نويسنده: محمد اسماعیلی
به گزارش جوان، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه كه صبح روز گذشته برگزار شد شرح كاملي از مباحث مهم قضايي-سياسي مهم، نظير صدور كيفرخواست براي تلگرامي‌ها، ممنوع الخروجي برخي مديران بانكي، ادامه تحقيق از آقاي خاص، وصول گزارش و شكايت از برخي مسئولان دولتي، بازداشت يك نفر در دفتر كار حسام الدين آشنا و صدور حكم بدوي پرونده متهم هسته‌اي را مطرح كرد.
تبريك حلول ماه رمضان وتسليت به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام مقدمه‌اي بود تا محسني اژه‌اي بحث پيرامون انتخابات رياست جمهوري را اينگونه مطرح كند: از نامزدهايي كه رأي نياوردند و طرفدارانشان تشكر مي‌كنم، به‌رغم نظر شوراي نگهبان رفتار سال٨٨ عده‌اي را تكرار نكردند و با قانون مداري نتيجه را پذيرفتند و حلاوت انتخابات باقي ماند. البته قوه قضائيه در قبل انتخابات نيز ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي تشكيل داد.
اقدامات مؤثر ستاد پيشگيري در انتخابات اخير را سخنگوي قوه قضائيه هم تشريح مي‌كند: تا الان در مورد افرادي كه پرونده برايشان تشكيل شده يك دسته ستاد نامزدها هستند، يك دسته هواداران نامزدها، برخي خود نامزدها هستند، يك دسته مجريان و ناظران انتخابات بوده‌اند كه در حال رسيدگي است. درباره با برخي مسئولان دولتي هم گزارشات و شكاياتي رسيده كه پيگيري مي‌شود.
برخي متهم به استفاده از وجوه دولتي براي تبليغ و خريد رأي هستند
اين وعده كه قوه قضائيه با اتهامات افراد در انتخابات برخورد جدي مي‌كند را بارديگر محسني اژه‌اي مطرح كرد: عناوين اتهامي يك دسته كساني هستند كه اقداماتي عليه امنيت كشور داشته‌اند كه مدعي العموم وارد مي‌شود و آنها را پيگيري خواهد كرد. يك عده كساني هم هستند كه حق تبليغات له يا عليه ديگري را نداشتند، كساني كه امكانات و وجوه دولتي را تصرف يا در جهت خريد رأي اقدام كرده‌اند. اين افراد را به تدريج احضار كردند، در حال رسيدگي است، اتهامات تفهيم مي‌شود.
تخلفات انتخاباتي با جرائم انتخاباتي فرق مي‌كند
آمار شكايات موضوع ديگر مورد نظر سخنگوي دستگاه قضا است كه شرح آن به اين شكل است: تعدادي از اين شكايات جرم نيست بلكه تخلف است كه براي قوه قضائيه فرستاده‌اند و بايد جرم از تخلف تفكيك شود. شوراي نگهبان نيز اعلام كرده كه بايد مواردي به قوه قضائيه ارجاع شود، بنابراين تعداد آنها افزوده خواهد شد و بايد ما تمام مواردي را كه به ما ارجاع شده تفكيك كنيم تا بدانيم كدام تخلف است و كدام جرم؛ اينك از بيان عدد آنها به همين دليل معذورم. بايد در اين زمينه همه عناوين مجرمانه نيز مشخص شود.
بانك مركزي و وزارت خارجه درباره بابك همكاري محدودي كردند
محسني اژه‌اي پرسش «تأثير دستگيري همدست جديد زنجاني و بازجويي از وي و تأثير اعترافات وي در وضعيت زنجاني»را هم بااين توضيحات شرح مي‌دهد: پرونده بابك زنجاني از جمله پرونده‌هاي سنگين بود كه خيلي كار برد كه به‌دليل عدم همكاري برخي متهمين و همكاري محدود بانك مركزي و وزارت امور خارجه اين موضوع كند پيش رفت. درمقطعي دولت اعلام كرد كه اگر اين فرد در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد اين امكان ميسر است. در اواخر سال گذشته يعني دي ماه بابك زنجاني و دو متهم ديگر كه حكم‌شان نقض شده بود و متهمي كه دستگير شده تماماً در اختيار وزارت اطلاعات گذاشته شدند و برخي هم دسترسي داده شدند تا موضوع را بررسي كنند و ببينند آيا پولي وجود دارد يا خير؟ يا كسي هست كه بدهي وي را برگرداند و تا امروز اين امر حاصل نشده است.
پاسخ مشخص وي به اين پرسش هم اين بود: مطالبي كه متهم جديد گفته تأثير آنچناني در محكوميت‌هاي قبلي ندارد و در تخفيف حكم تأثير ندارد.
