در حالي كه حسن روحاني پيش، حين و بعد از انتخابات رياست جمهوري بر تعيين دستمزد بر اساس قانون و تورم تأكيد داشت و جامعه كارگري نيز انتظار داشتند حداقل دستمزد سال آتي بر اساس تورم 35درصدي تعيين شود شوراي اشتغال ازتعطيلي روز گذشته استفاده كرد و دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار را 25 درصد افزايش داد تا بنيه مالي كارگران امسال نيز 10درصد ديگر‌تضعيف شود.
به گزارش «جوان» جلسه شوراي عالي كار صبح روز گذشته به رياست علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و نمايندگان كارفرمايي و كارگري تشكيل شد.
در اين جلسه در مورد كليات و نحوه تعيين دستمزد بحث و تبادل نظر و در نهايت مقرر شد دستمزد 12ميليون كارگر در سال 93 به ميزان 25 درصد افزايش يابد. بر اين اساس حداقل دستمزد 487 هزار و 125 توماني امسال كارگران با 121 هزار و 781 تومان افزايش به رقم 608 هزار و 906 تومان خواهد رسيد. بر اساس مصوبه جديد شوراي عالي كار، حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار از 487 هزار و 125 تومان به 608 هزار و 900 تومان افزايش يافت. همچنين حق بن نقدي ماهانه به 80 هزارتومان، حق مسكن 20هزارتومان، سنوات روزانه 500تومان، حق اولاد يك نفر 60 هزار و 888 تومان و حداقل مزد روزانه نيز 20 هزار و 297 تومان تعيين و تصويب شد كه از ابتداي سال جديد اجرا خواهد شد.
هر ساعت كار دستمزد ساعتي 3459 تومان
هر كارگر حداقل بگير مشمول قانون كار در سال 93 به ازاي هر يك ساعت كار 3 هزار و 459 تومان و به ازاي هر يك ساعت اضافه كاري 4 هزار و 843 تومان دريافت خواهد كرد، با اين حال طبق مصوبه شوراي عالي كار حداقل مزد روزانه امسال كارگران به ميزان 20 هزار و 297 تومان تعيين شده است.
طبق مصوبه افزايش حداقل دستمزد سال جاري مشمولان قانون كار و كارگران از 487 هزار و 125 تومان امسال به 608 هزار و 900 تومان، ميزان حداقل دستمزد ساعتي شاغلان نيز تغيير كرد.
بر اين اساس، هر كارگري كه در سال جاري از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازاي هر يك ساعت كار به ميزان 3 هزار و 459 تومان و به ازاي هر يك ساعت اضافه كاري نيز به ميزان 4 هزار و 843 تومان دريافت مي‌كند.
طبق مصوبه شوراي عالي كار هر كارگر در سال جاري بايد حداقل 608 هزار و 900 تومان براي يك ماه كار دستمزد دريافت كند. از سويي طبق استانداردهاي موجود هر نفر نيروي مشمول قانون كار بايد در هفته 44 ساعت و در ماه نيز 176 ساعت كار انجام دهد.
فرمول محاسبه ميزان حداقل دستمزد يك ساعت كار در روز بر مبناي حداقل مزد روزانه تعيين شده و اشتغال 7 ساعت و 33 دقيقه در هر روز به دست مي‌آيد. از سويي براي محاسبه اضافه كاري افراد شاغل در بنگاه‌ها و واحدهاي مختلف اقتصادي كشور، افراد براي هر ساعت اضافه كاري به ميزان 4/1 ساعت مزد دريافت مي‌كنند.
ارقام دريافتي به ازاي هر ساعت كار يا هر يك ساعت اضافه كاري در سال 93 از سوي حداقل‌بگيران، كمترين ميزان حقوقي است كه در سال آينده از سوي كارفرمايان و واحدهاي مشمول قانون كار كشور پرداخت خواهد شد. در عين حال، ميزان دريافتي ساير گروه‌هاي شغلي از ارقام حداقلي به مراتب بالاتر خواهد بود.
