مسير مذاكرات هسته‌اي به مقطع حساس و سرنوشت‌سازي رسيده است كه در آن بايد جمع‌بندي نتايج مذاكرات در مراجع ذي‌ربط بررسي و با سنجه مصالح و منافع ملي كشور مورد ارزيابي قرار گيرد. در عين تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر پيچيدگي اين مسئله افزوده است، چراكه از سويي هنوز در مورد الزام‌آور بودن يا نبودن اين قطعنامه و نيز ارتباط ميان اين قطعنامه و متن برجام ابهامات جدي وجود دارد.
پيچيدگي اين مسئله خصوصاً در آنجا هويدا مي‌شود كه اين دو متن تفاوت‌هايي جدي باهم دارند و ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد قطعنامه كاملاً به سود طرف غربي تنظيم‌شده است. تفاوت ميان اين دو متن و نيز شتاب غربي‌ها براي تصويب قطعنامه بلافاصله پس از جمع‌بندي مذاكرات (درحالي‌كه هنوز توافق به تصويب پايتخت‌ها نرسيده است) نشان از آن دارد كه طرف غربي روي متن قطعنامه تمركز و تأكيد بيشتري داشته است و بيم آن مي‌رود كه تصويب قطعنامه در روند بررسي معقول و منطقي برجام در نهادهاي ذيصلاح اخلال ايجاد نمايد.
حال به نظر مي‌رسد ضروري است بر نكات چالش‌برانگيز قطعنامه مروري هرچند گذرا داشته باشيم:
1- برخلاف آنكه برخي ادعا مي‌كنند كه قطعنامه الزام‌آور نيست، در بند 14 مقدماتي آن آمده است: «تأكيد مي‌كند كشورهاي عضو موظف هستند بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل متحد تصميمات شوراي امنيت را بپذيرند و اجرا كنند. » اينجا به نظر مي‌رسد نوعي شفاف‌سازي از سوي مراجع رسمي ديپلماسي كشور در خصوص موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به قطعنامه ضروري است.
2- بند 1 قطعنامه، اجراي طرح جامع اقدام مشترك را تأييد مي‌كند. اين بند عملاً برجام را بدل به بخشي از تعهدات بين‌المللي ايران و ساير كشورهاي جهان مي‌كند و فرآيند بررسي برجام در ايران را عملاً بي‌معنا مي‌كند. علاوه بر آن در صورت نقض عهد طرف غربي، در آينده امكان بازگشت‌پذيري طرف ايراني با هزينه‌هاي مضاعفي روبه‌رو مي‌شود. از سويي مطابق ماده 14 مقدمه برجام، تمامي هفت قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌اي ايران لغو و قطعنامه جديدي وضع خواهد شد. اين بدان معناست كه قطعنامه 2231 نيز متصل به برجام است. اتصال اين دو سند حقوقي درحالي‌كه در مورد زيان‌هاي يكي از آنها براي منافع ملي ترديدي وجود ندارد، خود چالشي مهم است
3- در بند 2 اجرايي قطعنامه آمده است: «تصريح مي‌كند زماني كه آژانس تقاضا مي‌كند كه بتواند همه مسائل باقيمانده را كه در گزارش‌هاي آژانس مشخص‌شده، حل كند، ايران بايد همكاري كاملي داشته باشد. » اين بند ايران را ملزم مي‌كند با هر درخواست آژانس براي حل مسائل باقيمانده همكاري كامل كند. اين امر به شروط مقرر در برجام از جمله مكانيسم‌هاي حل اختلاف مشروط نشده است و عملاً دست آژانس را براي هر نوع درخواستي از ايران- حتي مغاير امنيت و منافع ملي كشور- باز مي‌گذارد.
4- سازوكار بازگشت‌پذيري تحريم‌ها يا به‌اصطلاح مكانيسم ماشه مندرج در بند 11 و 12 اجرايي قطعنامه، كه در محافل رسمي و رسانه‌اي بسيار در مورد آن سخن رفته است نيز از چالش‌هاي قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران است. خلاصه و نتيجه عملي اين سازوكار آن است كه مطابق ميل هر يك از اعضاي 1+5 تحريم‌ها در يك فرايند دوماهه بازگشته و اين موضوع، مي‌تواند به ابزاري براي باج‌خواهي‌ها و افزون‌طلبي‌هاي طرف مقابل شود.
