فرمايش‌هاي رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ترسيم خطوطي بود كه شايد در اذهان عمومي به صورت عامدانه به ورطه فراموشي كشيده مي‌شد. آنچه كه در فرمايش‌هاي معظم له ديده شد ترسيمي بر دو فضاي برجام و پسا برجام بود.
موضوعي كه به صورت ظريف و عالمانه در اين ديدار روي آن تأكيد شد، مسئله بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي بود. اين موضوع پيشتر با مقاومت بسيار دولت و به خصوص اعضاي تيم مذاكره كننده مواجه شده بود و تأكيد بر اين نكته كه چون طرفين چيزي را امضا نكرده‌اند پس الزامي در اجرا وجود ندارد و نبايد با بردن برجام در مجلس آن را الزام آور كنيم، به عنوان ادله، رسم همه محافل مخالف بررسي برجام در مجلس شده بود. آنچه از نظر عقلاني مهم است اينكه دو سال پياپي كه وقف موضوع مذاكرات هسته‌اي شد و نشست‌ها و جلسات مذاكره و تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي و وعده و وعيدهاي فراوان از سوي دولت به ملت و هزاران مسئله ديگر جايي براي غيرقانوني يا غيرالزام‌آور بودن برجام باقي نمي‌گذارد. دولت با جمع بندي مذاكرات و انعقاد برجام، زير بار تعهدات بين‌المللي و داخلي رفته است و اين موضوع كه مي‌توان بدون تصويب مجلس، شانه از اجراي بندهاي برجام خالي كرد يك امر غيرواقعي و خام مي‌باشد.
در اين فرصت مغتنم، دولت بايد متوسل به نمايندگان مردم شود و مشتاقانه موافق بررسي بندهاي برجام در مجلس باشد تا اولاً نظارت مردمي را بر روند طي شده در مذاكرات داشته باشد و از طرفي اگر ضرري به واسطه برجام به منافع و امنيت كشور مي‌رسد زودتر علاج واقعه قبل از وقوع صورت پذيرد و قطعاً تصويب يا عدم تصويب برجام در مجلس به نفع دولت تمام مي‌شود چراكه در صورت تصويب، آرامش رواني براي اجراي بندهاي برجام حاكم مي‌شود و اگر هم تصويب نشود ديگر تبعاتي از عدم اجراي بندهاي برجام در فضاي بين‌المللي ايجاد نخواهد شد. از سويي بررسي برجام در مجلس يك قانون جاري كشور است كه در تيرماه امثال تحت عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» با 213 رأي به تصويب رسيده و شوراي نگهبان تصويب و دولت نيز ابلاغ كرده است. در ماده واحده اين قانون آمده است: در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 1+5 درصورتي معتبر است كه الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود:
1- لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
2- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايت‌هاي هسته‌اي است و دسترسي به اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.
3- هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.
طبق اين قانون و به خصوص بند اول آن، مذاكرات هسته‌اي بايد در مجلس بررسي شود تا مشخص شود كه الزامات سه گانه مورد نظر اجرايي شده است يا نه كه اگر اين موضوع رخ ندهد نتيجه مذاكرات الزام آور نيست.
نكته پاياني اينكه با در نظر گرفتن نص صريح اين قانون از آنجايي كه برجام تعهدات زيادي را بر ايران تحميل كرده است و از آنجايي كه طرف مقابل ما دشمني غدار و كينه توز و فرصت طلب مي‌باشد، امكان مين گذاري آشكار و پنهان در مسير بند بند اين توافق وجود دارد كه مي‌تواند منافع ملت مقاوم ايران را به مخاطره بيندازد؛ پس مجلس شوراي اسلامي وظيفه سنگين و خطيري را بر عهده دارد كه نظر آن مي‌تواند چند نسل آينده كشور را تحت تاثير خود قرار دهد.
