سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بررسی آمار‌های خرید و فروش مسکن در بازار‌های تهران و همچنین آخرین آمار اعلامی مرکز آمار ایران از رونق ساخت و ساز بیانگر آن است که با وضع موجود رونق در ساخت و ساز در حالی رخ داده که آمار‌های فروش و اجاره از وجود رکود جدی در این بازار حکایت دارد.
بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار موسوم به بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ می‌توان ادعا کرد از فصل زمستان گذشته رونق نسبی در بخش ساخت و ساز ایجاد شده ولی این رونق احتمالاً به دلیل ناتوانی شدید در بخش تقاضا تاکنون در بخش خرید و رونق معاملات ملکی نمود نداشته است.
در زمستان سال ١٣٩٧، تعداد ١٨٩٥٣ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵/ ۱۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴ /۲۵ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۱ /۷ واحد بوده که نسبت به فصل گذشته ۴ /۱۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳/ ۲۴ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل زمستان ١٣٩٧ بالغ بر ٣٥٥٢ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴ /۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸ /۲۹ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ١٣٢٩ مترمربع بوده است.
رونق ساخت در کل نقاط شهری کشور
همچنین در فصل زمستان سال ١٣٩٧، تعداد ١١٤٦١٤ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱ /۵۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹ /۲۳ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۵ /۲ واحد بوده است.
در فصل زمستان ١٣٩٧ تعداد پروانه‌های صادر شده نسبت به فصل گذشته حدود ۹ /۶۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰/ ۲۲ درصد افزایش داشته که نسبت به فصل گذشته ۳ /۴۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶ /۲۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٤٦٦ مترمربع بوده است.
رکود عمیق در خرید و فروش
اما در مقابل این آمار‌های امیدوار‌کننده در فصل زمستان سال گذشته متأسفانه آخرین آمار خرید و فروش مسکن در کشور و تهران نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن و رهن و اجاره کاهش یافته است.
آخرین آمار‌های استخراجی از سامانه اطلاعات بازار املاک نشان می‌دهد تا ۱۴ تیرماه سال جاری کل قرارداد‌های کشور نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۱۵ درصد کاهش داشته است.
بنا بر این گزارش، تعداد مبایعه‌نامه‌های کشور نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد و تعداد اجاره‌نامه‌های کشور نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد کل قرارداد‌های تهران تا ۱۴ تیر نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۶ درصد، تعداد مبایعه‌نامه‌های تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۴۹ درصد و تعداد اجاره‌نامه‌های تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۲۲ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، از اول فروردین ۹۷ تا ۴ تیر ۹۷ تعداد کل قرارداد‌های کشور ۴۰۴ هزار و ۵۴۸ است که تعداد ۲۱۸ هزار و ۹۶۰ آن مبایعه‌نامه و ۱۸۱ هزار و ۱۷۳ اجاره‌نامه است.
همچنین از تاریخ اول فروردین ۹۸ تا تاریخ ۱۴ تیرماه سال جاری تعداد کل قرارداد‌های کشور ۳۴۲ هزار و ۴۶ فقره است که تعداد ۱۸۰ هزار و ۴۹۴ مبایعه‌نامه و ۱۵۸ هزار و ۴۷۰ اجاره‌نامه است.
از تاریخ اول فروردین ۹۷ تا ۱۴ تیر ۹۷ تعداد کل قرارداد‌های شهر تهران ۱۱۳ هزار و ۵۱۵ است که تعداد ۵۷ هزار و ۸۹۴ آن مبایعه‌نامه و ۵۴ هزار و ۷۶۱ اجاره‌نامه است.
از تاریخ اول فروردین ۹۸ تا ۱۴ تیر ۹۸ تعداد کل قرارداد‌های شهر تهران ۷۳ هزار و ۸ عدد است که تعداد ۲۹ هزار و ۷۳۶ مبایعه‌نامه و ۴۲ هزار و ۷۳۲ عدد آن اجاره‌نامه است.
تمایل وزیر بر کاهش قیمت‌ها به بهای رکود!
اکنون نگاهی به این آمار‌ها می‌تواند نشان دهد که چرا وزیر راه و شهرسازی در فصل داغ اجاره‌ها اصرار بر نخریدن املاک داشت و پیش‌بینی می‌کرد که قیمت مسکن کاهش خواهد یافت زیرا بر اساس منطق اقتصادی وقتی حدود ۵/ ۲ میلیون خانه خالی داریم و از سوی دیگر بخش ساخت و ساز با افزایش تولید مواجه است بنابراین اگر اتفاق عجیبی مانند بی‌ارزش شدن پول ملی رخ ندهد یا قیمت حامل‌های انرژی برای افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بالا نبرد، باید قیمت خانه و مسکن به دلیل نبود متقاضی و به تدریج روندی کاهشی را طی کند.
درباره قدرت خرید کاهش و افت معاملات در تیرماه و مردادماه حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: مسکن دیگر کشش رشد قیمت را ندارد و افزایش قیمت مسکن یا هر کالایی باید در حد معقول باشد و قطعاً رشد بیش از حد هر کالایی به ویژه مسکن موجب رکود می‌شود.
