دادگاهي يا حصر؟
از آغاز حصر خانگي موسوي و كروبي كه 21 ماه پس از شروع آشوب‌ها و اغتشاشات فتنه 88 انجام گرفت، بدنه جنبش سبز در فضاي مجازي، با طرح ادعاي غيرقانوني بودن حصر، بر محاكمه علني آنها در دادگاه صالحه پافشاري كرده است. حال اينكه اين بدنه آشوبگر چقدر از رأي دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران تمكين خواهد كرد و آدم‌هايي كه تمامي اقداماتشان خلاف قانون بوده، چقدر شايستگي گفتن از قانون دارند و چقدر به حكم قانون تن خواهند داد، بماند!
بسياري از توده مردم مخالف موسوي و كروبي نيز، با تأكيد بر اينكه اين افراد شايستگي برخورداري از رأفت اسلامي نظام را ندارند، خواستار محاكمه آنان در دادگاه و اعمال مجازات براي كساني هستند كه ماه‌ها كشور را به آشوب كشيدند و امنيت سرزمين و آبروي نظام و جان و مال ملت را به شهوت جاه و قدرت خويش سوزاندند؛ فقط بدين دليل كه مردم آنها را نخواستند و به آنها رأي ندادند!
فراتر از توده‌ها اما در جمع سران، اتفاقاتي غير از تصميم بر محاكمه در دادگاه گرفته مي‌شود. بنا بر گفته محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس در بهمن ماه 90 به خبرگزاري فارس، «شش ماه قبل از حصر موسوي و كروبي، قوه قضائيه تصميم بر انجام حصر مي‌گيرد، اما آقا موافقت نمي‌كنند.» بعدتر همين تصميم، پس از آشوب 25 بهمن سبزها در تهران كه دو كشته بر جاي گذاشت، عملي مي‌شود؛ اين بار البته از مجراي تصميم شوراي عالي امنيت ملي كشور و با موافقت رهبر انقلاب. رهبري كه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي است، به گفته محمدرضا باهنر در همان مصاحبه، «آخرين نفري هست كه براي محدوديت خانگي موسوي و كروبي راضي مي‌شود.» بنابراين تصميم سران قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي نه دادگاهي شدن و مجازات موسوي و كروبي كه بر اغماض در برخورد با آنان و صرفاً محدود در اقدام تأميني حصر خانگي مي‌شود.
اما برخلاف خواسته سبزها در فضاي مجازي، سران اصلاحات و دوستان‌شان در دولت يازدهم، رغبتي بر برگزاري دادگاه موسوي و كروبي ندارند. آنان ترجيح مي‌دهند از پس لابي‌هاي پشت پرده، تقاضاهاي پشت پرده و آويختن‌هاي پشت پرده به دامان – عباي! – رأفت نظام و مهرباني رهبري، درخواست رفع حصر سران فتنه را از كانال حضرت ايشان به سرانجام برسانند. در كنار درخواست‌هاي پشت پرده، در فضاي علني نيز آنان به كمك رسانه‌هاي خويش، با ساده‌سازي اتفاقات 88 مي‌كوشند آن را سوءتفاهم و اختلافي دروني نه چندان جدي‌اي نشان دهند كه كدورتي بيش نبوده و چه بهتر كه سوء‌تفاهمات و كينه‌ها را فراموش كرده و به فردا بينديشيم! اما آيا همه آنچه ماه‌ها كشور را به آشوب كشيد و امنيت ملي را بازيچه دست لفاظي‌هاي آقايان كرد و نظام را تا مرز براندازي پيش برد، صرفاً يك كدورت بود؟
براندازي نظام سوءتفاهم نبود
شايد براي همه مايي كه در جغرافياي جمهوري اسلامي نفس مي‌كشيم، راحت‌تر اين باشد كه سرمان را زير برف كنيم و به خود بقبولانيم آنچه در سال 88 گذشت، سوءتفاهمي بيش نبود؛ نه دردسري دارد، نه اقدام ويژه‌اي مي‌طلبد؛ همه هم دور هم مي‌توانيم در سايه تدبير و اميد و اعتدال! خوش بگذرانيم! اما آيا باور ما از پس دغدغه مان براي دنياي راحت خويش، مسئله را تغيير مي‌دهد؟! و مهم‌تر اينكه چقدر بلاهت و ساده‌لوحي بايد به خاطرات تلخ هشتادوهشتي‌مان تزريق كنيم كه سوء تفاهم بودن‌شان بر باورمان بنشيند؟!
