يكي از موضوعات تأثيرگذار در اين مسير؛ نوع، كيفيت و كميت ارتباطات في‌ما‌بين اساتيد و دانشجويان است. اين مسئله فارغ از ابعاد حقوقي و قانوني، مي‌تواند از منظر ارتباطات عاطفي و دوستانه مورد بررسي قرار گيرد. يكي از مهم‌ترين اركان رابطه استاد و دانشجو، ميزان وقتي است كه هر استاد براي دانشجويان خود اختصاص مي‌دهد.
دكتر ژاله غلامي در سال 1388 با استفاده از دو دستورالعمل دانشگاه‌هاي تورنتو كانادا و كانتربوري نيوزيلند 26 وظيفه مختلف را براي اساتيد راهنما برشمرده است. اين در حالي است كه در متن آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري، مصوبه جلسه 274 شوراي عالي برنامه‌ريزي آمده است: «ميزان ساعاتي را كه استاد راهنما به راهنمايي رساله دانشجو اختصاص مي‌دهد نبايد از 12 برابر تعداد واحد رساله در هر نيم‌سال كمتر باشد.»
با اين وجود در متن آيين‌نامه آموزشي جديد دوره كارشناسي ارشد وزارت علوم؛ حرفي از ميزان وقتي كه اساتيد راهنما و مشاور بايستي به هر دانشجو اختصاص دهند، به ميان نيامده است. اين آيين‌نامه در مقابل، دست اساتيد را در هر گونه تفسير و تأويلي از كم و كيف وظايف خود در اين زمينه باز گذاشته است. در متن آيين‌نامه مذكور براي دوره كارشناسي ارشد پژوهش‌محور آمده است: «حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و تأييد گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمايي صورت مي‌پذيرد.» شكل‌گيري غلط و معيوب ارتباط استاد و دانشجو و همچنين عدم وجود معياري مشخص براي ارزيابي عملكرد هر كدام از آنها در اين زمينه؛ يكي از آثار نامشخص بودن وظايف اساتيد در زمينه اختصاص وقت به دانشجويان خود در خارج از كلاس و مراحل گوناگون راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه به حساب مي‌آيد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در همين زمينه در 23 مرداد 1385 با تأكيد بر اهميت وقت گذاشتن اساتيد براي نيازهاي علمي دانشجو مي‌گويند: :استاد براي دانشجو بايد وقت بگذارد؛ استاد بايد در اتاقش بنشيند تا دانشجو بيايد از او بپرسد و حرف بزند. نه اينكه بيايد مثل معلم دبستان يا دبيرستان، در كلاس يك درسي بدهد و بعد هم گچ را بيندازد و خداحافظ! اينكه فايده‌اي ندارد. بايد براي دانشجو وقت بگذارد و وقت مطالعه داشته باشد.» از طرفي، وقت گذاشتن استاد براي دانشجو و اهميت دادن وي به نيازهاي آموزشي آنها را مي‌توان پايه و اساس افزايش بار علمي دانشجويان و زمينه ساز ورود آنها به عرصه فعاليت‌هاي جدي علمي و كاربردي به حساب آورد. با اين حال سؤال اينجاست كه وضعيت اين مسئله در سطح دانشگاه‌هاي كشور چگونه است؟ آيا اساتيد دانشگاه‌ها واقعاً آنگونه كه بايد و شايد، براي رفع نيازهاي آموزشي دانشجويان وقت مي‌گذارند؟!
با بررسي كوتاه در بين دانشجويان رشته‌هاي مختلف و گوش دادن به درد دل‌هاي آنان در اين زمينه، متوجه مي‌شويم كه يكي از مهم‌ترين گلايه‌هاي آنان نسبت به عملكرد اساتيد خود، اهميت ندادن به وقت قانوني كلاس و از طرفي، عدم اختصاص وقتي براي دانشجويان در خارج از محدوده زماني برگزاري كلاس‌ها مي‌باشد. با اين همه براي ريشه‌يابي علل اين نقيصه در سيستم آموزش عالي كشور بايد نگاهي همه‌جانبه و چندوجهي به موضوع داشت. متهم نمودن يك‌طرفه استاد، دانشجو يا سيستم آموزشي جدا از اينكه مبتني بر واقعيت نخواهد بود؛ بر ابهامات اين معضل خواهد افزود.
