آنچه سعيد حجاريان در باب پيشنهاد تغيير قانون اساسي و گنجاندن امكان انحلال مجلس توسط دولت بيان كرد، گرچه از لحاظ بازه زماني، سرآغاز موج تخريب‌ها عليه مجلس نهم شد، اما از لحاظ استراتژي فتح مجلس به دست نيروهاي دولت يازدهم، بيان قدم آخر بود. در واقع سعيد حجاريان، نيروي امنيتي اصلاح‌طلبان و تئوريسين قديمي آنها، حرف آخر را همين اول زد و خيال همه را راحت كرد! حال دولتمردان يازدهم نفر به نفر به ميدان مي‌آيند و هر يك مسئوليت بخشي از مسير رسيدن به آنچه را كه حجاريان براي بيانش انتخاب شده بود، بر عهده مي‌گيرند. يك روز حسن روحاني عليه نظارت قانوني مجلس بر دولتمردانش موضع مي‌گيرد و بر آن پاي مي‌فشارد و تلويحاً كارت زردهاي مجلس را بي‌اهميت تلقي مي‌كند؛ روزي ديگر سخنگوي دولت، نمايندگان مجلس را به عدم رأي آوردن در انتخابات آتي مجلس تهديد مي‌كند و روز ديگر مشاور رئيس‌جمهور تمام قد وارد صحنه هنوز چيده نشده انتخابات مجلس مي‌شود و رسماً از مردم مي‌خواهد كه رفتار نمايندگان را رصد كنند و در دور آينده به اين نمايندگان رأي ندهند! همه اين اظهارات، با ده‌ها تحليل و مصاحبه و يادداشت در رسانه‌هاي حامي دولت پشتيباني مي‌شود تا عمليات رواني عليه مجلس شكل قوي‌تري به خود بگيرد. اما چرا دولت در شرايطي كه خود وضعيت كشور را عادي نمي‌داند و به گونه‌اي برخورد مي‌كند كه گويي ويرانه‌اي را تحويل گرفته، به جاي كار و تلاش سرگرم جدلي يك سويه با مجلسي‌ها شده است؟!
مجلس خوب مجلسي است
كه با ما باشد!
چه با مجلسي‌ها در سه كارت زردي كه تقديم دولت كرده‌اند، موافق باشيم و چه مخالف، راهي نداريم كه اذعان كنيم آنچه مجلس انجام مي‌دهد، چيزي فراتر از به كارگيري ابزار نظارتي‌اش بر قوه مجريه مطابق قانون اساسي نيست. انجام يك مسئوليت قانوني هم گرچه با آن موافق نباشيم، اين همه هياهو ندارد. اما آيا مشكل دولتي‌ها فقط همين سه كارت زرد است؟ پس چرا تئوريسين حامي آنها پي دستيابي به قدرت انحلال مجلس توسط دولت است؟
بايد اتفاق ديگري را در اينجا مرور كرد. خيلي قبل‌تر از اينها، وزير خارجه نيز بر مدار يك امر خلاف واقع، موجي را عليه مجلس ايجاد كرد تا بهانه‌اي شود كه ديگر گزارشي وراي گزارش رسمي منتشر شده در رسانه‌ها به نمايندگان مجلس ارائه ندهد. ظريف در حالي كه خود در ضيافت شام با مديران مسئول روزنامه‌ها، مطلبي را پيرامون مصداق نظر آقا در عملكرد دولت در امريكا با آنها در ميان گذاشته بود، با تيتر شدن سخنش در يكي از روزنامه‌ها، آن را افشاي سخنان محرمانه توسط نمايندگان مجلس دانست و بدين وسيله بهانه‌اي جفت و جور كرد تا اعلام كند كه ديگر موضوعي فراتر از آنچه در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، به نمايندگان مردم نگويد! واقعيت آن است كه آنها نمي‌خواهند مجلسي را كه دست كارگزاران و اصلاح‌طلبان نيست، به رسميت بشناسند...
از سويي رفتار دولت در معرفي وزرا به مجلس نيز از شبهه ايجاد بهانه براي سخن راندن عليه مجلس دور نماند. دولت در مواردي ترجيح داد كساني را به مجلس معرفي كند كه يقين داشت پيشينه آنها در فتنه عليه نظام جمهوري اسلامي راه را بر رأي اعتماد مجلس به آنان مي‌بندند. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب آن روزها به جاي گفتن از سابقه فرد مربوطه در فتنه، از سنگ‌اندازي مجلس در كار دولت سخن مي‌راندند!
دولت چرا اين مجلس معتدل را بر نمي‌تابد؟ مجلسي كه نزديك به 150 نفر در آن براي موافقت با كابينه دولت روحاني ثبت نام كردند. به نظر مي‌رسيد دولت متوقع بود كه همه 290 نماينده مجلس به دفاعي تمام قد از كابينه‌اش برخيزند و هيچ كس هيچ وقت هيچ انتقادي به عملكرد دولت نداشته باشد!
