اصول و مباني اقتصاد دانش‌بنيان در حالي ادبيات حوزه‌هاي مختلف جوامع را در مي‌نوردد و اثرات خود را بر حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي تحميل مي‌كند كه آويختن به آن به يك راهبرد و ضرورت براي كشورها تبديل شده است، آن هم در شرايطي كه گردش مالي نفت و ذخاير و منابع زيرزميني كم‌كم تعيين‌كنندگي خود را در مناسبات بين‌المللي از دست مي‌دهد.
از طرفي رونق اقتصادي حاصل از توسعه دانش‌بنيان اقتصاد بر پايه رقابت، آينده‌نگري، درك نيازهاي بازار در دو سطح داخلي و خارجي و توانايي گرفتن سهم هر چه بيشتر از اين بازار است. به عبارت ديگر به‌رغم اقتصاد نفتي كه ذخاير خدادادي و كنترل شيرهاي نفت در صادرات و واردات آن مؤثر است، در اقتصاد دانش‌بنيان پايه و اساس رقابت است كه مؤثرترين ابزار آن روزآمدي است.
در اين شرايط، اعلام رتبه پانزدهم براي كشورمان در اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه خبر دردناكي است. هرچند تذكرات بجاي مقام معظم رهبري مبني بر قطع وابستگي مفرط به اقتصاد نفتي و اقداماتي كه در قالب حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و ايجاد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با مأموريت‌هاي راهبردي در حوزه پايه‌گذاري تحقق اقتصاد دانش‌بنيان صورت گرفته، نشان از تغيير رويكردها در اين رابطه دارد اما پانزدهمي ايران در منطقه‌اي با حداكثر 16 كشور گزارشي از اشتباه در سرمايه‌گذاري و تعيين راهكارها و راهبردها در اين زمينه است.
اين گزارش كه به نقل از رئيس مركز توسعه فناوري و صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در رسانه‌ها منتشر شده در بخش ديگري خبر بدتري نيز براي ما به همراه دارد و آن هم پيشتازي كشورهايي مانند امارات و بحرين در صادرات فناوري‌هاي پيشرفته و اتكا به اقتصاد دانش‌بنيان است. يعني اگرچه نپسنديم، اما بايد بپذيريم كه حداقل فعلاً قافيه صادرات محصولات دانش‌بنيان و با فناوري بالا را در منطقه و به تبع آن ميان كشورهاي مؤثر جهان در اين حوزه باخته‌ايم.
البته ظرف يك ماه گذشته گزارش‌هاي متكي به آمار زيادي در رابطه با توقف و حتي ركود و عقبگرد كشورمان در رتبه‌بندي‌هاي جهاني توسعه علم و فناوري منتشر شده است اما دولتيان سعي كردند تلخي اين گزارش‌ها را با توجيه وجود تحريم‌ها يا بدعهدي طرف مذاكرات در كاهش تحريم‌ها در حوزه علم و فناوري تلطيف كنند.
يكي از استدلالات در اين‌باره اين است كه به علت تشديد تحريم‌ها و عهدشكني طرف مذاكرات، منابع علمي و مجلات و پايگاه‌هاي استنادي در انتشار مقالات علمي ايران كارشكني مي‌كنند و همين امر باعث افت رتبه علمي ايران شده است.
اما بايد توجه داشت كه اين استدلال قابل تعميم به حوزه صادرات فناوري نيست زيرا نشانگرهاي بازار با نشانگرهاي حوزه علم محض متفاوتند. بنابراين به تبع افت رتبه علمي يا هر دليل ديگري، رتبه غيرموجهي براي كشورمان در حوزه صادرات غير نفتي به ويژه صادرات محصولات با فناوري بالا رقم خورده است.
از سوي ديگر تجربه نشان داده معرفي يك دستگاه و نهاد به عنوان مسئول ايجاد چنين شرايطي يك سرگرمي بي‌نتيجه است، ضمن اينكه معرفي يك شبكه معيوب در اين رابطه نيز اقدامات بسياري از دستگاه‌ها را از اساس با سؤال مواجه مي‌كند و متأسفانه بايد اعتراف كنيم كه براي اصلاح اين گزارش‌ها نه توانايي شناسايي ضعف‌هاي خود را داريم و نه با نوع مديريت كنوني قادريم آنها را در مدت زماني كوتاه اصلاح كنيم، مگر اينكه دستگاه اجرايي براي اين روند برنامه‌اي معرفي و آن را اجرايي كند.
