نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش نرخ ارز محاسباتي از ۲۶۵۰ به ۲۷۰۰ تومان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مخالفت كردند.
به گزارش واحد مركزي خبر، نمايندگان در نشست علني ديروز در بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه 1393 با پيشنهاد الحاق بندي به تبصره 2 اين لايحه مبني بر افزايش 50 توماني نرخ تسعير ارز مخالفت كردند. بر اين اساس، محمدقسيم عثماني پيشنهاد اضافه شدن 50 تومان به نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را به منظور هزينه براي راههاي روستايي، تأمين آب شرب روستاها، ساخت فضاي آموزشي روستاها و همچنين ساخت و بهسازي خانههاي بهداشت روستايي ارائه كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: با افزايش 50 توماني نرخ ارز 1470 ميليارد تومان براي روستاييان هزينه ميشود.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتي ضمن مخالفت با افزايش نرخ محاسباتي ارز در لايحه بودجه سال آينده گفت: نرخ 2650 توماني با نظر مشترك دولت و مجلس در كميسيون تلفيق تعيين شد و افزايش 50 توماني آن بيثباتي در نرخ ارز را در پي دارد.
همچنين ايرج نديمي ضمن موافقت با افزايش نرخ تسعير ارز به 2700 تومان گفت: افزايش 50 توماني نرخ ارز هيچ بيثباتي ايجاد نميكند، اين افزايش در جهت تأمين آب شرب، آسفالت راههاي روستايي، فضاي آموزشي و بهسازي خانههاي بهداشت هزينه ميشود كه ميتواند در جهت حمايت از روستاييان از اولين روز از دهه فجر باشد. نماينده دولت و همچنين غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه با افزايش نرخ ارز محاسباتي مخالفت كردند.
محمدرضا باهنر رئيس جلسه با بيان اينكه تعيين نرخ ارز براساس قانون برنامه پنجم توسعه به صورت شناور مديريت شده تعيين ميشود، پيشنهاد مطرح شده را مغاير با قانون دانست و گفت: اين پيشنهاد براي تصويب نياز به دوسوم آرا دارد.
در پايان نمايندگان با افزايش نرخ تسعير ارز از 2650 به 2700 تومان در لايحه بودجه سال آينده كشور مخالفت كردند.
مخالفت با واگذاري اجباري شركتهاي دولتي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پيشنهادي كه دولت را مكلف به واگذاري سهام و حقوق مالكانه شركتها از جمله شركت هلدينگ خليجفارس و معادن ميكرد، مخالفت كردند.
نمايندگان در بررسي بخش در آمدي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور تبصره 3 ماده واحده لايحه بودجه را كه درباره نحوه واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است بررسي كردند.
نمايندگان در ابتدا پيشنهاد كميسيون اقتصادي مجلس را براي جايگزيني يك عبارت به جاي بند (الف) تبصره 3 بررسي كردند.
در بند (الف) تبصره 3 ماده واحده لايحه بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميشد ازطريق سازمان خصوصيسازي تا پايان سال 93 همه سهام، سهمالشركه و حق مالكانه، حق بهرهبرداري و مديريت دولت در بنگاههاي گروههاي يك و دو ماده 2 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شركت مادرتخصصي (هلدينگ) خليجفارس و حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري از همه معادن را به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار كنند.
كميسيون اقتصادي مجلس در پيشنهاد خود دولت را مكلف ميكرد كه به واگذاري اين سهام و سهمالشركه تا پايان بهمن 1393 اقدام كند و در صورتي كه دولت به اين واگذاريها اقدام نميكرد با مسئولان مربوط طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامي رفتار ميشد. معاون بودجهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به نمايندگي از دولت در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: درست است كه در واگذاريها يك طرف دولت است اما طرف دوم كسي است كه ميخواهد اين شركتها را بخرد بنابراين وقتي قرار است چيزي واگذار شود، بايد شرايط خريدار را هم در نظر بگيريم نه اينكه تنها دولت مكلف شود كه فقط واگذار كند.
دژپسند افزود: اگر خريدار بخواهد كه با قيمت پايين و شرايط نامعقول شركتي را بخرد، آيا دولت بايد آن را واگذار كند؟ بنابراين مكلف كردن دولت كار قانونگرايي نيست و اصلا معني ندارد.
در نهايت نمايندگان با 53 رأي موافق، 84 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر در صحن علني با مكلف كردن دولت در واگذاريها در سال 93 مخالفت كردند.
