حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي در پاسخ به نامه‌اي در خصوص ضرورت امر به معروف و نهي از منكر گفت: سياستمداران امريكايى و بعضى همفكران داخلى آنها مي‌خواهند روى پرونده امر به معروف و نهى از منكر كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح است، تأثير بگذارند.
به گزارش رسا، متن نامه و پرسش مطرح شده محضر آيت‌الله مكارم شيرازي به اين شرح است:
حضور حضرت آيت‌الله العظمى مكارم شيرازى (دامت بركاته)
با اهدا سلام و تحيت؛ لطفاً به سؤال زير كه اين روزها زياد مطرح مى‌شود پاسخ فرماييد و آن مسئله امر به معروف و نهى از منكر و حدود و ثغور آن است كه در مجلس شوراى اسلامى مورد مطالعه و بررسى نمايندگان محترم ملت است. از يك‌سو بعضى با تعبيرات مختلف سعى در كمرنگ كردن اين دو وظيفه مهم الهى كه از ضروريات دين اسلام است، دارند و از سوى ديگر ناگهان مى‌شنويم كه گروهى در اصفهان پيدا شده‌اند و احتمالاً براى اينكه سنگ در راه تصويب اين قانون بيندازند به صورت بعضى از دختران اسيد پاشيده‌اند تا در اذهان عموم چنين وانمود كنند كه اين است نتيجه امربهمعروف و نهىازمنكر و از اين طريق ناآگاهان را به اين قانون مسلم اسلامى بدبين كنند.
لطفاً بفرماييد كه اولاً آيا لازم است قوانين درباره نحوه اجراى اين دو وظيفه الهى وضع شود و ثانياً آيا توسل به خشونت در اجراى اين دو وظيفه اسلامى جايز است؟
جمعى از مسئولان مدرسه الامام على بن ابيطالب(ع) ـ حوزه علميه قم
پاسخ آيت‌الله مكارم شيرازي به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
با اهدا سلام متقابل، اولاً نبايد ترديد به خود راه دهيم كه دو وظيفه امر به معروف و نهى از منكر از اساسى‌ترين برنامه‌هاى اسلام است كه در آيات متعددى در قرآن مجيد به آن اشاره شده و حتى علت مجازات جمعى از امت‌هاى پيشين به خاطر عدول از اين وظيفه الهى شمرده شده است. اضافه بر اين روايات متواتره معصومين نيز شاهد و گواه اين مطلب است. اجماع علماى اسلام بلكه ضرورت دين نسبت به اين دو وظيفه دليل ديگرى است. حتى ما در بحث‌هاى حوزوى خود ثابت كرده‌ايم كه لزوم اجراى اين برنامه از طريق حكم عقل نيز قابل اثبات است، زيرا افرادى كه در يك جامعه زندگى مى‌كنند سرنوشت مشتركى دارند و مفاسد اخلاقى همچون بيمارى‌هاى واگيردار جسمانى به سرعت قابل سرايت است.
بنابراين وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ادله اربعه جاى بحث نيست و وظيفه عموم اين است كه براى پيشگيرى از مفاسد و انجام مسئوليت‌ها تلاش كنند و اگر همگان به اين دو وظيفه با شرايطى كه عرض خواهيم كرد عمل مى‌كردند، اين همه مفاسد در زمينه اعتياد، زمين‌خوارى، رشوه‌خوارى، رباخوارى و غير آن پيدا نمى‌شد و جامعه ما جامعه سالمى بود. به همين دليل يكى از اصول مهم قانون اساسى ما مربوط به اين مسئله است. در اصل هشتم قانون اساسى مى‌خوانيم:
«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امربهمعروف و نهىازمنكر وظيفه همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است، شرايط، حدود و كيفيت آن را قانون معين مى‌كند.» اكنون بعد از 35 سال كه نمايندگان محترم مردم تصميم گرفته‌اند به وظيفه قانونى و شرعى خود عمل كنند و شرايط، حدود و كيفيت آن را روشن سازند متأسفانه سر و صداى بعضى از ناآگاهان در برابر آن بلند شده كه اميدواريم با آگاهى‌بخشى قانونگذاران محترم اين ذهنيت نادرست از بين برود. نكته مهم ديگر اينجاست كه توده‌هاى مردم حق ندارند به هيچ‌وجه در اجراى اين وظيفه متوسل به خشونت شوند، هرگونه خشونت و تندروى در اين راه شرعاً ممنوع است، همان‌گونه كه جلوگيرى از اجراى صحيح امربهمعروف و نهىازمنكر ممنوع است. اگر در مواردى لزوم برخورد جدى بوده باشد مانند مواد مخدر و رباخوارى و زمين‌خوارى و غير آن اين امر طبق آيه 106 سوره آل‌عمران بر عهده حكومت است.
توده مردم وظيفه دارند با تذكرات شفاهى اخلاقى توأم با ادب و محبت خطاكاران را به رعايت موازين اسلامى دعوت كنند و در برابر آن خطاكاران نيز بايد بپذيرند و تغيير روش دهند و از مقاومت در انجام كار خطا يا دست زدن به خشونت خوددارى كنند.
به عنوان نمونه هيچ فقيهى از فقهاى اسلام اجازه نمى‌دهد كه براى رعايت مسئله حجاب دست به كارهاى خشن بزنند يا به كسى آسيب برسانند و اگر كسى چنين كند، مجازات و ديه دارد. متأسفانه اخيراً اسيدپاشى‌هاى مشكوكى در بعضى از شهرستان‌ها صورت گرفت كه مسئولان انتظامى پس از تحقيق تصريح كردند مطلقاً ارتباطى با مسئله حجاب نداشته و قوه قضائيه نيز تأكيد كرد كه عاملان آن به اشد مجازات خواهند رسيد.
اما متأسفانه بعضى از سياستمداران عقده‌اى امريكايى و اروپايى براى اينكه از اسلام و مخصوصاً جمهورى اسلامى انتقام بگيرند آن را به دروغ و نيرنگ مرتبط با مسئله حجاب شمردند و متأسفانه بعضى از همفكران داخلى آنها نيز همين نغمه شوم را سر دادند و با آنها هماهنگ شدند تا روى پرونده امر به معروف و نهى از منكر كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح است، تأثير بگذارند.
اينجانب به عنوان يك مرجع دينى با صراحت عرض مى‌كنم به فرض كه كسى مرتكب چنين كارى براى چنين هدفى شده باشد گمراه و گنهكار و مستحق مجازات شديد است، شما چرا حكم اسلام را از مراجع دين نمى‌گيريد و از يك گمراه بى‌عقل كه عملش معيار اسلام‌شناسى نيست گرفته‌ايد؛ آيا اين كار دليل بر سوء‌نيت نيست، به هر حال اكنون كه مسائل روشن شده اميدواريم مجلسيان محترم ابعاد اين حكم اسلامى را روشن سازند تا نه كسى بتواند از آن سوء‌استفاده كند و نه كسى خواهان تعطيلي مسئله امر‌به‌معروف‌و‌نهى از‌منكر باشد و دولتمردان محترم نيز در اجراى اين قوانين كوتاهى نكنند.
والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته
قم- ناصر مكارم‌شيرازى
