ماجراي توقف صدور پروانه تكثير و توزيع فيلم‌هاي محصول كمپاني‌هاي اصلي و بزرگ امريكايي در شبكه نمايش خانگي به جاهاي باريك كشيده است؛ كاهش سودي كه از محل اجراي اين دستورالعمل متوجه برخي شركتها و موسسات ويدئو رسانه‌اي مي‌شود حالا پاي قمه و قمه‌كشي و تهديد مدير كل نمايش خانگي سازمان سينمايي كشور را هم وسط كشيده است؛ مخالفان آن خريد حق رايت فيلم‌ها و سودرساني به جيب كمپاني‌هاي فيلمسازي امريكايي را به چالش مي‌كشند و موافقانش ابعاد اخلاقي قضيه و خطر بلوكه شدن دارايي‌هاي ايران در امريكا را و اين وسط مخاطبان فيلم‌هاي خارجي مي‌مانند و علامت سؤالي درباره سرنوشت پخش دولتي فيلم‌هاي جديد هاليوودي در ايران و منبعي كه با تغيير اين ساز و كار صاحب منافع مي‌شود.
توقف صدور پروانه تكثير و توزيع در شبكه خانگي براي فيلم‌هاي امريكايي فاقد حق رايت و توزيع در داخل كشور، يك دعواي چند ده ميلياردي را به راه انداخته است؛ با شكل‌گيري شبكه نمايش خانگي عملاً شركت‌هاي رسانه‌اي و ويدئويي زيادي در داخل كشور تاسيس شدند؛ سود كلان اين شركتها در ساماندهي و توزيع فيلم‌هاي كمپاني‌هاي بزرگ و اصلي هاليوودي بود؛ به اين ترتيب كه اين شركتها در فرآيندي كم‌هزينه و ارزان و بدون پرداخت حق رايت اين فيلم‌ها به مالك و كمپاني امريكايي آنها را از اينترنت دانلود مي‌كردند و سپس با جرح و تعديل، سانسور و زيرنويس و دوبله آن و معرفي آن به موسسه رسانه‌هاي تصويري و توافق با اداره كل نمايش خانگي سازمان سينمايي، مجوز توزيع آن در سوپرماركت‌ها و شبكه نمايش خانگي را اخذ مي‌كردند؛ حالا اين ساز و كار تغيير كرده است؛ تغييري كه البته چندان به كام و مراد اين شركت‌هاي رسانه‌اي و ويدئويي نيست.
براساس دستورالعمل جديد حالا اين شركتها نمي‌توانند فيلم‌هاي محصول كمپاني‌هاي اصلي هاليوودي را به روال سابق دانلود كنند، دستي روي سر و رويشان بكشند و به نهاد دولتي صادر كننده مجوز پخش معرفي كنند، آنها قبل از هر چيز بايد حق رايت اين فيلم‌ها را به كمپاني امريكايي بپردازند تا حرف و حديثي درباره سرقت فرهنگي و ادبي پشت سر ايران باقي نماند كه اين هم خود يك خطاي فاحش براي حوزه فرهنگ و اقتصاد ما و قوزبالاقوز است زيرا صرفاً به خروج پول از كشور و پرشدن جيب امريكايي‌ها تن داده ايم.
اينكه اين پرداخت دقيقاً بايد به چه شكلي صورت بگيرد مشخص نيست اما گفته مي‌شود كه در سال‌هاي اخير ارتباط با كمپاني‌هاي بزرگ و اصلي فيلمسازي امريكايي كه به «ميجرها» مشهور هستند در ايران نيز شكل گرفته است. ظاهراً برخي شركت‌هاي داخلي نمايندگي رسمي اين كمپاني‌ها بوده‌اند و از طرفي برخي شركتها نيز با نمايندگي‌هاي خاورميانه‌اي ميجرها براي خريد حق كپي فيلم‌ها وارد تعامل شده بودند.
