14 سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص مبارزه با فساد مي‌گذرد و در طول اين سال‌ها اجراي عملي اين فرمان با فرازوفرودهايي همراه بوده است. اكنون مي‌توان در يك جمع‌بندي آسيب‌شناسانه، به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي اين فرمان و تحقق اين آرمان بر زمين‌مانده نظام اشاره كرد كه نگارنده مي‌كوشد به صورت اجمالي آن را به بحث و بررسي بگذارد.
در آخرين بند فرمان مبارزه با فساد كه 10 ارديبهشت‌ماه 1380 صادر گرديد، آمده است: «با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندركاران اين‌مهم تأكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع‌رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به‌دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد. » اكنون و پس از گذشت يك دهه و نيم از آن تاريخ به‌نظر مي‌رسد هنوز هم مهم‌ترين چالش تحقق اين موضوع، همين نكته راهبردي ذكرشده در بند هشتم باشد.
در طول ادوار گوناگون، مشاهده‌شده است كه برخي جريانات، به‌گونه‌اي واضح به دنبال بهره‌برداري سياسي و رسانه‌اي از موضوع مبارزه با فساد بوده‌اند. دليل اين امر را بايد در مطالبه عمومي مبارزه با فساد و پذيرش اين محور در ميان افكار عمومي جست‌وجو نمود. هنوز از ياد نبرده‌ايم كه يك مسئول سابق اجرايي در جلسه علني مجلس به فهرستي در جيبش اشاره كرد كه نام عوامل فساد در آن درج‌شده بود و البته هيچ‌گاه اين ليست منتشر نگرديد و تنها در فرازوفرودهاي سياسي –همچون انتخابات يا دو سال پاياني و جنجال‌برانگيز عمر دولت- بيشتر در تنش‌هاي سياسي مورد استفاده قرار گرفت. همين رويكرد بهره‌برداري تبليغاتي از موضوع فساد موجب شد كه دولت وقت عملاً از دقت نظر در سلامت بخش‌هاي زيرمجموعه خود غفلت بورزد و عملاً عناصري كه خاستگاه فكري‌شان متعلق به جريان تكنوكرات ليبرال بود، عرصه را براي جولان دادن در مديريت‌هاي اقتصادي گسترده يافتند. مي‌دانيم كه جعبه سياه فساد 3 هزار ميلياردي كه اين روزها به نيمكره غربي گريخته است، خود در انتخابات رياست جمهوري نهم از حاميان جدي و آشكار رقيب احمدي‌نژاد بود، بااين‌حال توانسته بود نظر مثبت حلقه انحرافي را به خود جلب كند و در مصدر رياست بزرگ‌ترين بانك جمهوري اسلامي ايران بنشيند. اين‌چنين دولتي كه با شعار پاكدستي و عدالت‌خواهي بر سر كار آمده بود عملاً در اجراي شعار خود ناكام ماند و همين ناكامي عرصه را براي بازگشت همان جرياني فراهم آورد كه خاستگاهي نزديك به جريان تكنوكرات داشت.
