همايش مدعيان اصلاح‌طلبي در حالي هفته گذشته در تهران برگزار شد، كه با حاشيه‌ها و نكات قابل‌تأملي همراه بود. از جمله نكات تأمل‌برانگيز اين همايش طرح مواضع انحصارطلبانه از سوي برخي سخنرانان اين همايش بود كه جاي بررسي دارد. آن‌گونه كه يكي از چهره‌هاي شناخته‌شده جريان مذكور در اين همايش با بيان اينكه ما كرسي‌هاي زيادي را نمي‌خواهيم، مي‌گويد: «ما تنها ۲۹۰ كرسي مجلس را مي‌خواهيم. » (!) او حتي پا را فراتر نهاده و صراحتاً از دولت مي‌خواهد فرمانداراني را كه از دولت قبل برجاي مانده‌اند، بركنار كند. لحن طلبكارانه- انحصارطلبانه‌اي كه در كلام اين رجل سياسي دوم‌خردادي به چشم مي‌خورد، يادآور منش و رويكردي است كه در جريان سياسي مذكور نهادينه و در عمر سياسي چندين ساله به‌تناوب مشاهده شده است. هنگامي‌كه اين جريان در خاستگاه اوليه خود در حال نضج گرفتن بود، پدرخوانده‌هاي موسوم به «چپ سنتي» آن در قالب دولت دهه 60 و نيز مجلس سوم، با سوءاستفاده از تابلوهايي همچون دفاع از مستضعفان و مبارزه با اسلام امريكايي، اجازه عرض‌اندام را از رقيب خود سلب كردند و انحصاري تمام‌عيار در قوه مجريه وقت را به نمايش گذاردند. يك دهه بعد زماني كه سوار بر موج دوم خرداد 1376، بار ديگر سكان اجرايي كشور را در اختيار گرفتند، با حرص و ولعي وصف‌ناشدني، هركه را كه به رقيب انتخاباتي رئيس‌جمهور وقت رأي داده بود از مناصب مديريتي بيرون راندند و با برچسب «ضد اصلاحات» نيروهاي مؤمن و انقلابي را به حاشيه بردند.
بارها در آستانه ادوار مختلف انتخابات، اين جمله را از فعالان سياسي اين گروه شنيده‌ايم كه بر فرض «اگر مردم پاي صندوق‌هاي رأي بيايند، قطعاً (!) اصلاح‌طلبان رأي خواهند آورد». اين جمله علاوه بر آنكه توهم «خوداكثريت‌پنداري» اين جماعت را نشان مي‌دهد، يادآور خاطره تلخي است كه در سال 1388 رخ‌نمود و درست پيش از انتخابات، هم اينان در قالب حاميان موسوي، ادعا كردند كه اگر تقلب اتفاق نيفتد، موسوي برنده انتخابات است. توهم شخص وي در كنار جاه‌طلبي اينان، بستر را براي فتنه‌اي رقم زد كه هشت ماه كشور را مشغول خود كرد و هنوز نيز از آسيب‌هاي پيامدهاي آن به‌طور كامل رها نشده‌ايم.
گويا در مسلك سياسي دوم خردادي‌ها، يك‌چيز بيشتر اولويت ندارد و آن «كسب قدرت سياسي به هر قيمت» است. فلسفه سياسي «ماكياوليستي» مدعيان اصلاح‌طلبي دقيقاً در تضاد با منافع ملي كشور از يك‌سو، و از سوي ديگر قاعده مردم‌سالاري است. جالب اينجاست كه همين جماعت كه شعار «توسعه سياسي»شان گوش فلك را كر كرده است، به‌وضوح معيارهاي دوگانه‌اي در برخورد با رأي مردم از خود نشان داده‌اند. آنگاه‌كه رأي مردم را مطابق ميل خود ببينند، آن را به‌عنوان نماد دموكراسي، حماسه و صداي ملت تعبير مي‌كنند و آنگاه كه اين رأي در تضاد با منافع حزبي و گروهي آنان باشد، يا نتيجه انتخابات را نمي‌پذيرند و نظام و دستگاه‌هاي مسئول را به تقلب متهم مي‌كنند يا آنكه برآيند رأي مردم را پوپوليسم و عوام‌زدگي مي‌خوانند.
