تغييرات صعودي بودجه آموزش و پرورش در سال‌هاي اخير، به رشد 23 درصدي در برنامه بودجه سال آينده منجر شده است كه با در نظر گرفتن تجربه افزايش 26 درصدي بودجه امسال اين وزارتخانه، مي‌توان نتيجه گرفت ظرف سال‌هاي 93 و 94، نزديك به 50 درصد افزايش بودجه داشته كه در تناسب با نرخ كاهشي تورم، براي نخستين بار رشد بودجه آموزش و پرورش از نرخ رشد تورم سبقت گرفته است كه اين مسئله به اضافه ساير سياست‌هاي مالي انقباضي دستگاه تعليم و تربيت، آموزش و پرورش را با حدود 27هزار ميلياردتومان بودجه پولدارترين وزارتخانه كابينه مي‌كند.
مديريت گسترش و توسعه روزآمد آموزش و پرورش بسيار هزينه‌بر است. از طرفي صاحبنظران واژه هزينه را براي بودجه‌بندي مناسب نمي‌دانند و آن را سرمايه‌گذاري مي‌دانند. بنابراين دولت‌ها در سال‌هاي اخير براي اينكه بتوانند در عمل نشان دهند به سرمايه‌گذاري آموزشي و تربيتي نسل نو و آينده علاقه‌مندند و از آنجا كه از سوي حاكميت به اين امر مأمورند براي آموزش و پرورش بالاترين سهم را در برنامه بودجه در نظر گرفتند.
منتهي آموزش و پرورش در دولت يازدهم حكايت ديگري دارد كه تنها يك سر آن افزايش 23 درصدي بودجه در سال آينده است. اين رقم را ديروز خبرگزاري‌ها به نقل از علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش در مراسم آغاز هفته پژوهش تيتر كردند. بنا به گفته وي، آموزش و پرورش در سال مالي آينده كشور، شاهد افزايش 23 درصدي بودجه است كه با توجه به نرخ نزولي اعلامي تورم، براي نخستين بار است كه از رشد تورم پيشي مي‌گيرد. البته اين رقم به جز تبصره‌هايي است كه در مجلس به تأييد و تصويب رسيده و در صورت قطعي شدن رقم بودجه سال آينده آموزش و پرورش را چاق‌تر مي‌كنند.
از سوي ديگر، برنامه‌هاي اجرايي آموزش و پرورش در يك سال گذشته نشان مي‌دهد كه روي صرفه‌جويي اعتباري حساب باز كرده است، به طوري كه تن به برخي از حواشي مبسوط‌تر از متن از جمله واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي داده و انتقادات منصرفش نكرده است. خريد (غيررسمي) خدمت از بخش خصوصي، اتكاي بيش از گذشته به جيب والدين، مقاومت در برابر ورود نيروي جديد، تعديل نيرو( با مديريت رواني جامعه تحت عنوان ساماندهي)، نپذيرفتن مسئوليت‌هاي نو به ويژه در حوزه پيش دبستاني و گسترش فعاليت بخش غيردولتي، تأكيد بر مشاركت‌هاي مردمي و بخش خصوصي در اداره آموزش و پرورش در سطح صف و مدارس و جا‌به‌جايي املاك با ارزش‌هاي متفاوت و بهره‌مندي از ما به التفاوت ارزش املاك را نيز مي‌توان به فهرست برنامه‌هاي پولساز آموزش و پرورش افزود.
