جوان‌آنلاين: نخستین بار مردادماه سال 1390 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولین کشور صراحتا توقف سیاست‌های کنترل جمعیتی را خواستار شدند، یک سال بعد نیز ایشان در جمع مردم خراسان شمالی ضمن مطرح کردن موضوع بحران کاهش جمعیت، خود بارعذرخواهی از مردم را از جانب مسئولین بردوش کشیدند و صراحتا اعلام کرده اند که از خدای متعال تقاضای عفو در این موضوع را دارند.
در حالی که مرور تاریخ و اسناد آنچه در موضوع جمعیت از سوی مسئولین وقت اتفاق افتاد آشکارا ثابت می کند که آیت ا.. خامنه‌ای در مواردی حتی مخالف کاهش جمعیت نیز بوده اند، پرسش مهمی مطرح میشود که چه فرد یا افرادی در دهه های نخستین انقلاب گزارشات غلط و ناصحیح از وضعیت جمعیت کشور به گوش مسئولین امر و تصمیم گیر رسانده اند؟ و آیا این اشتباه در محاسبات و گزارشات که نتیجه آن می توانست موجب اخلال در امنیت ملی کشور شود به عمد صورت گرفته است یا سهوا ؟ پیش از نتیجه گیری در مورد مسببان این فاجعه جمعیتی نخست باید آن چه بر سر جمعیت بعد از انقلاب اسلامی رفته است را به صورت شفاف بازگو کنیم و سپس قضاوت درباره مسببان این فاجعه جمعیتی را بر عهده افکار عمومی بگذاریم.
در قانون برنامه اول توسعه تعیین شده بود که نرخ باروری از 6.4 فرزند در سال 1365 به 4 فرزند در سال 1390 برسد اما تا پیش از سال 1372 سیاست های تنظیم خانواده یا همان کاهش جمعیت با چنان شدت و اهتمامی در کشور اجرا شد که جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 به این نقطه هدف رسید! یعنی آنچه قرار بود در مدت دو دهه تا سال 90 اتفاق بیفتد تنها چندسال بعد یعنی سال 1371 اتفاق افتاد.
بنابراین عقلا می بایست اجرای سیاست های کاهش جمعیت باتوجه به اینکه به نقطه هدف در برنامه اول توسعه در آن سال ها رسیده بودیم توقف یابد اما می بینیم که نه تنها اجرای این سیاست ها متوقف نشده بلکه در سال 1372 در نهایت تعجب قانون «تنظیم خانواده» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد. قانون تنظیم خانواده در اصل سیاست های کاهش جمعیت و جلوگیری از افزایش جمعیت را در کشور به اجرا در آورد و تا لحظه نگارش این متن این قانون همچنان پا برجا بوده و لغو نگردیده است.
به بیانی دیگر با تصویب این قانون در سال 1372 تا سال جاری، یعنی به مدت 21 سال است قانون مذکور که موجب کاهش جمعیت را فراهم ساخته است در کشور در حال اجراست و به یمن اجرای این قانون کهنه، نرخ باروری ایران که قرار بود در حد 4 فرزند در سال نود باقی بماند هم اکنون به مقدار زیر 1.7 رسیده است. به بیانی دیگر نرخ باروری کنونی در ایران مرز هشدار را که نرخ باروری 2.1 است را نیز رد کرده است و وضعیت جمعیت ایران بر طبق این نرخ، در وضعیت بحران قرار دارد.
بنابراین می توان گفت قانون تنظیم خانواده با توجه به آنچه پیش از تصویب آن جمهوری اسلامی به آن نرخ رشدی که مد نظر قانون برنامه اول توسعه بود رسیده بود، مدت بیست و یک سال است که در حال اجرا بوده و حال این پرسش مطرح میشود که در طول قریب به دو دهه اجرای این قانون چرا هیچ یک از مسئولینی که روزگاری بر بحران افزایش جمعیت تاکید داشته اند سکوت خود را نشکسته و اعلام نکرده اند که کشور در همان سال‌های نخستین به نرخ باروری مورد نظر رسیده و دیگر به تصویب و اجرای بیست و یک ساله این قانون نیازی نبوده است؟
سکوت برخی مسئولین امر در این قضیه اگر سهوا و از روی بی خبری صورت گرفته باشد که باید برای سواد علمی سیستم مدیریتی دستگاه های مسئول در این قضیه تاسف خورد و اگر عمدا صورت گرفته باشد جای دارد این مطالبه از دستگاه های قضایی و امنیتی مطرح شود که آیا نباید با کسانی که کشور را در پرتگاه امنیتی قرارداده و امنیت ملی جمهوری اسلامی را به مدت دو دهه در معرض تهدید جمعیتی قرار داده اند برخورد شود؟
این در حالی است که برخی مسئولین نه تنها از موضوع غلط و اشتباه خود بازنگشته اند بلکه همچنان اصرار و مداومت بر اجرای سیاست های کاهش جمعیتی دارند و گویا همچنان قرار نیست موضوع بحران جمعیتی را باور کنند.
ماهی را هر وقت از اب بگیری تازه است !! 
