مجلس شوراي اسلامي در بودجه 94 تصويب كرد جوانان مي‌توانند به جاي دريافت وام 3 ميليون توماني ازدواج، از تسهيلات 10 ميليون توماني جهت تهيه لوازم منزل و جهيزيه در قالب فروش اقساطي استفاده كنند. در اين سياست متقاضي بايد يا وام 3 ميليون توماني را انتخاب كند يا از تسهيلات 10 ميليون توماني در قالب فروش اقساطي براي خريد لوازم منزل استفاده نمايد.
در واقع بانك مركزي بايد شرايط برقراري قرارداد ميان بانك‌ها و توليدكنندگان را فراهم كند و پس از آن، توليدكنندگان با تعيين نرخ سود فروش محصولات خود به صورت اقساطي، اقدام به فروش آنها كنند. بانك‌ها نيز وظيفه دارند وثايق و ضمانت‌هاي لازم را از متقاضي دريافت كرده و خدمات بانكي را در اين معامله برقرار كنند.
هر چند چنين كاري مثبت بوده چراكه هم توليد ملي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هم با خريد اقساطي به زوج‌هاي جوان فشار نمي‌آيد (كه البته اين به نرخ سود فروش اقساطي تعيين شده توسط توليد كننده و مدت‌زمان بازپرداخت اقساط بستگي دارد) اما بايد گفت كه توليدكنندگان پيش از اين نيز مايل به بستن چنين قراردادهايي بوده‌اند و بانك‌ها نيز منابع خود را در آن درگير نمي‌كنند چراكه توليد‌كننده خود بهاي كالا را به صورت قسطي دريافت مي‌كند، لذا مجلس كار قابل توجهي در حمايت از ازدواج و سياست‌هاي لازم آن نكرده است، همچنين اين قانون مي‌توانست به همه ايراني‌ها براي خريد كالاي ايراني اختصاص يابد و در اين صورت نيز فشاري متوجه بانك‌ها نمي‌شد.
اشكال اساسي در اين مصوبه آن است كه زوج‌هاي جوان بايد بين 3ميليون تومان وام يا خريد اقساطي كالاي ايراني تا سقف 10 ميليون تومان يكي را انتخاب كنند در صورتي كه اين مي‌توانست همزمان اتفاق افتد چراكه در اين شرايط بانك تنها خدمات بانكي ارائه كرده و منابع خود را درگير نمي‌كند.
چنين سياستي، جوانان را به ازدواج ترغيب نمي‌كند و حتي اين را نيز محتمل مي‌كند كه بانك‌ها با وجود اين سياست جايگزين، از زير بار اعطاي همان وام 3ميليون توماني نيز شانه خالي كرده و زوج‌ها را ناخواسته به اين تسهيلات حواله دهند. بانك‌ها منابع لازم براي اعطاي وام قرض‌الحسنه بيش از مقدار حال حاضر كه سالانه ميانگين تنها ۳هزار ميليون تومان به يك ميليون جوان است را دارند.
بهترين سياست جهت حمايت از ازدواج جواناني كه از مهم‌ترين موانع ازدواجشان، تأمين سرمايه اوليه جهت هزينه‌هاي سرسام‌آور ازدواج بوده، افزايش وام ازدواج است. در واقع مانع اصلي ازدواج جوانان سرمايه اوليه براي تهيه مسكن و مراسم ازدواج است كه در حال حاضر حداقل ۲۰ ميليون تومان است نه لوازم منزل. در حال حاضر ۵ ميليون جوان بالاي ۲۸ سال داريم كه عمده آنها شاغلند اما سرمايه اوليه براي آغاز زندگي را ندارند.
در نتيجه ضروري است تا نمايندگان مجلس با نگاهي واقع‌بينانه و نه رفع تكليف به مشكلات مسئله مهم و راهبردي ازدواج، جهت تسهيل آن براي جوانان سياست‌هايي را پيشنهاد دهند كه جوانان را با وجود هزينه‌هاي سرسام‌آور فعلي به ازدواج ترغيب كند. با اين حساب، افزايش وام ازدواج به ۱۰ ميليون تومان مي‌تواند به عنوان سياستي راهگشا در اين زمينه عمل كند.