در سال 1376، سرمست از نتيجه انتخابات، رأي نامزد پيروز را به چماقي «20 ميليوني» تبديل كردند كه بر سر رقبا كوفته شد. آش سوءاستفاده از اين رأي آن‌قدر شور شده بود كه يكي از حاميان اين جريان خوش‌خيالانه از عبارت «ارتش 20 ميليوني» براي نشان دادن دوم‌خردادي‌ها استفاده كرد يا فرد ساده‌لوحي كه مطرود امام(ره) بود، رأي را اشتباه 22 ميليوني اعلام كرد! بعدها كه سياست‌بازان عنان كار دوم خرداد را در اختيار گرفتند و شعارها و اهدافشان هيچ تناسبي با مطالبات عمومي نداشت، ژست نخبه‌گرايي و پرهيز از پوپوليسم به خود گرفتند و همان‌هايي كه با رأي مردم از نردبان قدرت بالا رفتند، مطالبات اكثريت مردم را تخطئه كردند. آنگاه كه اكثريت مردم به دنبال احقاق خواسته‌هاي معيشتي خود بودند، يكي از همين به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان، با وقاحت و بي‌پروايي تمام، مردم را «لشكر قابلمه به‌دست» معرفي كردند و يكي از نمايندگان مجلس ششم - كه امروز به كارشناس رسانه سلطنتي انگلستان تبديل‌شده است- در پاسخ به اين پرسش منتقدان كه چرا به مشكلات اقتصادي مردم رسيدگي نمي‌كنيد، پشت تريبون رفت و گفت: «اگر مرگ موش هم توزيع شود، مردم براي گرفتن آن صف مي‌بندند!»
امروز نيز به نحوي همين ماجرا در حال تكرار است. اگر به حافظه تاريخي خود مراجعه‌اي گذرا كنيم، به‌راحتي به ياد مي‌آوريم كه قريب به دو سال پيش در چنين ايامي، همين‌ها، بر طبل مشكلات اقتصادي مردم مي‌كوفتند و اكنون چنان خود را به بي‌خبري زده‌اند كه نه خاني آمده و نه خاني رفته است. چنان هياهو بر سر مطالبات سياسي خود ايجاد مي‌كنند كه انگارنه‌انگار كه اكثريت مردم دنبال چيزهاي ديگري هستند.
مورد قابل‌تأمل‌تر آن است كه باز در همايش يادشده نيز از رويكرد خطاكارانه پيشين خود دست برنداشتند و زمزمه‌هاي تشكيك در سلامت انتخابات را كه زمينه‌ساز فتنه 88 بود، تكرار مي‌كنند.
در چنين شرايطي آيا نبايد نگران انحصارطلبي و تماميت‌خواهي اينان بود؟ اگر اينها بار ديگر مجال حضور در انتخابات را داشته باشند، چه تضميني وجود دارد كه به نتيجه انتخابات و آراي مردم احترام گذارند؟ آيا تجربه تلخ فتنه 88 كافي نيست تا بر سر بازگشت كساني كه منافع ملي را قرباني جاه‌طلبي‌هاي سياسي و ناكامي‌هاي انتخاباتي خود مي‌كنند، ضوابط سختگيرانه‌اي وجود داشته باشد؟ برفرض محال پيروزي در انتخابات، باز چه تضميني هست كه مسيري را طي كنند كه تضمين‌كننده مطالبات حقيقي مردم باشد؟ آيا تجربه تلخ مجلس ساختارشكن ششم و تجديدنظرطلبان برانداز كه مسير «نفوذ و استحاله» را براي دشمن هموار ساختند، نبايد حساسيت نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي را دوچندان سازد؟