اهل مطالعه هنوز فراموش نكرده‌اند كه سال‌ها پيش پدر معنوي كارگزاران، فساد مالي در پروژه‌هاي عظيم را جهت تسهيل روند اجرايي آن پروژه به‌عنوان يك راهكار مديريتي تلويحاً مي‌پذيرد و بيان مي‌دارد: «وقتي‌كه ما يك سدي را مي‌سازيم و مثلاً 10 ميليارد خرج مي‌كنيم ممكن است از قبل آن 500 ميليون هم اختلاس شود اما اين سد براي كشور مي‌ماند و هيچ‌كس نمي‌تواند از اين سد اختلاس و دزدي كند.» بااين‌حال پس از انتخابات يازدهم رياست جمهوري و چرخش قدرت، جرياني كه پيش‌تر از «بگم، بگم»هاي احمدي‌نژاد ناراضي بود و اساساً با اين شعار بر سركار آمده بود كه حرمت افراد و شخصيت‌ها حفظ گردد، خود ترجيح داد به همان تاكتيك روي آورد و با در بوق و كرنا كردن مبارزه با فساد، جريان مقابل خود را تخطئه كند. به‌طور مشخص در طول دو سال گذشته مصاديقي همچون بورسيه‌هاي دانشجويي و پول‌هاي كثيف از سوي برخي مسئولان اجرايي رسانه‌اي شده است و به دنبال آن توپخانه از قبل آمده و تجهيز شده مطبوعات زنجيره‌اي حداكثر بهره‌برداري سياسي را نموده‌اند. بعدها با آرام‌تر شدن فضا معلوم شده است كه موضوع آن‌گونه كه ادعا مي‌شده نبوده و عمدتاً جوسازي رسانه‌اي بوده است. اصرار دولت يازدهم در تكرار مسير غلط دولت قبلي، عملاً چند پيامد ناگوار به دنبال خواهد داشت: اولاً پرونده مهم مبارزه با فساد همچنان روي زمين خواهد ماند. ثانياً فرصت‌هاي ملي و منابع ملي –كه مي‌تواند صرف پيشرفت كشور گردد- صرف هيجانات كاذب و بيهوده خواهد شد. ثالثاً با متهم كردن جريان مقابل، عملاً دولت از درون خود غافل خواهد شد و بعيد نيست كه بار ديگر شاهد سرباز كردن فسادهاي تكنوكرات‌ها باشيم. رابعاً مردم كه برايشان موضوع مبارزه با فساد بسيار مهم است، عملاً از تحقق اين شعار نااميد شده و اين ظلم بسيار بزرگي در حق ملت ايران خواهد بود؛ و نهايتاً با تداوم فساد عملاً مسير پيشرفت و تعالي كشور با چالش مواجه خواهد بود. اينك بايد خاطرنشان نمود، البته مبارزه با فساد تنها بر دوش دولت نيست و ديگر قوا و دستگاه‌هاي كشور نيز در آن مسئولند اما قوه مجريه به‌عنوان بزرگ‌ترين دستگاه و داراي بيشترين حجم اختيارات و نقدينگي در پيشگيري از وقوع فساد مسئوليت ويژه‌اي دارد. واقعيت آن است كه برگه اتهام زني، مبالغه و انتساب مشكلات به جريان رقيب، منتقد و كابينه قبلي، داراي محدوديت‌هاي زماني و در حال رسيدن به انقضاي خود است.
به‌طور مشخص و عملياتي، مسئوليت دولت در مبارزه با فساد، عبارت از اول خشك‌كردن چشمه‌هاي فساد در درون دستگاه‌هاي اجرايي و رخنه‌هاي نفوذ مفسدان است كه آشنايان با حوزه اجرايي و اقتصادي به‌خوبي اين منافذ را مي‌شناسند و ديگر همكاري با نهادهاي نظارتي در برخورد قاطع با سوءاستفاده كنندگان از بيت‌المال و افزونه خواران كه اين مأموريت بدون همكاري قوه مجريه عملاً امكان‌پذير نيست.
اينك براي مقاوم‌سازي اقتصاد و نيز كسب اعتماد عمومي چاره‌اي جز مبارزه عملي - و نه تبليغاتي- با فساد نيست. آن‌گونه كه در بيان رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت امام خامنه‌اي در ديدار كارگران آمده است: «متولّيان مبارزه با فساد هم در اين زمينه [مقاوم‌سازي اقتصاد] نقش دارند. حالا اسم فساد زياد آورده مي‌شود. حرف زدن راجع به فساد كه فايده‌اي ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدي دست برنمي‌دارد؛ بايد رفت، وارد شد. مسئولان كشور، روزنامه كه نيستند كه راجع به فساد حرف مي‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممكن است حرف بزند، من و شما كه مسئول هستيم بايد اقدام كنيم؛ حرف ديگر چيست؟ وارد بشويد؛ [اگر] بلديم اقدام كنيم، جلوي فساد را به‌معناي واقعي كلمه بگيريم.»
