
سناريوي گراني خودروهاي وارداتي كه در گزارش 16 مرداد ماه «جوان» با تيتر «پديده نادر افزايش واردات به قصد گرانفروشي! » تيتر يك روزنامه شده بود بعد از گذشت 14 روز محقق شد. بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزايش قيمتهاي نامعقول خودروهاي خارجي عاملي شده تا مردم دست از خريد بکشند و منتظر تعيين تكليف وضعيت واردات خودرو باشند.
اين گراني در حالي است كه تنها در چهار ماهه اول امسال بر اساس آمار گمرك به اندازه يك سال واردات خودرو انجام گرفته اما به بهانه مشكوك ممنوعيت ثبت سفارش گرانيها محقق شده است. به اين ترتيب بايد سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي درباره واردات خودروي امسال و اقدامات مشكوكي كه در اين بازار انجام شده بررسي ويژهاي كنند، زيرا كساني كه در ماههاي پاياني سال گذشته به جاي تكنرخي كردن ارز به دنبال افزايش نرخ ارز بودند و دائم از طريق رسانههايشان از نقش مؤثر افزايش نرخ ارز در توليد سخن ميگفتند، ظاهراً به اهداف خود رسيدهاند زيرا با افزايش حجم واردات و حركت آرام افزايش نرخ ارز و ممنوعيت ثبت ناگهاني سفارش واردات خودرو بهانه براي گرانفروشي نيز مهيا شده است، به عنوان مثال همزمان با واردات بيش از يك ميليارد دلار (حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان) خودرو گراني خودروهاي وارداتي نيز كليد زده شده است. به گفته شيوا رئيس شوراي رقابت خودروهاي خارجي تا 20 درصد گران شدهاند، در حالي كه واردات خودروهاي خارجي به شكل قابل توجهي افزايش يافته است.
واردات يك ميليارد و 140 ميليون دلار خودرو
نگاهي به آمار گمرك نشان ميدهد براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در چهار ماهه نخست سالجاري بيش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد شده است. آمار مقدماتي چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد در اين مدت ۲۶هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۷۵۲ ميليون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به كشور وارد شده است و همچنين ارزش كل خودرو و قطعات وارد شده به ايران از كشورهاي مختلف در اين مدت رقمي برابر يك ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار بوده كه چيزي حدود 3 هزار و 700 ميليارد تومان است.
خريد متوقف شد
با اين حال اين روزها بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو باعث شده قيمت انواع خودروهاي وارداتي در بازار افزايش قابل توجهي داشته باشد. بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزايش قيمتهاي نامعقول خودروهاي خارجي عاملي شده تا مردم دست از خريد بكشند و منتظر تعيين تكليف وضعيت واردات خودرو باشند.
متأسفانه هنوز دليلي براي گراني خودروهاي وارداتي نيست زيرا كساني كه خودروهاي خود را در زمان حاضر عرضه ميكنند با دلارهاي قبلي وارد شده و بديهي است نميتواند حتي ثبت سفارش خودرو بهانهاي براي افزايش قيمت خودروهاي صفر از سوي نمايندگيها باشد ولي در بازار قيمت خودروها از 10 ميليون تا 16 ميليون تومان افزايش يافته است، البته در اين ميان برخي واردكنندگان خودروهاي چيني نيز در اين فضا از فرصت استفاده كرده و در حال رونمايي خودروهاي جديد خود هستند.
در حال حاضر قيمت توسان از 180 ميليون تومان به 196 ميليون تومان رسيده است. همچنين سراتو با افزايش 10 ميليون توماني با قيمت 148 ميليون تومان به فروش ميرسد. قيمت النترا هم با رشد 10 ميليون توماني به 153 ميليون تومان رسيده است، البته علاوه بر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي پرايد 111 هم از قافله گرانيها عقب نمانده و هم اكنون با قيمت 23 ميليون و 500 هزار تومان به فروش ميرسد. فروشندگان خودرو دليل افزايش قيمت اين محصول را عرضه محدود آن توسط خودروسازان ميدانند.
در كنار افزايش قيمت محصولات خارجي، سايپا و پارسخودرو هم بر اساس مجوز شوراي رقابت ليست جديد قيمت محصولات خود را تعيين و از فردا اجرايي خواهند كرد. بر همين اساس بازار راكد خودرو از فردا شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي هم خواهد بود.
هشدار وزارت صنعت به نمايندگان خودروسازان خارجي
وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمايندگيهاي رسمي خودروسازان خارجي هشدار داده با هرگونه افزايش غيرمنطقي قيمتها برخورد ميشود. التهاب بازار خودروهاي وارداتي موجب شد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به عنوان بازوي اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنترل قيمتها، وارد عمل شود و نسبت به هرگونه برنامهاي براي افزايش غيرمنطقي قيمتها به واردكنندگان خودرو و نمايندگيهاي رسمي خودروسازان خارجي هشدار دهد.
اين سازمان با انتشار بيانيهاي رسمي اعلام كرد: «قيمتهاي فروش خودروهاي وارداتي در نمايندگيهاي رسمي (خودروسازان خارجي) و همچنين در بازار از سوي اين سازمان رصد ميشود و پس از بررسي و در صورت تغييرات غيرمنطقي قيمتها، برخورد قانوني لازم اعمال خواهد شد.»
ايسنا نيز در اين باره نوشته است: هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردكنندگان خودرو در زمينه هرگونه تلاش براي افزايش قيمتها در حالي است كه به دنبال جوسازي برخي از واردكنندگان در زمينه طرح ساماندهي واردات خودرو، قائممقام اين وزارتخانه نيز شخصاً وارد عمل شده و اعلام كرد واردات خودرو متوقف نشده، ضمن آنكه با توجه به افزايش قابل توجه واردات خودرو در سال جاري، قيمت اين محصولات نه افزايش بلكه بايد كاهش يابد.
مجتبي خسروتاج در اين زمينه اظهار كرد: «خريداران خودرو آگاه باشند محدوديتي در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلي وجود ندارد و آنچه در چهار ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است كه در صورت واردات در شش ماه آتي ميتواند منجر به كاهش قيمتها شود زيرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نيز افزايش يافته است.»
در سه ماهه نخست امسال، واردات خودرو رشد بيش از ۱۳۰ درصدي داشت و همين رشد باعث شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي واردات خودرو، ثبت سفارش جديد براي واردات اين محصولات را تا زمان تصويب نهايي در هيئت دولت، متوقف كند هرچند واردات خودرو براساس ثبت سفارشهاي پيشين همچنان ادامه دارد. برخي فعالان بازار بر اين باورند اين اقدام نعمتزاده در روزهاي آخر سؤالبرانگيز است اما رابطه ميان حجم واردات با گراني اين روزها مشكوك به نظر ميرسد.
در عين حال گفته ميشود برخي از نمايندگيهاي رسمي خودروسازان خارجي به دليل به خطر افتادن منافعشان به تكاپو افتاده و تلاش كردند به اين وزارتخانه فشار بياورند تا ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو را از سر بگيرد، به همين دليل در گفتوگوهايي عنوان كردند به دليل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و اين موضوع باعث كاهش عرضه و به دنبال آن افزايش قيمتها در بازار خواهد شد.