سرویس اقتصادی جوان آنلاین: زمانی که صحبت از التهابات اقتصادی کشور در سال ۹۷ به میان می‌آید، نمی‌توان از اتفاقات عجیب و غریب بازار خودرو و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در این بازار چشم‌پوشی کرد. صنعت خودروسازی کشور اگرچه به گفته متولیان آن، سال سختی را پشت‌سر گذاشت و به دلایل مختلفی ازجمله نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرد، اما بدیهی است که سوءمدیریت، عدم نظارت و انحصارطلبی در صنعت خودروسازی ایران، عمده‌ترین دلایل بروز آشفتگی در بازار خودرو بوده است. به‌عبارت دیگر، باید گفت: تاوان اشتباهات مدیران صنعت خودروسازی کشور را بیش از همه اقشار مختلف جامعه و متقاضیان خرید خودرو در سال ۹۷ دادند.
مروری بر آمار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور در سال ۹۷ نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه، علاوه‌بر کاهش میزان تولیدات خود، هرازچندگاهی و به بهانه‌های مختلف سعی در افزایش قیمت تولیدات خود داشتند. براساس آمار موجود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با آخرین آمار تولید خودرو در کشور ارائه شده است، در بهمن‌ماه سال ۹۷ درمجموع ۲۷ هزار و ۵۴۳ دستگاه انواع خودرو اعم از سواری، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و ۲۸ هزار و ۲۴۵ دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است که از این تعداد ۲۶ هزار و ۹۵۱ دستگاه خودروی سواری در شرکت ایران‌خودرو و ۲۵ هزار و ۳۷۴ دستگاه خودروی سواری در شرکت سایپا تولید شده است. مقایسه آمار تولید انواع خودرو در این دو شرکت خودروسازی با آمار تولید خودرو در سال ماقبل آن گویای این نکته است که هر دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو تولیدات خود را بیش از ۵۵ درصد کاهش داده‌اند.
قیمت‌گذاری‌های سودجویانه
از زمان شکل‌گرفتن شورای رقابت، قیمت خودرو‌های داخلی براساس سازوکاری مشخص در این شورا تعیین و به میزان مشخصی افزایش پیدا می‌کرد؛ به این ترتیب که شورای رقابت تنها موظف به قیمت‌گذاری خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان بود و در قیمت‌گذاری خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی نداشت، در نتیجه خودروسازان با توجه به شرایط بازار قیمت خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون تومان را تعیین می‌کردند. بدیهی است که با توجه به سهم ۸۵ درصدی خودرو‌های داخلی در بازار کشور، میزان تقاضای موجود در کشور برای خودرو‌های داخلی و قدرت خرید اقشار متوسط جامعه به خرید خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان، خودروسازان کشور همواره با تصمیمات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مخالف و معتقد بودند میزان افزایش قیمت خودرو با توجه به هزینه‌های تولید آن، کم است. این در حالی است که به گفته متولیان این دو خودروسازی بزرگ کشور بیش از ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز خودرو‌های تولید داخل، در کشور تولید می‌شود و نیازی به واردات قطعات نیست.
بهانه‌های واهی
پس از آنکه آمریکا دور دوم تحریم‌های خود علیه ایران را در مردادماه سال ۹۷ اعمال کرد، بازار خودروی کشور به ناگهان با شوک‌های سنگینی مواجه شد. افزایش قیمت خودرو، عدم عرضه یا تحویل خودرو‌های پیش ثبت‌نام شده از سوی شرکت‌های خودروسازی و تفاوت قیمت خودرو در بازار با در کارخانه، موجب اعتراض و ایجاد التهاب در بازار خودرو شد. در این میان دو شرکت خودروسازی ایران به ناگهان فروش محصولات خود را متوقف و اعلام کردند خط تولید برخی از خودرو‌های سواری به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و عدم واردات قطعات به کشور متوقف شده است. این اتفاق جنجال رسانه‌ای فراوانی به‌پا کرد؛ رسانه‌های وابسته به دولت در پشتیبانی از اقدام خودروسازان، تحریم‌ها را عامل کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو دانستند، این در حالی بود که رسانه‌های منتقد دولت، این اقدام خودروسازان را نوعی انحصارگرایی، سودجویی و جاه‌طلبی عنوان کردند و افزایش قیمت خودرو در یک بازه زمانی کوتاه را اقدامی تعمدی از سوی خودروسازان دانستند؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور در این میان بدون توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، ترفند‌هایی ازجمله اجرای چند طرح پیش‌فروش خودرو، تولیدات خود را با قیمت بیشتری ارائه کردند. همچنین تحویل خودرو به کسانی را که پیش از اعمال تحریم‌ها اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده بودند، مشروط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو با در نظر گرفتن نرخ ارز کردند. این اقدام خودروسازان مصداق بارزی از اعمال فشار برای به کرسی نشاندن حرف‌شان یعنی افزایش قیمت خودرو بود.