5- در بند 3 از ضميمهB قطعنامه از ايران خواسته است هيچ فعاليتي اعم از شليك، صادرات و واردات موشك‌هاي بالستيك طراحي‌شده باقابليت حمل تسليحات هسته‌اي انجام ندهد. علاوه بر ابهاماتي كه در خصوص الزام‌آور بودن اين بند وجود دارد بايد گفت اولاً يك تحريم كامل عليه موشك‌هاي بالستيك ايران در اين قطعنامه وجود دارد. و ثانياً گرچه ظاهراً درباره موشك‌هاي غير بالستيك سكوت نموده، ولي تفكيك موشك‌هاي بالستيك از طرف غير آن آسان نخواهد بود و همين تفسيرپذيري خطر به‌اصطلاح «دبه درآوردن‌هاي احتمالي» طرف مقابل را تقويت خواهد نمود.
علاوه بر آن مي‌دانيم كه مزيت نسبي اصلي ما در حوزه دفاعي، اكنون در فناوري موشكي و خصوصاً موشك‌هاي برد بلند ايران ( به‌خصوص كلاس شهاب) است كه بنا به تعريف نوعي موشك بالستيك محسوب مي‌شود.
6- بند 5 از ضميمهB قطعنامه، انتقال مستقيم يا غيرمستقيم تسليحاتي همچون تانك‌هاي جنگي، خودروهاي زرهي، سامانه توپخانه‌اي كاليبر بالا، هواپيماهاي جنگي، بالگرد، ناو جنگي و سامانه موشكي و... از ايران، به ايران يا براي ايران را منوط به تصويب شوراي امنيت نموده است. بند(b)6 از ضميمهB صادرات تسليحات متعارف از ايران را نيز به مدت پنج سال از زمان پذيرش برجام ممنوع مي‌كند. به‌خوبي مي‌دانيم كه اولاً يك تحريم كامل تسليحات متعارف عليه ايران در اين قطعنامه به مدت پنج سال چه براي صادرات و چه براي واردات وجود دارد و ثانياً طرف غربي كمك تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران به متحدان منطقه‌اي‌اش و محور مقاومت را نشانه رفته است.
نكته جالب اينجاست كه مطابق بند 7 از ضميمهB بازرسي از محموله‌هاي هوايي و دريايي ايران ادامه خواهد يافت و اين نكته ضمانت اجرايي جلوگيري از انتقال تسليحات متعارف از ايران و به ايران خواهد بود.
با توجه به شش نكته ابهام‌آور مي‌توان گفت اولاً قطعنامه 2231، فضايي براي عهدشكني با بهانه‌هاي حقوقي براي طرف غربي فراهم آورده كه در آينده مورداستفاده به‌خصوص امريكايي‌ها قرار خواهد گرفت و ثانياً محدودسازي و توقف توسعه صنعت دفاعي در حوزه موشكي و انتقال سلاح به محور مقاومت و متحدان منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران را دنبال مي‌كند كه با توجه به تهديدات روزافزون رژيم صهيونيستي و خطر وقوع جنگ‌هاي نيابتي از سوي مزدوران تروريست تكفيري، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را با مخاطره جدي مواجه خواهد نمود.
بنابراين در مجموع مي‌توان گفت پذيرش قطعنامه 2231 در تضاد كامل امنيت ملي و منافع ملي كشور است و ضروري به نظر مي‌رسد براي پيشگيري از دامنگير شدن تبعات مخاطره‌آميز آن، واكنش حقوقي و رسمي متناسبي با آن اتخاذ شود. اكنون بايد گفت در فرآيند تصميم‌گيري در مورد جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي بايد منافع و امنيت ملي به‌عنوان شاخص‌ترين معيار در نظر گرفته شود، همانطور كه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند: «انتظار ما اين است كه دست‌اندركاران، با دقت مصالح را - مصالح كشور را، مصالح ملي را- در نظر بگيرند و آنچه را تحويل ملت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خداي متعال هم ارائه بدهند.»