به نظر مي‌رسد اين مسئله را بايد از دو جهت مختلف مورد بررسي قرار داد: «مشكلات ساختاري و خطاهاي انساني!» در واقع ابتدا بايد به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا اساتيد در صورت وظيفه‌شناس بودن؛ فرصت رسيدگي به تمامي دانشجويان تحت آموزش خود را خواهند داشت يا مشكلات ساختاري موجود در سيستم آموزش عالي كشور مانع انجام اين مهم خواهد شد؟ براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد به بررسي نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور و مقايسه آن با استاندارد جهاني پرداخت. طبق آمارهاي اعلام شده، در حال حاضر اين نسبت حدود 1 به 60 است؛ اين در حالي است كه استانداردهاي جهاني در اين زمينه 1 به 14 و در مواردي 1 به 18 عنوان شده است.
بنابراين در شرايط موجود عدم اختصاص وقت مناسب به دانشجويان از سوي اساتيد، مسئله‌اي دور از ذهن نخواهد بود. در واقع عدم برنامه‌ريزي صحيح در جهت جذب هيئت علمي مورد نياز براي دانشگاه‌ها موجب شده است تا عدم تناسب بين تعداد استاد و دانشجو به صورت آشكاري بر كيفيت آموزش عالي كشور تأثير بگذارد. اثرات اين مسئله در مقاطع تحصيلات تكميلي به صورتي بغرنج‌تر نمايان شده؛ باعث مي‌شود اساتيد در مواردي هدايت چندين پايان‌نامه و رساله را به صورت همزمان! بر عهده بگيرند. اين در حالي است كه استاندارد اين مسئله بين 3 تا 9 دانشجو براي هر استاد مي‌باشد.
با اين وجود؛ اين مسئله را نمي‌توان در مورد تمامي دانشگاه‌هاي كشور صادق دانست. واقعيت آن است كه با وجود نزديك به استاندارد بودن نسبت استاد به دانشجو در برخي از دانشگاه‌هاي دولتي؛ باز هم دانشجويان از رفتار برخي اساتيد به شدت گله‌مند هستند. اساتيدي كه در سايه بي‌توجهي مسئولان مربوطه و عدم وجود سازوكار قانوني مشخص در اين زمينه؛ حتي حاضر نيستند براي دانشجويان تحصيلات تكميلي كه راهنمايي پايان‌نامه و رساله‌شان را بر عهده گرفته‌اند، وقتي را در طول هفته اختصاص دهند! درواقع؛ بعد ديگر اين مشكل به سهل‌انگاري اساتيد در قبال وظايف قانوني‌شان بازمي‌گردد. اين در حالي است كه هر استاد جدا از وظايف مربوط به راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه، موظف است هفته‌اي 40 ساعت از وقت خود را براي حضور در دانشگاه اختصاص دهد.
40 ساعتي كه به فرض داشتن سه كلاس دو ساعته در هر روز كاري نيز؛ باز هم 10 ساعت آن باقي خواهد ماند! وليكن متأسفانه بخشي از اساتيد مشغول به كار در دانشگاه‌ها؛ پس از قطعي شدن استخدام‌شان ديگر اهميت چنداني به ايفاي وظيفه قانوني خود در قبال دانشجويان نمي‌دهند. اين در حالي است كه اصول رابطه استاد و دانشجو در كشورهاي اروپايي و امريكايي تفاوت‌هاي بنيادين با واقعيت‌هاي موجود در دانشگاه‌هاي كشور ما دارد. اگرچه نمي‌توان تمامي اصول مذكور را خوب و منطقي به حساب آورد؛ با اين همه اهميت دادن اساتيد به دانشجو و اختصاص وقت مكفي به آنها يكي از نكات مثبت موجود در اين زمينه به حساب مي‌آيد.
ختام سخن آنكه براي حل معضل مذكور؛ از طرفي بايد به سمت و سوي متناسب نمودن نسبت استاد به دانشجو در سطح دانشگاه‌هاي كشور حركت نمود و از سويي ديگر در كنار شفاف نمودن قوانين و مقررات مربوطه در آيين‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي؛ انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزش اصول صحيح روابط استاد و دانشجو بر مبناي اصول اخلاقي موجود در متن آموزه‌هاي دين مبين اسلام را در دستور كار مراكز آموزش عالي قرار داد. ناگفته پيداست كه تغيير نگاه از بالا به پايين اساتيد به دانشجويان در حل بسياري از معضلات ارتباطي في مابين اين دو قشر مفيد خواهد بود.
