با وجود اعلام صريح دادستان كل كشور مبني بر غيرقانوني بودن فروش سهام از سوي شركت پديده شانديز، برخي دفاتر فروش سهام اين شركت همچنان اقدام به فروش سهام ميكنند.
به گزارش فارس، پلمب يكي پس از ديگري دفاتر پديده در شهرها و استانهاي بزرگ كشور كه از مشهد مقدس شروع شد، اكنون اين سؤال را در اذهان به وجود آورده كه چرا دو دفتر اين شركت واقع در جردن و شهرك غرب تهران پلمب نشده است؟
اين دفاتر كه هم اكنون در نقض آشكار حكم دادستان به تبليغات محيطي پرداخته و حتي تابلوي خود را نيز برنداشتهاند، در اقدامي كاملاً غيرقانوني دست به فروش سهام ميزنند.
اقدام قاطع دادستانهاي شهرهاي مختلف كشور از جمله دادستان مشهد مبني بر ممنوعيت فروش سهام پديده باعث شده تا از اضافه شدن به جمع چند هزار نفري افرادي كه اين كاغذها را خريداري كردهاند جلوگيري شود. بنا به گفته مقامات قضايي دفاتري كه باز هستند تنها اجازه دارند كاغذهاي فروخته شده را پس گرفته و وجوه مردم را به آنان برگردانند، اما دفاتر جردن و شهرك غرب پديده در اقدامي عجيب و ناقض دستور صريح دادستان كل كشور، اقدام به فروش كاغذهاي خود در قالب سهام ميكنند. به نظر ميرسد اقدام به موقع دادستان عمومي و انقلاب تهران در پلمب دفاتر باقي مانده اين شركت در تهران بتواند جلوي ضرر تعداد بيشتري از مردم را بگيرد. بنابر اين گزارش، شركت پديده شانديز از ابتداي شروع حواشي ايجاد شده بر سر فروش سهام اين شركت، هرگونه اقدام غيرقانوني از سوي اين شركت را رد كرد. در ادامه اما دادستان كل كشور در اظهارنظري صريح فروش سهام از سوي اين شركت و دفاتر مربوطه و همچنين افزايش ارزش سهام را غيرقانوني اعلام كرد. اما شركت پديده شانديز با قرار دادن خبري روي خروجي خود در 13 ديماه جاري خبر از افزايش 10درصدي سهام مشتريانش داد.
اين شركت همچنين در خبر ديگري با عنوان «اخطاريه» به رسانهها و مسئولان حقيقي و حقوقي هشدار داد عليه آنها شكايت خواهد كرد.
محسن پهلوان مدير عامل شركت پديده شانديز نيز در جمع سهامداران اين شركت كه به وسيله ارسال پيامك انبوه به محل اجراي پروژه پديده در مشهد دعوت شده بودند، تأكيد كرد كه پروژههاي پديده را با قدرت ادامه ميدهد و از سهم خود و ديگر اعضاي هيئت مديره يك سهم به سهامداران اهدا خواهد كرد. در حالي كه مسئولان شركت پديده شانديز تأكيد دارند تمام اقدامات اين شركت از جمله فروش سهام قانوني بود، قوه قضائيه اقدام اين شركت در فروش سهام را غيرقانوني دانسته و برخي اتهامات از جمله تغيير كاربري برخي اراضي كشاورزي را متوجه اين شركت ميداند، فروش مجدد سهام از سوي پديده ميتواند دومين اقدام پديده شانديز براي مقابله با حكم دستگاه قضا و دادستان كل كشور باشد.
