نشست اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال پس از ناكامي تيم‌ملي در شانزدهمين دوره رقابت‌هاي جام‌ملت‌هاي آسيا با هدف بررسي عملكرد تيم‌ملي در استراليا و ادامه تغييرات در فدراسيون فوتبال برگزار شد.
قابل پيش‌بيني بود در پايان جلسه اعضاي هيئت‌مديره فدراسيون فوتبال كرش به كار خود در تيم‌ملي ادامه مي‌دهد و نبي، دبير كل فدراسيون فوتبال در راستاي تغييرات اين فدراسيون، بايد اين ساختمان را ترك كند، چراكه تصميم‌گيري در اين زمينه از قبل انجام شده بود!
كفاشيان قبل از تشكيل جلسه هيئت رئيسه هم گفته بود از عملكرد تيم‌ملي راضي است. البته تيم كرش به‌رغم حذف شدن از جام‌ملت‌هاي آسيا خوب هم بازي كرده بود. اما رضايت كفاشيان براي ادامه همكاري با سرمربي تيم‌ملي نه از لحاظ كيفيت عملكرد تيم‌ملي در استراليا كه به دليل هزينه بالاي اخراج او بود. با اين وجود نگاه اعضاي هيئت رئيسه نيز در مجموع به ادامه حضور كرش روي نيمكت تيم‌ملي مثبت بود. البته هيئت رئيسه فوتبال رضايت خود را از ادامه همكاري با كرش منوط به اين دانسته كه عملكرد گذشته كرش در كميته فني بررسي شود و او براي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه برنامه بدهد تا كميته فني آن را ارزيابي كند. هرچند در نهايت مقرر شد كفاشيان صحبتي با كرش داشته باشد و نتيجه را به هيئت رئيسه اعلام كند، اما با وجود آنكه اعضا اصرار داشتند تمديد قرارداد كرش نياز به كار كارشناسي دارد، فضاي جلسه نسبت به سرمربي تيم‌ملي مثبت بود و كسي قصدي بر تصميم خلق‌الساعه نداشت.
پرونده نبي همانطور كه از قبل در خصوص آن تصميم‌گيري شده بود، بسته شد و دبير كل فدراسيون فوتبال بايد در ادامه تغييرات اين فدراسيون، ساختمان سياه‌رنگ خيابان دوازده متري سوم سئول را ترك كند و جاي خود را به ديگري دهد. هرچند كفاشيان ترجيح مي‌دهد اين ماجرا را كش دهد و بعد از جلسه نيز مدعي شد منتظر بازگشت نبي است و هنوز تصميم نهايي در اين زمينه اتخاذ نشده است، اما اين در حالي است كه گفته مي‌شود قرار است اسدي جايگزين نبي شود و تعلل كفاشيان براي تأييد خبر فوق نيز بيشتر به يك بازي موش و گربه شبيه است! در واقع پرونده نبي هم بايد همان زمان كه آيت‌اللهي و شجاعي از فدراسيون كنار گذاشته شده بودند، بسته مي‌شد، اما به يك‌باره كفاشيان از اجراي اين تغيير به دلايلي نامعلوم خودداري كرد و حضور نبي به عنوان سرپرست تيم‌ملي در جام‌ملت‌ها را دليل اين تأخير دانست اما به نظر مي‌رسد مصلحت‌هاي ديگري نيز براي عدم اجراي اين تغيير وجود داشته است. اما اكنون و پس از مرتفع شدن برخي از اين دغدغه‌ها، زمزمه‌ها براي تغيير دبير كل فدراسيون فوتبال جدي‌تر شده و به احتمال قوي نبي به زودي با پست دبير كلي فدراسيون فوتبال خداحافظي خواهد كرد و شايد اسدي شخصي باشد كه بر صندلي او در فدراسيون تكيه بزند!
رئيس فدراسيون اما در خصوص ماجراي كرش ابايي از اين مسئله ندارد كه بگويد يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم بركناري كرش، هزينه بالايي است كه اخراج اين مربي روي دست فدراسيون مي‌گذارد: «ما قرارداد چهار ساله با كرش امضا كرديم و اين قرارداد تا پايان جام جهاني 2018 است و اگر بخواهيم فسخ قرارداد كنيم هزينه بالايي بايد پرداخت شود. در خصوص اينكه گفته مي‌شود در صورت فسخ قرارداد بايد نزديك به پنج ميليارد تومان هزينه بدهيم بايد بگويم كه بله، در صورت رخ دادن چنين اتفاقي بايد يك سال حقوق و مزاياي كرش را به او پرداخت كنيم، اما كرش ايران را شناخته و اگر بخواهيم او را عوض كنيم يا بايد مربي داخلي بياوريم يا اينكه با جذب يك مربي خارجي به او براي شناخت فوتبال ايران يكي، دو سال فرصت دهيم و با توجه به اينكه از يكي، دو ماه ديگر بايد براي مسابقات مقدماتي جام جهاني هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهيم بهتر است همين قرارداد را ادامه دهيم.»