ميجرها يا كمپاني‌هاي اصلي هاليوودي شامل بر شش استوديوي بزرگ فيلمسازي جهان هستند؛ وارنر بروس انترتيمنت، والت ديزني استوديوز، ان بي‌سي يونيورسال كه استوديوي اصلي زيرمجموعه آن يونيورسال پيكچرز است، كلمبيا تراي استار موشن پيكچرز كه استوديوهاي اصلي فيلمسازي زيرمجموعه آن شركت‌هاي كلمبيا پيكچرز، سوني پيكچرز لاسيكس هستند، فوكس فيلمد انترتيمنت كه استوديوي اصلي زيرمجموعه ان شركت فوكس قرن بيستم است و در نهايت «پارامونت موشن پيكچرز گروپ» ضلع ديگر شش ضلعي پاگنده‌هاي صنعت فيلمسازي هاليوود را تشكيل مي‌دهند. شركت‌هايي كه معمولاً بيشترين سهم را در بازار فروش فيلم ايالات متحده امريكا و كانادا به خود اختصاص داده‌اند.
حالا با عوض شدن قاعده، شركت‌هاي رسانه‌اي و ويدئويي ايراني براي توزيع فيلم‌هاي محصول اين شركتها بايد حق كپي آنها را با واسطه يا بي‌واسطه به آنها پرداخت كنند، درست به مانند فرآيندي كه در ساير نقاط دنيا طي مي‌شود. البته در اين بين هيچ فشار قانوني براي اجراي اين كار وجود ندارد؛ ايران هنوز به كنوانسيون جهاني برن كه محصولات فرهنگي را در برابر سرقت‌هاي فرهنگي ضمانت مي‌كند، نپيوسته است؛ با اين وجود چرا بايد چنين دستوري از سوي سازمان سينمايي صادر شود تا توزيع‌كنندگان اين محصولات امريكايي با كاهش بي‌سابقه سودهايشان مواجه شوند؟
ريشه‌هاي احتمالي يك دستور جنجاليگمان مي‌رود كه يكي از دلايل، افزايش بي‌سر و سامان تعداد شركت‌هاي رسانه‌اي خواهان اخذ مجوز توزيع فيلم‌هاي روز خارجي در شبكه نمايش خانگي باشد، براي مثال در مورد فيلم پرفروشي چون «گرگ وال‌استريت» كه اخيراً در شبكه نمايش خانگي توزيع‌شده است، چند شركت رسانه‌اي در آن واحد متقاضي توزيع و نمايش آن در شبكه نمايش خانگي بوده‌اند؟ اگرچه اين شركتها مؤكد به پرداخت حق كپي اين آثار به مالكان امريكايي‌شان شوند تعداد اين متقاضيان به چند شركت مي‌رسد اما اصلي‌ترين دليل را مي‌توان نگراني دولت از پيامد وجهه چالش‌زاي اين شبكه توزيع فيلم و فرآيند آن دانست كه مشخصاً در تعاريف جهاني يك فرآيند غيراخلاقي است كه حداقل دولت‌ها نبايد خود را به آن آلوده كنند، در واقع شبكه نمايش خانگي زير نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به محملي براي توزيع فيلم‌هاي ميجر بدون كپي‌رايت تبديل شده بود و اين موضوع مي‌توانست بهانه‌اي كافي براي شكايت از دولت ايران از سوي نمايندگان حقوقي اين شركتها، برگزاري دادگاه غيابي براي ايران و اخذ خسارت از محل دارايي‌هاي بلوكه شده كشورمان در امريكا منتج شود، چه بسا پيشتر هم برخي اخبار از تحركاتي در امريكا براي شكايت از ايران به جهت خسارتي كه به اين كمپاني‌ها وارد آمده بود، حكايت داشت، با اين حال شركت‌هاي رسانه‌اي كه سود خود را در دانلود و توزيع و پخش فيلم‌هاي پرمخاطب روز دنيا مثل «مرد عنكبوتي»، «بي‌مصرف‌ها» يا فيلم تازه‌وارد چرخه نمايش خانگي شده «گرگ وال استريت» جست‌وجو مي‌كنند مدعي ضرر چندده‌ميلياردي هستند.
