توضيح ختم شد كه ارائه برخي مبالغ به نمايندگان براي كمك به مراجعان طبيعي است و جالب اينجا بود كه بلافاصله اين موضوع مسكوت گذاشته شد و هيچ اشاره‌اي نيز به پيگيري قضايي آن نشد.
اين در حالي بود كه در آن زمان هم برخي اخبار درگوشي از تلاش يكي از سران فتنه براي بهره‌برداري حداكثري از اين ماجرا خبر مي‌داد و در اين بين هم توصيه‌هايي به روزنامه و رسانه‌هاي مرتبط نيز شده بود.
شوي مطبوعاتي براي به لجن كشيدن مجلساين ماجرا بعدها در يك شوي مطبوعاتي ديگر كه اتفاقاً به مجلس شوراي اسلامي و همچنين سخنان يكي از وزرا بازميگشت؛ آن هم تنها با يك تكذيب ساده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تمام شد و ديگر كسي از نتيجه پيگيري‌هاي آن سؤالي نپرسيد. بحث پول‌هاي كثيف در انتخابات در يكي از سخنراني‌هاي وزير كشور مطرح شد كه ناگهان به تيتر اصلي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب تبديل شد؛ مطالبي كه با اين گمانه‌زني آشكار آغاز مي‌شد كه به احتمال زياد اين پول‌هاي كثيف در انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي مصرف شده است و نمايندگان حاضر در اين مسئله دخيل هستند.
حجم اخبار رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به گونه‌اي بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كشور تقاضا كردند بلافاصله در صحن علني مجلس حضور پيدا كند و در اين رابطه توضيح دهد تا هرگونه ابهام برطرف شود.
محور و دليل اصلي اين هجمه رسانه‌اي نيز بحث ارائه برخي مبالغ از سوي رحيمي در مجلس هشتم به نمايندگان بود. در نهايت عبدالرضا رحماني‌فضلي در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و اعلام كرد كه منظور وي بحث انتخابات مجلس و نمايندگان فعلي نبوده است و صحبت‌هايش تنها مصداق هشداري براي انتخابات‌هاي بعدي بوده است.
در اين ميان رحماني‌فضلي نيز بلافاصله اين بحث را به گردن رسانه‌هاي اصلاح‌طلب انداخت و خود را بي‌تقصير عنوان كرد. در نهايت نيز مشخص نشد تكليف چنين اتهاماتي چه مي‌شود و چنين اقداماتي به كجا مي‌رسد.
حيران از جنجال حيرانمطلب ديگري كه اين روزها بار ديگر به عنوان يك فساد اقتصادي مورد توجه برخي رسانه‌هاي زنجيره‌اي قرار گرفته است، زمين‌خواري در گردنه حيران و تلاش براي پيگيري مسببان آن در مراجع قضايي است كه البته از سوي افكار عمومي نيز دنبال شد. در اين باره هم اولين اتهام درباره زمين‌خواري به دولت گذشته وارد شد و برخي مسئولان دولت قبلي مسئول چنين اتفاقي قلمداد شدند.
در اين ميان برخي بررسي‌ها و البته دعواهاي علني نشان داد كه اين اقدام عملاً از سوي برخي مسئولان و محلي در همان استان تعقيب شده است و ارتباطي با جناح خاص سياسي ندارد.
شايد اگر بخواهيم اين مسئله را ادامه دهيم به موارد ديگري برسيم كه از آن جمله مي‌توان به بحث دكل گم شده اشاره كرد كه بلافاصله تلاش شد اين اتفاق نيز به يك گروه خاص سياسي منتسب شود، اما بعدها روشن شد حتي پاي فرزند يكي از فتنه‌گران سابق نيز در اين قضيه بند است.
در نهايت نيز پاي بسياري از مديران عامل قبلي شركت تأسيسات دريايي به اين مسئله باز شد و بحث‌هاي جناحي به طور كامل كنار رفت.
روند جالب متهم كردن مسئولان سابق به قدري تند شد كه رئيس قوه قضائيه به صورت مستقيم در اين باره هشدار داد و آن را كاري قانون‌شكنانه عنوان كرد كه تبعات قانوني نيز دارد.
يك فساد براي جناح مقابل تا انتخابات مجلسراهبرد اين جريان آن است كه جريان مقابل را تا روز برگزاري انتخابات پيش‌رو متهم به فساد كند رويكردي كه به شدت از طريق برخي وابستگان مرتبط با جناح سياسي تجديدنظرطلب تكرار مي‌شود بعدها نيز مشخص شد اغلب آن بي‌پايه و اساس است.
1- سلسله معرفي فساد توسط معاون اول رئيس‌جمهور ظاهراً در غياب كارآمدي مي‌تواند دو قطبي فساد- سلامت را در 24 اسفند سامان دهد وگرنه هيچ‌كس در كشور مخالف مبارزه با فساد نيست. به رغم تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر «دزد، دزد نكردن» و برخورد با دزد ظاهراً راهبرد قابل تغيير نيست. هر روز عددي را روانه رسانه مي‌كنند بدون اينكه اثبات آن در فرداي آن آورده شود يا وصولي از قوه قضائيه به اطلاع افكار عمومي آورده شود حتي مشاور رئيس‌جمهور پا را فراتر گذاشته و با خبرسازي نگراني براي سلامتي بابك زنجاني را تيتر يك روزنامه مي‌سازد. به عبارت ديگر اين اتهام‌زني‌ها نشان مي‌دهد قرار است اين روند به صورت مداوم طي شود و تا زمان انتخابات مجلس ادامه داشته باشد و جناح تجديدنظرطلب كه خود سوابق بسياري در حوزه فساد اقتصادي دارد كه از جمله آن پرونده كرسنت است، از هرگونه فساد نيز منزه جلوه داده شود. متأسفانه دولت نيز گاه با اين موج همراه مي‌شود و براي پوشاندن برخي از ضعف‌هاي اجرايي خود تنها بر طبل فاسد بودن ساختار سياسي كشور مي‌كوبد. آيا سوء استفاده از احساسات عمومي براي مقابله با يك جريان سياسي مي‌تواند منجر به كارايي نظام شود. شايد براي حفظ حيثيت مبارزه با فساد لازم باشد كه دولت نيز با اين مسئله مقابله كند. شايد نگاهي به سخنان رهبري در اجلاس مبارزه با فساد زنگ خطري براي همه به خصوص دولت باشد كه فاسد نشان دادن طرف مقابل در نهايت مسئله‌اي است كه به ضرر دولت به عنوان مجري اصلي اداره كشور تمام مي‌شود و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب تأكيد كردند، ملت منتظر اقدام عملي براي مبارزه با فساد است.
2- اگر پرونده‌هاي فساد توسط قوه قضائيه اعلام وصول شد و اگر فرداي انتخابات هم روند مذكور ادامه پيدا كرد مي‌توان به حقانيت دولت در مبارزه با فساد گردن نهاد.
هرچند منتشر نمي كنيد.