واقعيت آن است كه با رفتار تندي كه دولتمردان عليه نظارت مجلس بر دولت نشان مي‌دهند، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه مقصود آنها از آنچه تعامل مجلس با دولت مي‌نامند، چشم گفتن مجلس در برابر همه خواسته‌هاي دولت و نديده و نشنيده گرفتن كجروي‌هاي وزراست كه در مديريت كلان بعضاً امري طبيعي قلمداد مي‌شود و اصلش نظارت مجلس براي همين است كه كج راهه‌ها را به دولت بنماياند. اما دولت يازدهم در همين چند ماه گذشته از آغاز به كار خود، نشان داده است كه مجلسي مي‌خواهد كاملاً همسو و هماهنگ با دولت. به عبارتي ديگر، دولت مي‌كوشد با جنگي رواني عليه نمايندگان مجلس، دست آنها را در نظارت بر قوه مجريه ببندد و خيال دستگاه اجرايي كشور راحت باشد كه كسي نمي‌گويد بالاي چشم آنها ابروست! تركان مشاور رئيس‌جمهور امروز مدام تأكيد مي‌كند كه اين نمايندگان به روحاني رأي نداده‌اند و ذهن ناخود‌آگاه سمت سخنان حدادعادل در مناظره سياسي قبل انتخابات مي‌رود كه خطاب به عارف گفت: «بعد از اينكه آقاي خاتمي به رياست جمهوري رسيد و دولت را از آقاي هاشمي گرفت چه پاييز برگ‌ريز اصلاحاتي در كشور شروع شد. به تعبيري آنها جلو پنجره آمدند و مملكت را مثل يك گوني تكان دادند و همه را بيرون انداختند و در بعضي از وزارتخانه‌ها فقط آبدارچي عوض نشد و وقتي به آنها گفتيم چرا اين همه تغييرات مي‌دهيد، مي‌گفتند هر كسي به آقاي خاتمي رأي نداده بايد برود، اين واقعيت بود.» حال هم هر كس به روحاني رأي نداده، بايد برود و وقتي دست دولت به بركناري و عزل نمايندگان مجلس نمي‌رسد، چه كند جز تخريب و عمليات رواني عليه مجلس؟!
حال اينجا نمي‌خواهيم در باب شعارهاي تدبير و اميد و اعتدال و شنيدن صداي مخالف و استقلال قوا و احترام به رأي و خواسته مردم و... كلامي بنگاريم؛ همين كه خواسته غيرمعقول دولت روشن شود، كفايت مي‌كند!
مجلس دهم مال ماست!
بستن دست مجلس در به كارگيري ابزار نظارتي بر قوه مجريه، همه آن چيزي نيست كه دولتمردان يازدهم در پي آنند. آنچه از سخنان دولتمردان برمي آيد، تكاپويي كاملاً آشكار براي رقم زدن نتيجه دلخواه در انتخاباتي هست كه قرار است دو سال ديگر برگزار شود. تكاپويي كاملاً غيرقانوني! به هر روي هر قدر هم فريب مردم دستمايه اظهارات دولتمردان قرار گيرد، استدعاي مشاور رئيس‌جمهور از مردم براي رأي ندادن به نمايندگان كنوني در مقابل قانوني قرار مي‌گيرد كه دولت را به سبب مجري انتخابات بودن، از دخالت سياسي در آن بر حذر مي‌دارد! اگر اين دخالت در انتخابات نيست، پس ديگر چه مصداقي مي‌توان براي دخالت در انتخابات ارائه داد؟
آنها مدام از حق مردم براي انتخاب مي‌گويند اما امروز به گونه‌اي با نمايندگان مردم برخورد مي‌كنند كه مي‌توان دريافت مردم را فقط همان 50 درصدي مي‌دانند كه به روحاني رأي داده‌اند (البته به علاوه همان 250 هزار نفري كه حتي يك درصد هم بر آن 50 درصد اضافه نكرد!) آيا 7/49 درصدي كه به روحاني رأي ندادند، مردم محسوب نمي‌شوند؟ و آيا اگر همين مردم در انتخابات دو سال ديگر، مخالفان روحاني را به مجلس فرستادند، آنها تمكين خواهند كرد يا آنكه موج درخواست براي تغيير قانون اساسي و انحلال مجلس (آن هم توسط دولت) را پي خواهند گرفت؟! دولت امضاي توافقنامه ژنو را پيروزي بزرگ و قابل تبريك گفتني مي‌داند. مردم نيز با مشاهده نمايش تبريك و شادماني از امضاي آن، از دولت متوقع هستند كه وضعيت اقتصادي را رو به راه كند. دولتمردان اما به جاي كار و تلاش براي محقق ساختن وعده‌هاي دولت مشغول جدل با مجلس و تخريب نمايندگان ملت هستند تا در كنار همه اهداف پيش گفته، مسئوليت عدم تحقق وعده هايشان را بر عهده آنچه سنگ اندازي‌هاي مجلس مي‌دانند، بيندازند و اينگونه ناتواني‌شان را بپوشانند. يك فرافكني حساب شده براي فرار از بار مسئوليت!
اينجاست كه مي‌توان گفت اصلاً مجلس دهم و همه كرسي‌هايش براي شما؛ اصلاً بياييد مجلس انتصابي داشته باشيد و نمايندگان را شما منصوب كنيد اما اين جدل‌هاي سياست زده و جناحي را تمام كنيد و به كارتان در خدمت به مردم برسيد و اجازه بدهيد فضاي رواني جامعه آرام باشد.
به قيافه اين آقا . آزادي و آزادگي و ........... 
