به گزارش «جوان»، تحريم صنعت خودرو از روز گذشته برداشته شد و از اين پس خودروسازان مي‌توانند با همكاري شركاي خارجي و واردات قطعات مورد نياز توليد خودرو را افزايش دهند اما به دليل مشكلات مالي كه دو خودروساز بزرگ كشور با آن مواجهند، از طريق يكي از كارشناسان اقتصادي و فعال صنعت خودرو پيشنهاد افزايش نرخ سوخت را به 3 هزار تومان به رئيس كل بانك مركزي ارائه داده‌اند.
سعيد ليلاز كه گفته مي‌شود با يكي از خودروسازان خارجي ارتباط خوبي دارد در اين طرح به رئيس‌كل بانك مركزي پيشنهاد داده كه دولت قيمت سوخت را افزايش بدهد و از ناحيه درآمد حاصله، وام و تسهيلات در اختيار صنايع كشور به خصوص «صنعت خودرو» بگذارد.
اما همزمان با تلاش خودروسازان براي جذب اعتبارات جديد، شوراي رقابت به دنبال نسخه جديد قيمت خودرو براي سال آينده است. در اين باره با توجه به متغيرهاي دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو از جمله نرخ ارز، اين دستورالعمل براي سال آينده بايد تجديد‌نظر شود. عيسي امامي در گفت و گو با خانه ملت گفت: در جلسه اخير شوراي رقابت اعضاي اين شورا در خواست ديدار با رئيس مجلس و رئيس‌جمهور را ارائه دادند اما زمان اين ديدار مشخص نشده است.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه در جلسه گذشته شوراي رقابت درباره دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو نيز بحث شد، افزود: دستورالعمل فعلي قيمت‌گذاري خودرو مربوط به سال جاري است و شاخص‌هاي آن مانند شاخص تورم بخشي، نرخ ارز و شاخص سازمان ملي استاندارد براي سال آينده مي‌تواند تغيير كند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه داد: نظر شوراي رقابت اين است كه اگر نوساني در نرخ ارز و تورم بخشي رخ دهد اثر آن بايد در قيمت خودرو نمايان شود، به طوري كه طي چند ماه گذشته نرخ ارز به شدت كاهش يافته است اما خودروسازان همچنان ناراضي هستند.
ارز 2650 تومان بايد مبناي نرخ ارز خودروسازان قرار گيرد
امامي با اشاره به اينكه دولت در نظر دارد نرخ ارز را براي سال 93 تك‌نرخي كند، ادامه داد: دولت يك رابطه نزديك بين نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مرجع ايجاد كرد و نرخ 2 هزار و 650 تومان را در لايحه بودجه پيشنهاد داده است كه در صورت تصويب در صحن علني بايد مبناي محاسبات ارزي خودروسازان نيز قرار گيرد.
عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت ادامه داد: اگر نرخ 2 هزار و 650 تومان مبناي محاسبات درآمدهاي ارزي براي سال آينده در بودجه تصويب شود قيمت خودرو در سال آينده بايد در مقايسه با امسال كاهش يابد.
تجديد‌نظر در دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو براي سال آينده
وي با تأكيد بر اينكه با توجه به متغيرهاي دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو از جمله نرخ ارز، اين دستورالعمل براي سال آينده بايد تجديد‌نظر شود، تأكيد كرد: قيمت نهايي خودرو بايد بر اساس قيمت تمام شده توليد، مبناي نرخ ارز كه خودروسازان از آن استفاده مي‌كنند، تعيين شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو ناظر بر تمام خودروهاي توليد داخل است و خودروسازان بايد از آن تبعيت كنند.
امامي گفت: شوراي رقابت در نظر دارد در صورت لزوم به تعيين نرخ تورم بخشي ورود كند؛ ضمن اينكه ديدگاهي در شوراي رقابت وجود دارد مبني بر اينكه علاوه بر تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو، قيمت‌گذاري خودرو نيز از سوي شورا تعيين شود.
عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت افزود: منتظر جمع‌بندي نظر اعضاي شوراي رقابت براي ورود اين شوراي به قيمت‌گذاري خودرو هستيم كه اين موضوع در هفته آينده به صورت جديد بحث مي‌شود.
اظهارات نعمت بخش
براي خودرو ملاك نيست
وي همچنين در واكنش به اظهارات نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان مبني بر اينكه در صورت كاهش نرخ ارز تا 2 هزار و 500 تومان و حذف تحريم‌ها قيمت خودرو كاهش نمي‌يابد، بلكه سال پايه قيمت‌گذاري نيز بايد تغيير كند، گفت: اين اظهار‌نظر نعمت‌بخش منطقي نيست چراكه وي يك مسئوليت صنفي دارد و اظهارات وي ملاك نيست.
در همين باره فرشيد اشرفي كه چندي پيش در گفت و گو با «جوان» از روند كاهشي قيمت خودروتا پايان سال خبر داده بود درباره كاهش قيمت خودرو در سال آينده و ماههاي آخر سال گفت: در صورت اجراي وعده‌هاي مورد توافق با غربي‌ها و آزاد‌سازي سرمايه‌هاي ايران در خارج و گشايش‌هاي بيشتر نه تنها بايد انتظار كاهش قيمت‌ها را در سال آينده بلكه كاهش قيمت‌ها از 10 روز ديگر نيز بود.
وي با تأكيد بر اينكه رفتار غربي‌ها غير‌قابل پيش‌بيني است ادامه داد: با اخبار منتشره اين روزها به طور حتم پيش فروش‌هاي بهمن و اسفند خودروسازان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و خودروسازان ناگزيرند براي جلب نظر مردم شرايط بهتر وكاهش قيمت را در دستور كار خود پيش از آغاز سال و قبل از دستور شوراي رقابت عملي كنند و گرنه بازار و فروش امسال را از دست خواهند داد.
اين كارشناس خودرو خاطر‌نشان كرد: به علاوه اخبار حاكي است كه احتمالا دولت و خودروسازان درباره تعيين قيمت خودرو در ماههاي پاياني سال منافع مشتركي را دنبال نمي‌كنند و دولت تمايل دارد تا با كنترل و كاهش قيمت خودروها نرخ تورم را پايين‌تر بكشد لذا احتمالاً بازار خودرو طي هفته آينده با تأييد كاهش اندك قيمت‌ها در شوراي رقابت و وعده تثبيت اين قيمت‌ها براي سال آينده پرونده قيمت‌گذاري خودرو را تا چند ماه خواهند بست.
وي درباره تأثير افزايش احتمالي قيمت بنزين در بازارگفت: بعيد است كه قيمت بنزين به عنوان مؤلفه‌اي اثر‌گذار در بازار خودرو نقش داشته باشد. تجربه ثابت كرده با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تبعات آن و نيز با وجود ضعف حمل و نقل عمومي، سهم خودرو شخصي در سيستم حمل و نقل كاهش نمي‌يابد.
اقايون خودرو ساز اكه نميصرفه بذارين از خارج خودرو بخريم كه ارزونتر هم هست 