اقتصاد آموزش و پرورش يا آموزش و پرورش اقتصادي البته مطلوب اين است كه تمام اين برنامه‌ها به ارتقاي كيفيت فرآيند تعليم و تربيت منجر و سرمايه‌گذاري محسوب شوند كه به افزايش سهم اين وزارتخانه در توليد ناخالص ملي(GDP) برسد. علاوه بر اين اجراي برنامه‌هاي دوران وزارت فاني را نيز تسهيل مي‌كند، به شرط اينكه برنامه‌هاي ارائه شده در صحن علني مجلس براي اخذ رأي اعتماد برنامه عملياتي نيز پشت خود داشته باشند. به اعتقاد وزير آموزش و پرورش اقتصاد آموزش و پرورش، در سنوات اخير به يك چالش اصلي فراروي مديريت اين نهاد مولد سرمايه انساني و اجتماعي تبديل شده است. مديريت بهينه منابع و مصارف، افزايش بهره‌وري، استفاده حداكثري از مشاركت‌هاي مردمي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي (GDP) در تراز كشورهاي منطقه نيازمند همراهي و مساعدت مراجع سياستگذار فرادستي و شناسايي منابع مالي جديد و متنوع است.
حالا بايد ديد كه افزايش بودجه در آموزش و پرورش اقتصاد آن را بالنده مي‌كند يا از پديده آموزش و پرورش اقتصادي رونمايي مي‌كند.
به هر حال آموزش و پرورش سال آينده را با دست پر از نظر مالي آغاز مي‌كند و با اين رقم افزايش بودجه و تمهيدات آموزش و پرورش نه تنها كسري 5 هزار تايي امسال اين وزارتخانه را جبران مي‌كند، بلكه دست آن را براي ورود جدي‌تر به كيفيت بخشي باز مي‌گذارد.
راهبرد اصلي فاني، وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم «ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش در همه مؤلفه‌ها و اركان نظام آموزش و پرورش» است كه براي آن برنامه كلان سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به عنوان برنامه بلندمدت نظام آموزش و پرورش با هدف همگرايي، انسجام و هماهنگي در اجراي «بنيان‌هاي نظري نظام آموزش و پرورش» مورد توجه قرار گرفته است و هشت سياست، اجراي آن را ضمانت مي‌كنند.
ايجاد مفاهيم مشترك و عزم ملي براي همكاري هر چه بيشتر نهادهاي قانونگذار و دستگاه‌هاي اجرايي؛ براي تحقق اهداف تحول بنيادين آموزش و پرورش و تدوين نقشه راه مدون و يكپارچه و در برگيرنده همه برنامه‌هاي لازم براي تحقق زيرنظام‌هاي سند تحول بنيادين؛ با تأكيد بر بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت قوانين و اسناد بالادستي از آن جمله‌اند.
علاوه بر اين توانمندسازي نيروي انساني و افزايش صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي حرفه‌اي و مهارت‌هاي علمي و تخصصي معلمان و ظرفيت‌سازي نهادها در سطوح مختلف؛ به منظور تقويت دانش فني، ايجاد انگيزه و جلب مشاركت كليه عوامل مؤثر، به ويژه نهاد خانواده جزو سياست‌هاي هشت‌گانه در برنامه وزير آموزش و پرورش هستند. اجراي تدريجي، هوشمندانه و به دور از شتابزدگي برنامه ها؛ متناسب با اولويت و تأمين زيرساخت‌هاي كليدي و فراهم آوردن بسترهاي اجرايي مورد نياز و توجه جدي به اقتصاد آموزش و پرورش در همه سطوح تصميم‌گيري و تلاش براي ارتقاي بهره‌وري منابع موجود و تأمين منابع جديد، كاهش تمركز و تفويض اختيار به ادارات كل استان‌ها، ادارات مناطق و مدارس؛ با تأكيد بر تعيين و اجراي استانداردها و شاخص‌هاي مربوط (ملي و استاني)، نظارت، ارزيابي و پايش مستمر برنامه ها، فعاليت‌ها و نتايج آنها را نيز مي‌توان به اين فهرست افزود. با اين وجود هنوز گزارشي از روند اجراي اين سياست‌ها ارائه نشده است. كارشناسان اميدوارند رفع مسئله بودجه‌اي و اعتباري نخستين گام تحقق اين برنامه باشد.
به من معلم که چیزی نمی رسد 