انتخابات 22 خرداد 88 هنوز تمام نشده بود كه موسوي خود را رئيس‌جمهور ناميد و اين سوءتفاهم نبود؛ كميته صيانت از آرا از ماه‌ها قبل انتخابات، صداقت و راستي جمهوري اسلامي در برگزاري انتخابات را هدف گرفت و اين سوءتفاهم نبود؛ امنيت پايتخت جمهوري اسلامي زير قدم‌هاي اردوكشي‌هاي خشونت‌آميز خياباني سبزها زير سؤال رفت؛ به انبار مهمات بسيج براي به دست آوردن اسلحه حمله شد؛ خون مردم بر زمين ريخته شد و مرگ هيچ وقت نمي‌تواند سوءتفاهم باشد! مسجد و بانك و اتوبوس و مغازه مردم آتش زده شد و اينها هيچكدام سوء تفاهم نبود! وسط خيابان‌هاي جمهوري اسلامي فرياد «مرگ بر اصل ولايت فقيه» سر داده شد؛ شعار نه غزه، نه لبنان. . . سردادند و حالا همه‌اش سوءتفاهمي شد كه بايد چشم ببنديم و بگذريم؟! آبروي بر باد رفته جمهوري اسلامي و مردمي كه براي تأسيس و بقاي اين نظام خون داده بودند، سوءتفاهم نبود؛ رقص و سوت ظهر عاشورا و حمله به عزاداران امام حسين عليه‌السلام و آتش زدن پرچم محرم در بزرگ‌ترين پايتخت شيعه جهان سوءتفاهم بود؟ حمله به صداوسيما كه البته در نطفه خفه شد، سوءتفاهم بود؟ پروژه تقلب و تهمت به نظام، كشته‌سازي عليه نظام و پروژه نامه‌نگاري عليه ولي فقيه سوءتفاهم نبود! براندازي نظام هيچ وقت نمي‌تواند سوءتفاهم باشد؛ حتي اگر سر كه هيچ، كل وجودمان را مثل كبك در برف بريم! هشت ماه كشور را به آشوب كشيدند، تا مرز براندازي نظام پيش رفتند، وسط خيابان مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دادند و جمهوري ايراني گفتند و اينگونه دو ركن اصلي انديشه امام (ره) را به آتش كشيدند، خون ريختند، حرمت عاشورا شكستند، مال و جان و ناموس مردم را بر باد دادند و حالا اينها شد سوءتفاهم و كدورت؟!
و مهم‌ترين سؤال اينكه آيا مجرمان اصلي جرم بزرگ «انتساب تقلب به نظام» اينك اقدامات خود را سوءتفاهم مي‌دانند و حاضرند بر سوءتفاهم پيش آمده عذرخواهي كنند و حداقل حرف خود را پس بگيرند يا همچنان بر آنچه كرده‌اند پا مي‌فشارند و در اين صورت چه جاي دم زدن از كدورت و سوءتفاهم؟!
محاكمه به نفع سران فتنه نيست
آنهايي كه اين روزها از كدورت و سوءتفاهم بودن فتنه مي‌گويند؛ آنهايي كه اين روزها مي‌كوشند در پشت پرده تقاضاهايي را پيگيري كنند كه در حيطه اختيارات قانوني‌شان نيست؛ آنهايي كه اين روزها با وقاحتي مثال‌زدني طلبكار نظام شده‌اند كه از طلب سال 88 مان گذشتيم؛ آدم‌ها و مقاماتي خارج از گود حكومتداري نيستند؛ از آنچه هم كه در سال 88 گذشته بيش از خيلي‌هاي ديگر مطلع‌اند، اما چرا حال كه مي‌خواهند سهم راديكال‌هاي اصلاح‌طلب را از پيروزي‌شان در انتخابات بدهند، به جاي نواختن بر خواسته محاكمه موسوي و كروبي در دادگاه، براي رفع حصر آنان تلاش‌هاي غيرعلني دارند؟
مملكت به قول خودشان، دست حقوقدان افتاده و نه سرهنگ‌ها و چه كسي از اين حقوقدان‌ها به قانون آشناتر كه بداند آنچه موسوي و كروبي ماه‌هاي متمادي در اين سرزمين رقم زدند، از جنس محاربه و فساد في‌الارض بود و اخلال در امنيت ملي؛ آنان مي‌دانند سران فتنه به حكم اسلام، باغي محسوب مي‌شوند.
