از اولين روزهاي سال 1392 كه «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» نام نهاده شد اميد مي‌رفت كه اين سال فرصتي براي برداشتن چند گام بلند در حوزه سياست و اقتصاد و به طور كلي پيشرفت كشور باشد. ولي اكنون در واپسين روزهاي اين سال بايستي از سويي از تحقق حماسه سياسي آن در انتخابات پرشكوه رياست جمهوري و حضور پرصلابت در 22 بهمن خرسند بود و از آنكه شوربختانه حماسه اقتصادي آن محقق نشده است شكوه نمود.
در حقيقت بازيگر اصلي حماسه سياسي مردم بودند كه پيروز و سربلند از اين آزمون تاريخي بيرون آمدند و در خصوص حماسه اقتصادي انتظار اصلي از متوليان اصلي اقتصاد كشور يعني قوه مجريه مي‌رفت كه خصوصا با وجود گردش نخبگان و روي كارآمدن دولت تازه نفس از مزيت نسبي برخوردار باشند. با اين حال همانگونه كه همه مي‌دانيم كارنامه دولت يازدهم نيز در تحقق حماسه اقتصادي چندان رضايت بخش نيست و لازم است مورد ارزيابي و آسيب‌شناسي صاحبنظران قرار گيرد. با اين حال و من حيث المجموع سه مانع عمده تحقق حماسه اقتصادي را چنين مي‌توان برشمرد:
نخست: «عدم توجه كافي به ظرفيت‌هاي داخلي» آنچه كه مي‌توان از آن به مانع اصلي پيشرفت حقيقي جوامع، خصوصا كشورهاي عقب نگاه داشته شده يادكرد فقدان روحيه خودباوري و اعتقاد بر ايستادن روي پاي خود است. در سال‌هاي دهه هفتاد هجري شمسي نيز نظريه‌پردازان و برخي دولتمردان تكنوكرات ليبرال در كشور نسخه‌هايي براي توسعه كشور مي‌پيچيدند كه كم و بيش همين مسير را دنبال مي‌نمودند. متأسفانه آنچه در خصوص برخي اقدامات جاري نيز مشاهده مي‌شود، احساس تكرار ناشيانه و بيهوده همان رويه غلط را در ذهن متبادر مي‌سازد.
به عنوان نمونه يكي از تئوريسين‌هاي شناخته شده نزديك به دولت يازدهم صراحتا در كتاب معروف خود مي‌گويد: «نگاه تقابلي به غرب، حكم مسكن را دارد و درماني دراز مدت و نهادينه براي مشكلات ما نيست... مهم‌ترين صحنه‌اي كه ما مي‌توانيم در آن با غرب كار كنيم، سامان وضع دنيايي است. . . اصل كارآمدي و مشتقات كارآمدي در مغرب زمين است. تنها در سايه كارآمدي است كه مي‌توان مسائل نسل جديد را حل كرد و اقتصادي سالم را به ارمغان آورد. . . مبناي قدرت اقتصادي است و اقتصاد نيز نزد غربيان است. بدون آنها نمي‌توانيم به صورت عميق و تكنولوژيك در صحنه اقتصاد منطقه‌اي و جهاني وارد شويم. » اين نگاه مع الاسف يادآور تفكرات ضدانقلابي كتاب مستندات نظري برنامه چهارم توسعه است كه توسط دولت دوم خرداد منتشر گرديد و صراحتا در آن پيشنهاد حل و هضم شدن در نظام سلطه را ارائه كرده بود.
دوم: «عدم توجه به نيروي جوان» شور و انگيزه نيروي جوان آنگاه كه با دانش و تجربه آميخته شود، ظرفيتي عظيم براي گام‌هاي بزرگ و تحولات چشمگير فراهم مي‌آيد. امروز كشور ما متكي به نعمت ارزشمند سرمايه انساني جوان است و دور از انصاف است كه بهره‌گيري از اين سرمايه عظيم در دهه چهارم كه «عدالت و پيشرفت» نامگذاري مورد غفلت واقع شود. با گذشت 35 سال از عمر انقلاب اسلامي اكنون انتظار مي‌رفت فرصت حضور نخبگان نسل سومي فراهم آيد، با اين حال با نگاهي كلي به وضعيت عمومي مديران منصوب شده در شش ماه دوم امسال روشن خواهد شد كه نه تنها چنين چيزي تحقق نيافته است، بلكه در جاهايي دچار عقبگرد نيز شده‌ايم. طبعا از مديراني كه در دهه هفتم عمر خويش هستند نمي‌توان حركت جهادي در ميدان اقتصاد را انتظار داشت.
سوم: «فقدان هماهنگي و هم افزايي نهادهاي اقتصادي»: در روزهايي كه تركيب نهايي كابينه در مجلس مشغول اخذ رأي اعتماد بود، يكي از نقدهاي جدي صاحبنظران به هماهنگي تيم اقتصادي دولت بود. اكنون و پس از گذشت چند ماه تقريبا روشن شده است كه آن نقدها تا حدودي درست بوده و در حوزه اقتصاد شاهد تشتت آراي گسترده‌اي در حوزه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري هستيم. به گونه‌اي كه عواقب آن دامنگير تصميمات راهبردي دولت شده است. عدم اتخاذ يك تصميم روشن و نهايي در مورد مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها يا ماجراهايي از قبيل توزيع سبدكالا و. . . نمونه‌هاي بارزي از اين چالش مديريتي است كه مي‌توان آن را به عنوان يكي از موانع تحقق حماسه اقتصادي دانست.
روشن است كه تحليل دقيق و كارشناسانه فهرستي جزئي‌تر و كامل‌تري از موانع تحقق حماسه اقتصادي پيش روي مخاطبان محترم خواهد گذارد كه ذكر آن از حوصله اين نوشتار خارج است. با اين حال بايد تأكيد نمود ذكر اين نقاط ضعف به معناي ناديده گرفتن نقاط قوت و اميد آفرين كشور نيست، بلكه بايد آنها را آسيب‌شناسي نمود تا بتوان از چالش‌هاي پيشرو عبور نمود. به طور كلي بايد گفت آنچه از روند كلي حركت كشور فهميده مي‌شود، حركت در مسير «پيشرفت» و در سايه «استقامت»، «استقلال» و «عزت ملي» است.
دوست گرامی سلام