اما اين تنها قسمتي از اتفاقات جلسه بود كه خبر آن توسط فدراسيون منتشر شد. در حالي‌كه در جلسه اتفاقات ديگري هم رخ داد كه خبرگزاري «نسيم» در اين خصوص مي‌نويسد: «يكي از اعضاي هيئت رئيسه كه سوداي رياست فدراسيون فوتبال را در سر دارد، تلاش مي‌كرد امضاي ساير اعضا را براي برداشتن كرش و نبي بگيرد و فضا را طوري مديريت كند تا نمايندگان خودش صاحب پست‌هاي كليدي فدراسيون شوند تا بتواند در آينده‌اي نزديك جايگزين كفاشيان شود و در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده بود يكي از دوستانش عضو هيئت رئيسه فدراسيون شود كه ناكام ماند و اين‌بار سعي دارد او را كانديداي دبير كلي معرفي كند و براي رسيدن به اين هدف، اولين گام تصاحب صندلي تيم‌ملي است كه البته با مخالفت اعضا و كفاشيان كه تأكيد داشت تصميم‌گيري در خصوص كرش در كميته فني انجام مي‌شود، مواجه شد.
اما همه اتفاقات جلسه فوق، حول محور تلاش براي بركناري نبي و كرش و ابقاي سرمربي تيم‌ملي نچرخيد. يكي ديگر از مسائلي كه بعد از پايان اين جلسه مطرح شد، بحث تخلف فدراسيون در برگزاري مجمع بود. مجمع عمومي فدراسيون فوتبال درحالي در ششم دي 93 برگزار شد كه براساس اعلام ناظران مجمع، روند برگزاري اين مجمع برخلاف اساسنامه فدراسيون فوتبال بوده و عملاً تخلف قانوني رخ داده است. 1- طبق ماده 29 اساسنامه فدراسيون فوتبال، مجمع عادي بايد هر سال يك‌بار تشكيل شود. 2- هيئت رئيسه بايد تاريخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل 30 روز قبل از تاريخ مجمع تعيين كند. 3- دعوتنامه رسمي و كتبي مجمع بايد حداقل 21 روز قبل از جلسه براي تمامي اعضا ارسال شود. به همراه اين دعوتنامه دستور جلسه، گزارش عملكرد رئيس فدراسيون، گزارش مالي، گزارش حسابرسي و ديگر موارد مربوط براي اعضا ارسال خواهد شد»، حال آنكه براساس اعلام ناظران، مجمع عمومي برگزار شده در شش دي 93 فاقد وصف بند سه ماده مذكور بوده و در اين راستا تخلف محرز قانوني رخ داده است. مسئله‌اي كه ناظران مجمع آن را طي نامه‌اي به استحضار كفاشيان رسانده و تأكيد كرده‌اند كه «از آنجايي كه عدم رعايت اين امر مي‌تواند تبعات حقوقي و قانوني در مراجع ذيصلاح داخلي و خارجي (فيفا) را به دنبال داشته باشد، مراتب جهت استحضار حضرتعالي و هيئت رئيسه به منظور جلوگيري از تبعات متصوره و اتخاذ تصميمات قانوني تقديم مي‌شود.»
اما بايد ديد توجهي به نامه فوق مي‌شود وقتي كه صادق درودگر، يكي از ناظران مجمع عمومي فدراسيون فوتبال تأييد مي‌كند كه در نامه‌اي به كفاشيان تخلفات انجام شده در برگزاري مجمع را تذكر داده: «در مجمع عمومي ششم دي‌ماه نيز تذكراتي را به عنوان ناظر به آقاي كفاشيان دادم اما آقاي كفاشيان در مقابل همه در برابر خواسته قانوني ما سكوت اختيار كرد و روند عمومي جلسه را ادامه داد. در حالي‌كه در پايان مجمع عمومي نيز اثبات شد كميته رفع ابهامات مالي و برنامه و بودجه كارش را درست انجام نداده است و تمام هدف ما به عنوان ناظر اين بود كه تخلفي در مجمع صورت نگيرد و به خاطر همين گزارشات مجامع قبلي را نيز امضا نكرديم.»