حجت‌الاسلام جليل محبي، حقوقدان مي‌نويسد: «بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد في الارض محسوب مي‌گردد. . . استدلال حقوقدانان و فقها از جمله قضات دادگاه‌هاي امنيتي مبني بر اينكه وجود سلاح در ماده ۱۸۳ از باب اغليت موضوع است نتيجه گرفته مي‌شود كه آنچه ذات جرم محاربه و افساد في‌الارض را تشكيل مي‌دهد ايجاد ناامني و سلب آزادي مردم است و ابزار ارتكاب در اين جرم موضوعيت ندارد و با توجه به اينكه سران فتنه با علم به اينكه درخواستشان براي راهپيمايي موجب ناامني در كشور و سلب آزادي تردد مردم مي‌گردد، اقدام به صدور بيانيه و درخواست تجمع كرده‌اند مشمول ماده ۱۸۳ مي‌گردند. . . . بغي به طور كلي عبارت است از درگيري منجر به قتل عده‌اي از مسلمانان و به اصطلاح فقهي به خروج عليه حاكم اسلامي توسط گروهي از مسلمانان گفته مي‌شود و بر اساس رويه قضايي ايران خواه اعمال ارتكابي توسط فتنه‌گران با برهم زدن امنيت و سلب آزادي مردم باشد و خواه خروج عليه حاكم اسلامي، مجازات محاربه و مفسد في الارض كه در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي ذكر شده است در مورد آن اجرا مي‌گردد.»
در قانون جديد مجازات اسلامي كه مصوب ارديبهشت 92 است نيز ذيل ماده 286 آمده است كه هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور و. . . گردد. . . مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
در چنين وضعيتي آنها هرگز تمايلي براي محاكمه سران فتنه نخواهند داشت و ترجيح مي‌دهند با توجه به تجربه‌هاي قبلي‌شان در استفاده از اختيارات ولي فقيه و حكم حكومتي، اين بار نيز قضيه را اين شكلي! حل كنند؛ خيال خامي كه حداقل براي مدتي مي‌تواند تندروهاي اصلاح‌طلب را سرگرم كند تا دولت را كمتر تحت فشار قرار دهند. . . غافل از آنكه رأفت رهبري و نظام بيش از آنكه قرار باشد مورد سوءاستفاده مجرمان امنيتي قرار گيرد، شايسته است همان گونه كه رهبرمان تشخيص داده‌اند، شامل مردم شود و وسيله حفظ امنيت ملتي كه فهيم‌ترين و صبورترين ملت دنيا هستند و اين كمترين سخت‌گيري بر موسوي و كروبي، عين لطف و مهرباني در حق مردمي است كه ماه‌ها امنيت و جان و مال شان لگدكوب قدرت طلبي متوهمانه آقايان شده بود...
بنابر آنچه گفته شد، حال مي‌توان دريافت كه درخواست محاكمه موسوي و كروبي توسط بدنه كم تعداد سبز صرفاً ناشي از كم اطلاعي و ساده‌لوحي آميخته با جوزدگي مبارزه طلبي آنان است كه نمي‌توانند عمق غيرقانوني بودن اقدامات سران خود را كه منجر به فساد در زمين و محاربه در سرزمين اسلامي شده است، درك و باور كنند و شايد تقصيري هم نداشته باشند كه همچنان درگير توهمي هستند كه همين آقايان سال 88 با دروغ و خودخواهي براي آنان آفريدند.
حال روشن‌تر مي‌توان دريافت كه چرا اقدام جمهوري اسلامي در حصر كساني كه محاكمه‌شان به احتمال زياد به حكم اعدام منجر مي‌شود، اوج رأفت و اغماض نظام در حق مجرمان است؛ اقدامي كه صرفاً يك اقدام تأميني موقت براي حفظ امنيت مردم از دست مجرمان است و به هيچ رو مجازات تلقي نمي‌شود...
روحانی رویکردش به اصحاب فتنه خیلی نزدیک است.... 