تحریم؛ یک توجیه تکراری
پیش‌بینی درمورد خروج ترامپ از برجام از آخرین ماه‌های سال ۹۶ قوت بیشتری به خود گرفت و این امر برای دولت و تیم اقتصادی آن محرز بود که درصورت خروج ترامپ از برجام، ایران بار دیگر با تحریم‌های اقتصادی مواجه خواهد شد. بدیهی است که صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور نیز از تبعات اقتصادی آمریکا بی‌نصیب نخواهد ماند، اما نگاهی به روند تولید خودرو در کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که گفته می‌شود شدید‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد، نشان می‌دهد به‌رغم کاهش واردات ملزومات صنعت خودروسازی، تولید خودروی سواری در این سال‌ها کاهش چندانی نداشته است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۱، ۳۷۲ هزار و ۵۰۹ دستگاه خودروی سواری در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و ۳۶۱ هزار و ۴۴۹ دستگاه خودروی سواری در گروه صنعتی سایپا تولید شده است.
در سال ۹۲ و در اوج تحریم‌های آمریکا، این دو خودروساز بزرگ به ترتیب ۳۰۸ هزار و ۸۲ و ۲۷۵ هزار و ۶۷۲ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو با کاهش تولید حدود ۶۴ هزار خودرو و سایپا با کاهش تولید ۸۵ هزار خودرو در بازه زمانی یک‌ساله، تاثیر چندانی از تحریم‌های اقتصادی نپذیرفتند.
مضاف بر این، خودروسازان کشور بی‌تردید به‌عنوان سردمداران این صنعت بزرگ در کشور، از شرایط پس از تحریم و امکان عدم واردات قطعات به‌خوبی آگاهی داشته‌اند؛ در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می‌کند سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این حوزه، با افزایش میزان واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی، از کمبود مواد و قطعات که موجب بروز نقصان در تولیدات این صنعت می‌شود، جلوگیری کنند؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید و عرضه خودرو که زمینه بروز التهاب در این بازار را فراهم می‌کند به بهانه تحریم‌ها، توجیه درستی بر عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور نیست. علاوه‌بر این، در حالی که دولت چتر حمایتی خود را همه‌جانبه بر سر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا گسترانده، بدیهی است که قیمت‌های کنونی خودرو نیز نتیجه دخالت دولت در این دو شرکت خودروسازی است.
صاحب‌نظران و فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند که خودروسازان بزرگ داخلی علاقه فراوانی به گران‌فروشی با هدف کسب سود بیشتر دارند. در این میان انحصاری‌بودن این صنعت موجب شده زمینه رشد و ورود رقبا به صنعت خودروسازی کشور فراهم نشود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی در نزد بخش قابل‌توجهی از اذهان و افکارعمومی جامعه محبوب نیستند و این ذهنیت خود معلول عوامل و دلایل مختلفی است که انباشت آن در طول سالیان گذشته به شکل‌گیری تصور و ذهنیتی نه‌چندان مثبت نزد افکارعمومی، منجر شده است.
گران کردن بازار جهت گران شدن نرخ فروش خودروساز با مصوبه ۵ درصد زیر نرخ بازار یعنی خلاف علنی خودروسازان.... خدا بداد مردم برسد 
