جوانآنلاين: بحران پیری و کاهش جمعیت، یکی از مهم ترین مسائلی است که پس از اشاره رهبری به اهمیت و حاد بودن این مساله، دستگاههای ذیربط مامور به رفع این بحران در حوزه تعریف شده وظایف خود بودند. وضعیت کنونی جمعیت که از آن به عنوان پنجره جمعیتی تعبیر میشود، حالتی است که بیش از هرچیز نیازمند مدیریت صحیحی است که بتواند جامعه را به درستی از این وضعیت عبور دهد که در صورت عدم مدیریت صحیح، آن وقت است که جامعه در آینده با بحرانی به نام بحران پیری و کاهش جمعیت رو به رو خواهد بود.
در این میان مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت و درمان از جمله دستگاه هایی هستند که وظیفه عبور از این بحران را برعهده دارند. مجلس را باید در راس هرم دستگاههای تاثیر گذار بر موضوع جمعیت دانست، زیرا سایر دستگاههای دیگر نظیر وزارت بهداشت مادامی که قانونی از سوی مجلس به آن ابلاغ نشود عملا حرکتی به سوی جلوگیری از بحران پیری و کاهش جمعیت انجام نخواهد داد. در حال حاضر قانونی که مربوط به امور جمعیتی می شود قانونی است مصوب سال 1372 تحت عنوان «قانون تنظیم خانواده» شناخته میشود که از بیست و یکسال پیش تا کنون در حال اجراست.
هدف این قانون رسیدن به نرخ باروری ای بود که در قانون برنامه اول توسعه پیشبینی شده بود که نرخ باروری از 6.4 فرزند در سال 1365 به 4 فرزند در سال 1390 برسد که کشور حتی پیش از سال 1372 به این نرخ یعنی نرخ 4 فرزند رسیده بود، (نرخ باروری هم اکنون 1.8 است که از مرز هشدار یا همان جانشینی رد شده است) اما بنا به دلایلی که معلوم نیست و شاید تمایلی برای مطرح شدن آن وجود ندارد، این قانون لغو و یا اصلاح نگردید و تا امروز در حال اجراست! قانونی که جهت گیری اصلی آن در راستای جلوگیری از افزایش جمعیت است.
در مدت بیست و یک سال اجرای این قانون، هیچ گونه منع و محدودیتی برای برخی اقدامات پیشگیری از بارداری نظیر عمل های عقیم سازی (وازکتومی و توبکتومی) وجود نداشت، و در تمام این سالها این عمل یا به صورت رایگان و یا با قیمتی بسیار پایین بدون هیچ گونه منع و محدودیتی انجام میگرفت، به صورتی که یک پزشک وازکتومی کار به تنهایی 14000 مرد را مورد عمل وازکتومی قرارداده و عقیم ساخته است! باید دقت شود که این تعداد عقیم سازی دائمی تنها توسط یک پزشک در این سال ها صورت گرفته است و اگر آمار عمل های عقیم سازی تمامی پزشکان جمع آوری شود با فاجعه ای روبه رو خواهیم بود که اگر آن را نسل کشی نام گذاری کنیم، اغراق نکرده ایم.
برکسی پوشیده نیست، جامعه ای که به بحران کاهش جمعیت و پیری دچار شود، به بحران تولید و ضعف اقتصاد نیز دچار گردیده که بحران اقتصادی نیز زمینه ساز بحران امنیتی برای یک کشور است. حال این پرسش مطرح میشود، آیا می توان گفت عقیم سازی دائمی مردان یک جامعه که به عنوان نیروی کار اصلی آن جامعه شناخته می شوند، یک امر خصوصی و شخصی است؟ آیا میتوان گفت عقیم سازی مردان یک جامعه که در یک نمونه تنها 14000 نفر عقیم شده اند، بر روی کل جامعه تاثیری نخواهد گذاشت؟ پس ساده لوحانه است که موضوع عقیم سازی دائمی را امری خصوصی تلقی کرده و متوجه تاثیرات و آسیب های آن بر کل جامعه نبود.
در این میان برخی با جنجال سازی رسانه ای سعی بر پوشاندن این حقیقت با طرح موضوعات فرعی دیگری نظیر تولد نوزادان ناخواسته یا سقط جنین کرده اند، به این دست از افراد باید گفت باوجود چیزی حدود 10 روش پیشگيری موقت، آیا تنها روش جلوگیری از بارداری، عقیم سازی دائمی مردان آن جامعه است؟ جامعه ای که قرار باشد اکثر مردان و حتی زنان آن را افرادی عقیم تشکیل دهد، آینده این جامعه در موضوع اقتصاد و تولید، فرهنگ و حفظ امنیت به کجا خواهد رسید؟
لازم است اشاره شود هدف این نوشتار دفاع از طرحی که اخیرا پیرامون مجازات زندان برای عمل عقیم سازی مطرح شده است نیست، بلکه پاسخ به این شبهه است که مرز تعریف حریم خصوصی و اجتماعی تا کجاست؟ پاسخ به این سوال بدون نیاز به دانش علمی خاص هم میسر است، زیرا برکسی پوشیده نیست کاهش جمعیت در یک کشور اگر از خطوط قرمز بگذرد آن کشور را با تهدید های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو خواهد کرد.
در بسیاری از کشورهای دیگر، عمل عقیم سازی نیازمند اخذ چندین مجوز از مراجع پزشکی و درمانی است حال آن که در ایران این عمل به راحتی و بدون نیاز به اخذ این مجوزها صورت می گیرد، بنابراين لازم است به دور از جنجال سازی رسانه ای سازکار مناسبی برای اصلاح این موضوع ضمن در نظر گرفتن نقدهای سازنده، صورت بگیرد.
نزدیک یک سال است که دولت جدید (اعتدال)روی کار آمده است اما متاسفانه هیچ گونه برنامه ای در خصوص ازدواج و شغل جوانان ارائه نکرده حتی وام 3 میلیونی قرضه الحسنه ازدواج هم قطع شده،هر روز که میگذرد نه تنها کسی در جایی مشغول نمی شود بلکه خیلی افراد شغل خودشان را از دست میدهند. 
