پس از انتشار بيانيه نهايي مذاكرات لوزان2 بين ايران و كشورهاي عضو 5+1 و پايان مذاكرات، مسابقه ديگري بين دو طرف اصلي مذاكره يعني ايران و امريكا آغاز شد و آن هم انتشار دو «فكت شيت» يا بيانيه جداگانه توسط وزارت امورخارجه ايران و وزارت امورخارجه امريكا بود كه هر كدام روايت خاص خود را از مذاكرات ارائه مي‌كرد.
طرف ايراني در بيانيه خود كه دقيقاً پيش از كنفرانس خبري ظريف و موگريني در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، بر لغو يكجانبه تحريم‌هاي سازمان ملل و همچنين حفظ پارامترهاي اصلي پرونده هسته‌اي ايران تأكيد كرده بود.
در مقابل امريكايي‌ها در بيانيه خود جزئيات دقيقي از تعهدات طرف ايراني و همچنين تغييراتي كه بايد در برنامه هسته‌اي كشورمان ايجاد شود را مطرح و در موضوع تحريم‌ها تنها به بيان برخي نكات مبهم در خصوص لغو يا تخفيف تحريم‌ها اشاره كرده بودند.
باز هم تفسيرهاي متفاوتانتشار دو بيانيه جداگانه توسط طرف‌هاي ايراني و امريكايي كه حاوي دو تفسير و روايت جداگانه از اين توافق است، پيش از اين يك بار در توافقنامه ژنو3 بين ايران و كشورهاي عضو 1+5 رخ داده بود، البته روايت امريكايي‌ها پس از پايان مذاكرات برخي شبهه‌هاي جدي درباره صدق ادعاهاي طرف ايراني برانگيخت. در اين ميان نكته اصلي اينجاست كه طرف امريكايي مدعي است متن منتشر شده توسط وزارت امورخارجه امريكا همان متن اصلي توافق يا پارامترهاي برنامه جامع اقدام مشترك است و در حقيقت اين متن يك فكت‌شيت محسوب نمي‌شود.
نگاهي به متن امريكايي نشان مي‌دهد كه در برخي از مهم‌ترين بندهاي اين توافقنامه تفاوت آشكاري با آنچه تيم ايراني در فكت‌شيت خود مدعي شده وجود دارد، به عنوان مثال در متن امريكايي به صراحت آمده كه «ايران موافقت كرده است براي 15 سال هيچ‌گونه تأسيسات غني‌سازي ايجاد نكند» و در اين ميان در بيانيه پاياني آن هيچ اشاره‌اي به اين مسئله نشده است.
همچنين در متن وزارت خارجه امريكا تصريح شده كه «ايران موافقت كرده است براي 15 سال در فردو غني‌سازي نكرده و تحقيق و توسعه مرتبط با غني‌سازي نيز در اين سايت انجام ندهد» اما در نسخه وزارت خارجه ايران آمده است: « تأسيسات هسته‌اي فردو به مركز تحقيقات هسته‌اي و فيزيك پيشرفته تبديل خواهد شد. همچنين نيمي از تأسيسات فردو با همكاري برخي از كشورهاي 1+5 به انجام تحقيقات پيشرفته هسته‌اي و توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار كه مصارف مهمي در صنعت، كشاورزي و پزشكي دارد، اختصاص پيدا مي‌كند.
همچنين در بيانيه وزارت امورخارجه امريكا به موارد ديگري از توقف 15 ساله در غني‌سازي بالاي 20 درصد و همچنين برخي موارد ديگر در خصوص ايجاد شفافيت‌هاي بيشتر با استفاده از بازرسي‌هاي سخت و گسترده نيز اشاره شده كه در بيانيه وزارت امورخارجه ايران هيچ اشاره‌اي به آن نشده است و عملا تمام موارد مرتبط با آن منحصر به امريكايي‌ها است.
تعهدات غير شفافدر اين ميان نكته نگران كننده ديگر لغو تحريم‌هاست كه به نظر مي‌رسد روايت تيم امريكايي و ايراني از هم متفاوت است. در حالي كه ايران لغو يكجاي تحريم‌ها را جزو خطوط قرمز خود بيان كرده است، امريكايي‌ها مدعي لغو اين تحريم‌ها در قالب يك عملكرد گام به گام هستند.
در رابطه با تحريم ها، در سند ايراني اين گونه ذكر شده است: « پس از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك، تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت لغو خواهد شد و همه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي چندجانبه اروپا و يكجانبه امريكا از جمله تحريم‌هاي مالي، بانكي، بيمه، سرمايه‌گذاري و تمامي خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌هاي مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشيمي و خودرو‌سازي فوراً لغو خواهند شد.»
اين در حالي است كه در متن انگليسي نيز چنين مسئلهاي نيامده است و تنها بر اين نكته تأكيد شده است كه اگر ايران به تعهدات خود عمل كند، در تحريم‌ها تخفيف شامل حالش مي‌شود و در طول بخش اعظم توافق جامع ساختار تحريم‌هاي امريكا باقي مي‌ماند.
در اين ميان تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره موضوع هسته‌اي همزمان با پايان همه مباحث مرتبط با هسته‌اي از جمله غني سازي، ابعاد احتمالي نظامي(PMD)، فردو، اراك و شفاف سازي، لغو مي‌شود و اين در حالي است كه مجوزهاي اصلي در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، با يك قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل كه برنامه اقدام مشترك جامع را تأييد مي‌كند، بار ديگر برقرار مي‌شوند.
تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و اروپا پس از آنكه آژانس تأييد كرد ايران تمام گام‌هاي هسته‌اي مرتبط را برداشت، «تعليق» مي‌شوند و هرگاه آژانس گفت ايران به تعهداتش عمل نكرده، مجدداً اعمال مي‌شوند.
اين در حالي است كه ايران بارها تأكيد كرده است كه هر بازرسي بايد با حفظ حاكميت ملي ايران انجام شود و سايت‌هاي نظامي ايران غيرقابل بازرسي است. در اين ميان آنچه مسلم به نظر مي‌رسد اين است كه بخش اعظم تعهدات ايران در اين بيانيه به طور كامل مشخص شده است، اما در مقابل درباره بحث لغو تحريم‌ها هنوز غرب تعهدات خاصي را نداده و لغو بسياري از تحريم‌ها بلاتكليف است.
كارشناسان چه ميگوينددر اين ميان برخي صاحبنظران نيز بر ضرورت مشخص شدن تكليف بيانيه‌هاي گوناگون تأكيد كرده‌اند و هرگونه ضعف در اين مسئله را باعث ايجاد خسران به كشور در اين توافقنامه مهم ارزيابي مي‌كنند. اسماعيل كوثري، نماينده مردم تهران با اشاره به بيانيه منتشر شده در خصوص مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 گفت: تفاوت ميان بيانيه منتشر شده ميان ايران با 1+5 به دو زبان فارسي و انگليسي بايد هرچه زودتر تعيين تكليف شود و وزارت امور خارجه پس از مقايسه و بررسي نتيجه كار را مشخص كند.
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، كارشناس مسائل سياسي و بينالملل نيز با اشاره به تفاوت‌هاي متن فكت‌شيت منتشر شده از سوي كاخ سفيد و وزارت امور خارجه كشورمان درباره بيانيه لوزان گفت: اهميت ديپلماسي عمومي هيچ‌گاه كمتر از ديپلماسي رسمي نيست به ويژه در مسائل مختلفي نظير اختلافات ميان ايران و امريكا در مسئله هسته‌اي.
وي با اشاره به زمان امضاي توافقنامه ژنو در سوم آذر سال 92 اظهار داشت: زماني كه موافقتنامه ژنو امضا شد در آنجا ديديم كه يك روز بعد از امضاي توافقنامه 1+5 بيانيه‌اي را صادر كرد كه بنيان‌هاي ديپلماسي عمومي را شكل داد و متأسفانه در جايگاه يك نقشه راه براي مذاكرات بعدي قرار گرفت.
فلاحت‌پيشه ادامه داد: ما در آن بيانيه ديديم كه اتحاديه اروپا سعي كرد شناسايي حق غني‌سازي ايران را با ابهام مواجه كند و حتي موضوع پايان دادن به تحريم‌ها را مشروط كرد و ما مي‌بينيم در قالب همين بيانيه بود كه كنگره امريكا اعلام كرد: شكستي در سازمان تحريم‌ها ايجاد نشده است.
اين كارشناس مسائل بينالملل با تأكيد بر اينكه بيانيه قرائت شده از سوي ظريف و موگريني بايد مبناي كار قرار گيرد، اظهار داشت: اما در اين ميان موضعي كه كاخ سفيد اعلام كرد متأسفانه تبديل به بنيان سياست آينده اين كشور در قبال ايران خواهد شد.
وزارت خارجه متن امريكايي را تكذيب كنددر اين ميان به نظر مي‌رسد كه وزارت امور خارجه بايد هر چه سريع‌تر واقعيت را بيان كند و اگر متني كه وزارت خارجه امريكا منتشركرده، صحت ندارد و متن وزارت خارجه ايران دقيق است، وزارت خارجه كشورمان بايد بلافاصله با صدور بيانيه‌اي ضمن تكذيب متن امريكايي، تأكيد كند كه چنين توافقاتي حاصل نشده و آنچه مورد توافق قرار گرفته، متن ايراني است. در غير اين صورت تعهدات مبهم طرف غربي و تعهدات دقيق و البته سنگين طرف ايراني همچون كاهش ذخيره غني سازي، تدابير محدود كننده درباره فردو و همچنين بررسي برخي موضوعات حساس از جمله مسئله موشكي در جريان توافقات مي‌تواند براي برنامه هسته‌اي كشور و به خصوص حاكميت ملي مسئلهاي خطر‌ساز خواهد شد.
نه تركمنچاي نه فتحالفتوحشايد نكته ديگري كه بايد درباره بيانيه لوزان مورد توجه قرار بگيرد، اين نكته است كه اين بيانيه تنها آغاز قدمي كوتاه در مسير تدوين بيانيه پاياني است و اين بيانيه جنبه الزام‌آور نخواهد داشت.
مهم‌ترين مسئله در اين ميان آن است كه نه از اين توافقنامه ذوق زده شده و آن را يك فتح‌الفتوح بدانيم و نه آن را يك شكست و احياناً تركمنچاي ديگر كه به طور حتم كم لطفي به تيم مذاكره‌كننده ايراني خواهد بود.