افزايش 30هزارتوماني بن
با ابلاغ مصوبه جديد افزايش حق بن نقدي كارگران، از ابتداي فروردين ماه سال آينده همزمان با پرداخت اولين حقوق سال 93، مبلغ 80 هزار تومان است كه نسبت به سال جاري 30هزار تومان افزايش نشان مي‌دهد. براساس مصوبه شوراي عالي كار، مبلغ بن نقدي هر كارگر در سال آينده 960 هزار تومان است.
شوراي عالي كار پس از تصويب افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار كشور، ميزان بن نقدي كارگران را نيز مشخص كرد. رقم 80 هزارتوماني تصويب شده بايد طبق روال در پايان هر ماه در قالب يك بند در جمع حقوق و مزاياي مشمولان قانون كار منظور شود.
بر اساس مصوبه اسفندماه 91 شوراي عالي كار، حق بن نقدي كارگران در سال جاري 50 هزار تومان تعيين شده است كه هر ماه به حساب كارگران واريز مي‌شود. در عين حال، در بخش افزايش حق مسكن كارگران، شوراي عالي كار در مردادماه امسال پس از هفت سال وقفه تصميم به افزايش 10 هزار توماني حق مسكن كارگران گرفت.
در حالي كه قرار بود در ماه‌هاي گذشته اين افزايش جديد حق مسكن از 10 به 20 هزار تومان در هر ماه براي اجرا به واحدهاي مشمول قانون كار كشور ابلاغ شود، اما دولت تدبير و اميد خواستار اجراي اين مصوبه از ابتداي سال 93 شد.
از اين‌رو حق مسكن كارگران نيز از ابتداي سال 93 از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزايش خواهد يافت.
حقوق سطوح مختلف شغلي افزايش يافت
شوراي عالي كار همچنين ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح شغلي (گروه‌هايي كه حداقل دستمزد بالاتر از مصوبه شوراي عالي كار دريافت مي‌كنند) را 12 درصد ثابت و روزانه 2 هزار و 110 تومان تعيين و تصويب كرد. با اين مصوبه، ميزان دريافتي دست كم 5/8 ميليون نفر از مشمولان قانون كار در سال 93 نيز مشخص شد. شوراي عالي كار ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده حداقل بگيران را 608 هزار و 900 تومان تصويب كرده بود كه طبق اعلام قبلي وزارت كار، جمعيتي بالغ بر 3 ميليون نفر را شامل مي‌شود.
گفتني است، حداقل دستمزد مصوب پايان سال 91 كه در سال جاري از سوي واحدهاي مشمول قانون كار كشور به مرحله اجرا درآمد 487 هزار و 125 تومان است كه نسبت به سال 91 معادل 25 درصد افزايش نشان مي‌دهد در عين حال، متوسط افزايش حقوق ساير گروه‌هاي شغلي در سال جاري 15 درصد بوده است.
حق اولاد سال 93
با مشخص شدن افزايش حداقل دستمزد 608 هزار و 906 توماني سال 93، همچنين روشن شدن وضعيت افزايش حداقل حقوق روزانه كارگران در سال آينده ميزان حق اولاد شاغلان متأهل داراي فرزند نيز مشخص شد. به ازاي هر فرزند در سال آينده ماهانه 60 هزار و 888 تومان و براي دو فرزند 121 هزار و 776 تومان به حقوق مشمولان قانون كار افزوده مي‌شود، اين ميزان در سال جاري براي يك فرزند به ميزان 48 هزار و 712 تومان و براي دو فرزند 97 هزار و 422 تومان بود.
طبق قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق مي‌گيرد و در صورتي كه كارگران داراي فرزندان بيشتري باشند، ديگر حقوق جديدي به آنها پرداخت نمي‌شود. به صورت كلي، با افزايش حداقل دستمزد سالانه، به حق اولاد افراد نيز افزوده مي‌شود.
بر پايه اين گزارش، نمي‌توان براي هر فرد با دريافتي متفاوت حق اولاد جداگانه‌اي در نظر گرفت. در قانون اين حق بر مبناي حداقل دستمزد سالانه مصوب شوراي عالي كار محاسبه مي‌شود و حقوق و مزاياي دريافتي افراد در اين بخش ملاك نيست.