شمشير دو لبه و خشمي كه با تهديد قمه تيز شددر وهله اول خشم حاصل از صدور چنين دستوري متوجه سيدصادق موسوي مدير كل نمايش خانگي سازمان سينمايي شده است، ظاهراً آنطور كه برخي رسانه‌ها گزارش داده‌اند. وي در روزهاي اخير با تهديدهايي مبني بر خطرناك بودن چنين تصميمي و احتمال حمله به او با قمه رو‌به‌رو شده است كه اين تهديدات به مقام‌هاي مسئول گزارش شده است. دستور اصلي را اما حجت‌الله ايوبي، رئيس سازمان سينمايي كشور در تاريخ هفتم آبان‌ماه صادر و در آن تأكيد كرده است كه واگذاري آثار «ميجر» به مؤسسات ويدئويي متوقف شود. بعد از آن موسوي از قول ايوبي گفته است كه تا تعيين تكليف موضوع واگذاري عناوين ميجر و با هدف بررسي چند ماهه موضوع و نظر به قوانين موجود و رايزني با اصناف سينمايي از جمله اتحاديه ويدئو رسانه و تهيه‌كنندگان سينماي ايران نهايتاً از واگذاري عناوين ميجر جلوگيري مي‌كند.
گروه مخالف اين دستور جديد قبل از هر چيز به نظر صريح مقام معظم رهبري مبني بر مصلحت ندانستن خريد آثار از كمپاني‌هاي غربي با توجه به برخي تحريم‌ها و رفتارهاي خصمانه آنان با مواضع نظام جمهوري اسلامي تكيه مي‌كنند؛ ملاك ديگر آنها عضو نبودن ايران در كنوانسيون جهاني «برن» است كه كشورهاي عضو آن را مؤكد به پرداخت حق كپي محصولات فرهنگي مي‌كند اما وقتي ايران هنوز اين كنوانسيون را امضا نكرده چرا بايد پايبند اين اصول باشد. آنها مي‌گويند كه اين دستور آن هم در حالي كه سازمان سينمايي دولت دهم واگذاري بيش از 150 عنوان فيلم «ميجر» را به مؤسسات ويدئويي مورد تصويب قرار داده بود، ضررهاي جبران‌ناپذيري را متوجه اين شركتها خواهد كرد؛ حتي ممكن است برخي از آنها تا پاي توقف فعاليت نيز پيش بروند! شايد تلخي شكست و ورشكستگي در اين نقطه است كه حتي مدير كل نمايش خانگي سازمان سينمايي را با تهديد قمه‌زني مواجه كرده است.
همه اينها در كنار هم توزيع و پخش فيلم‌ها و آثار به روز شركت‌هاي ميجر يا به اصطلاح پاگنده‌هاي توليد فيلم امريكا در ايران را مثل شمشير دو لبه كرده است؛ در يكسو اگر حق كپي‌رايت پرداخت شود، سود بيشتر به جيب كمپاني‌هاي امريكايي مي‌رود و سود كمتري در جيب شركت‌هاي ويدئو رسانه‌اي باقي مي‌ماند. بهاي تمام شده پخش محصولات در بازار ايران چند برابر مي‌شود و شايد مردم براي ديدن و تماشاي محصولات روز سينماي امريكا ديگر منتظر دست جنباندن شبكه نمايش خانگي نمانند و مشتري دستفروشان خياباني شوند. در سوي ديگر هم فرآيند كنوني توزيع فيلم بدون پرداخت حق مالك آن، دولت را به يك سارق فرهنگي تبديل مي‌كند. بدون شك هيچ ايراني هم دوست ندارد چنين وجهه بين‌المللي را براي كشورش متصور شود.
