نويسنده: مهران ابراهيميان
نگاهي به روند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه كلان اقتصاد نشان مي‌دهد دولت يازدهم بيش از آنچه ادعا مي‌كرد محتاط بوده و دستاورد كنترل تورم را به عنوان برگ برنده در دست خود همچنان بالا برده و در مشت خود مي‌فشارد و از اين برگ ذوق‌زده شده و آن را دائم به ديگران نشان مي‌دهد.
اين برگ برنده كه حاصل رفتار و تصميمات دولت دهم بوده متأسفانه و تقريباً هيچ دستاوردي براي بازارهاي مختلف اقتصادي نداشته و اگر از لابه‌لاي تعاريف علمي اقتصادي بيرون بياييم، به خوبي كاهش قدرت خريد مردم، كسادي بازارها به تناسب افزايش نقدينگي، نرخ بيكاري بحراني، نرخ منفي تشكيل سرمايه ثابت و... قابل مشاهده است. (البته و احتمالاً حاميان دولت دستاورد سلبي احتمال بازگشت بي‌ثباتي و افزايش قيمت‌ها را در قبال اين ادعا مطرح خواهند كرد.)
با اين حال به اعتقاد نگارنده، برگ برنده تورم كه در دستان دولت است مانند كسي كه بليت برنده بخت‌آزمايي را در دست دارد اما جرئت نقد كردن آن را نداشته و آنقدر اين برگ را در ميان مشتان خود نگه داشته كه عن قريب ارزش خود را از دست خواهد داد، لذا برگ برنده براي ذينفعان آن (كه لابد فقط دولتمردان دولت يازدهم نيست) بيش از آنكه يك اعتبار خلق شده باشد يك كاغذ يا به عبارت بهتر يك عدد آماري و نا كارآمد خواهد بود كه مطمئناً در آينده به عنوان نكته مثبتي در كارنامه دولت يازدهم ثبت نخواهد شد.
در واقع دولت يازدهم در مسير اقتصادي خود به رغم ادعاي برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و نگاه راهبردي (استراتژي) در حوزه اقتصاد كلان بيشتر به روش‌هاي (تاكتيك‌هاي) انتظار و برون‌سپاري حل مشكلات به «سيستم بازار» روي آورده بود و متأسفانه تمايل به ادامه آن را نيز از خود نشان داده است. به عنوان نمونه گذراندن دو سال اول با عنوان آواربرداري و تشريح خرابي‌هاي دولت دهم و گذراندن دو سال بعد با تصوير‌سازي آفتاب تابان از تحريم و سپس كمرنگ كردن آن در اذهان فرصت‌سوزي شده و اكنون نيز براي حداقل شش ماه آينده تاكتيك سرگرمي و انحراف افكار عمومي را پيش از شروع دولت در دستور كار خود قرار داده است.
اين تاكتيك جديد كه شروع آن با ادغام وزارتخانه‌ها دنبال مي‌شود بار ديگر به مسائل نگاهي شكلي و سطحي داده و چنانچه برنامه‌ريزان در دام اين تاكتيك بيفتند از اصل موضوع كه ايجاد رونق و اصلاح ساختارها، ايجاد اشتغال و رونق در همه بخش‌هاي مولد و... است، غافل خواهند شد؛ مشابه بليت بخت‌آزمايي و مثال مورد نظر ما كه ديگر به كاغذ سفيد و بي‌ارزشي بدل خواهد شد و دستاوردي نيز براي نشان دادن و كف و سوت گرفتن نخواهد داشت.
واقعيت موجود اقتصاد كشور كه حتماً مشاوران و مردان اقتصادي دولت بهتر آن را مي‌دانند به خوبي نشانه‌هاي جدي از محو دستاورد موجود را گوشزد مي‌كند، بي‌آنكه تورم به عنوان يك دستاورد غيرملموس براي جامعه را به دستاورد خروج كسادي از بازارها و قابل ملموس براي مردم بدل كنند، لذا دولت دوازدهم بايد بداند كه ديگر تاكتيك‌هاي انتظاري با روش‌هاي متفاوت درمانگر دردهاي اقتصادي نبوده و اين تاكتيك‌ها قادر به حفظ وضعيت موجود نيست و طرح‌هاي ادغام نيز با اين سبك و سياق و نگاه تاكتيكي نمي‌تواند كارگشا باشد. مگر آنكه برنامه‌هاي مدون اجرايي تهيه شده باشد؛ برنامه‌هايي كه قابليت اجرايي آن حتي در وزارتخانه‌هاي موجود هم شدني است !
به عبارت بهتر دولت در اين ايام مردم، نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي را با طرح مسئله ادغام سرگرم كرده است و همچنان با فرصت‌سوزي ادامه‌دار، براي خود مشغوليت ايجاد كرد كه در پس آن نتيجه‌اي عملياتي و مؤثر در اقتصاد قابل رؤيت نيست.
لابد فعالان اقتصادي داخلي خوب يادشان است كه ادغام وزارتخانه‌ها چگونه بيش از شش ماه در روند بوروكراسي اخلال ايجاد كرده و اتاق‌هاي وزارتخانه‌ها به محلي براي تفهيم وظايف همكاران و رقابت براي ارجحيت‌هاي كاري و جايگاه‌هاي سازماني متكي بر اشخاص بدل شد. حال فرض كنيد كه همين روند با روش مهندسي معكوس دوباره تكرار شود و دوباره هزينه‌هايي كه از تابلوهاي راهنماي اتاق‌ها تا درگيري‌هاي وظايفي و... به جامعه اقتصادي تحميل شود، بي‌آنكه برنامه‌اي عملياتي براي اجرا وجود نداشته باشد! آيا اين سبك تصميم‌سازي‌ها ما را به تعهد 995 هزار نفري شغل و رشد بالا و پايدار خواهد رساند؟