نگاهي به روند افزايش حق اولاد در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه حق اولاد 5 هزار و 679 توماني سال 80 براي هر فرزند به 33 هزار و 30 تومان در سال 90 افزايش يافته است. همچنين ميزان حق اولاد براي يك فرزند در سال 91 به ميزان 38 هزار و 970 تومان و در سال جاري نيز 48 هزار و 712 تومان بوده است.
عيدي 93 با تعيين دستمزد مشخص شد؛حداكثر يك ميليون و 826هزار تومان
با اعلام رقم 608 هزار و 900 تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار، رقم حداقل عيدي سال آينده يك ميليون و 217 هزارتومان و حداكثر نيز يك ميليون و 826 هزارتومان خواهد شد. در بخش حداقل عيدي سال آينده، ميزان دريافتي سال 93 كارگران به نسبت سال جاري به ميزان 242 هزار و 750 تومان بيشتر خواهد بود.
همچنين در بخش حداكثر و به عبارتي سه برابر حداقل دستمزد تعيين شده نيز، كارگران و مشمولان قانون كار 364 هزار و 625 تومان به نسبت حداكثر عيدي سال جاري دريافت مي‌كنند. اين ارقام به نسبت رشد درصدي حداقل دستمزد، افزايش خواهد يافت.
حداقل و حداكثر عيدي 93
بنابراين كارگراني كه در سال جاري برابر با 2 پايه حقوق 487 هزار و 125 توماني مصوب شوراي عالي كار 974 هزار و 250 تومان عيدي پايان سال دريافت كرده‌اند در سال آينده به ميزان يك ميليون و 217 هزار تومان عيدي خواهند گرفت.
همچنين گروه‌هايي كه به ميزان سه برابر حداقل دستمزد 478 هزار و 125 توماني سال جاري، يعني يك ميليون و 169 هزار و 100 تومان عيدي دريافت كرده‌اند در سال آينده اين رقم به يك ميليون و 826 هزار تومان افزايش مي‌يابد.
وضعيت عيدي ساير سطوح مزدي
ساير سطوح مزدي و افرادي كه داراي پايه حقوق‌هاي به مراتب بالاتر از مصوبات شوراي عالي كار هستند نيز مي‌توانند به همان نسبت عيدي دريافت كنند به شرطي كه ميزان دريافت عيدي آنان از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال 93 يعني يك ميليون و هزار و تومان بيشتر نشود. حق مسكن كارگران نيز بر اساس مصوبه دولت از ابتداي سال 93 از 10هزار تومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزايش خواهد يافت. به نظر مي‌رسد بين افزايش 25درصدي دستمزد سال آتي و هدف گذاري تورم 25درصدي سال آتي دولت يازدهم كه همچون وعده خرمن است، بي‌شك ارتباطي وجود دارد. اين در حالي است كه اجراي نادرست هدفمندي يارانه در سال آتي مي‌تواند هزينه‌هاي جامعه كارگري را نيز با رشد بيشتري روبه‌رو كند.
طبق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار موظف است هر سال حداقل مزد كارگران را با توجه به شاخص تورم و همچنين هزينه معيشت يك خانوار چهارنفره تعيين كند اما هرساله دولت‌ها به نوعي از زير بار اجراي اين قانون شانه خالي مي‌كنند كه نتيجه استمرار اين بي‌قانوني‌ها آن شده است كه بين هزينه معيشت يك ميليون و 750هزارتوماني يك خانواده با حداقل حقوق تفاوت چشمگيري وجود دارد.
با سلام.اگر دولت محترم این قانون را که خود تصویب کرده برای کار کنان قراردادی مشمول قانون کار که برای سازمان های دولتی کار میکنند به درستی اجراکند همه راضی هستند .ولی متآسفانه وقتی پای اضافه کار و عیدی به میان می آید آن را طوری پرداخت می کنند که همه را نا راضی میکنند . 