قوه قضائيه به اتهامات دولتي‌ها نيز رسيدگي مي‌كند
همانطور كه انتظار مي‌رفت، يكي از سؤالات خبرنگاران درباره دختر وزير آموزش و پرورش بود با اين عبارت كه«گفته مي‌شود بحث پرونده دختر وزير آموزش و پرورش فشار قوه قضائيه به دولت بوده است» بود كه محسني اژه‌اي درپاسخ به آن گفت: بايد به دولت كمك كنيم تا مشكلات مردم مرتفع كند و شعار سال محقق شود. قوه قضائيه صد در صد كمك كرده و از اين به بعد هم كمك دولت خواهد كرد، برخي اجناس واقعاً گران شده و به برخي اقشار فشار مي‌آورد، بايد از ركود خارج شويم، همه ما تلاش مي‌كنيم دولت در جهت توليد و اشتغال موفق شود، ما بيش از حد خويشتن داري كرديم و قرار نيست اگر اتهامي متوجه كسي در دولت باشد رسيدگي نشود. سخنگوي قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه ممكن است اقدامي كند و فرد يا جناح روبه‌رو از آن يك بهره‌برداري سياسي كند اما اين ديگر دست قوه قضائيه نيست.
پولي از صندوق ذخيره فرهنگيان برنگشته است
معاون اول قوه قضائيه به ارتباط اختلاس صندوق فرهنگيان و ممنوع‌الخروج شدن رئيس بانك سرمايه را اين شكل تشريح كرد: وضعيت اين دو با هم تنيدگي و ارتباط مستقيم دارد. در خصوص رئيس بانك سرمايه كه ممنوع الخروج شده بايد بگويم رؤساي اين بانك عوض شده‌اند و برخي از مديران آن ممنوع‌الخروج و برخي نيز احضار شده‌اند. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و كسي كه بدهكار عمده اين بانك است قرار است بدهكاري خلاف قانونش را برگرداند؛ قول داده‌اند تا پايان ارديبهشت ماه مفاصا حساب بياورند و قبول كرده‌اند كه هرچه بانك مركزي در اين باره گفته است، قبول كنند. سخنگوي دستگاه قضا مشخصاً درباره صندوق فرهنيگان نيز بيان كرد: پول‌هايي كه از صندوق برده بودند هنوز برگشت داده نشده است. اگر در مرحله دادسرايي برگشت پول به نفع خودشان است و هركدام اگر بتوانند تسويه كنند يقيناً به نفعشان بوده و در دادگاه ملاحظاتي براي آنها صورت مي‌گيرد اما بدانند اگر حكم صادر شود كار سخت‌تر خواهد شد.
صدور كيفرخواست براي 8 مدير تلگرامي
ارسال نشدن پرونده ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد به قوه قضائيه هم مورد تأييد وي قرار گرفت واز جنبه‌هاي عمومي جرم آن گفت و پس از‌آن كيفرخواست مديران تلگرامي را هم شرح داد: براي هشت نفر كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و اين در حالي است كه الان شش نفر بازداشت هستند و دو نفر با قرار آزادند. محسني اژه‌اي ادعاي پرونده 12ميلياردي يكي از نامزدهاي انتخاباتي را رد وپيرامون رفع حصر اشاره كرد: شوراي عالي امنيت ملي پس از همه تلاش‌ها در مورد كساني كه ديكتاتورانه خلاف قانون عمل كردند، حصر را انجام داد و تا زماني كه اين مصوبه به قوت خود باقي است، همه بايد تابع آن باشند. به آقاي نوبخت هم مي‌گويم كه به آقايان توصيه كنند كه اين راهش نيست و بايد در همان شورا در مورد آن صحبت شود. از سخنگوي دستگاه قضا درباره اين عبارت«اگر فلان كس را قبل از انتخابات احضار كنيد، ما اعلان جنگ مي‌كنيم» سؤال شد كه پاسخ داد: تحقيقات ادامه دارد اما هنوز نتيجه آن مشخص نشده است.
دستگيري جاسوس در دفتركار آشنا
معاون اول قوه قضائيه درباره ارجاع جرائم انتخاباتي از شوراي نگهبان به قوه قضائيه نيز به گفتن «تا الان چيزي واصل نشده است»بسنده كرد وضمن تأييد خبربازداشت جاسوس در دفتر كارحسام الدين آشنا بيان كرد: مي‌دانم فردي توسط وزارت اطلاعات در ارتباط با محل كار اين آقا بازداشت شده است. تحقيقات در مراحل ابتدايي است و از بيان جزئيات معذورم.
حکم حبس براي جاسوس هسته‌اي در دادگاه بدوي
صدور حكم حبس براي جاسوسي كه از اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان بوده مسئله‌اي ديگر بود كه سخنگوي دستگاه قضايي آن را اينگونه تشريح كرد: در دادگاه بدوي حكم صادر شده و حكم قابل اعتراض است؛ بعد از ابلاغ و تجديد نظر اگرچه چنانچه حكم تأييد شد اعلام مي‌كنيم. بايد بگويم اجمالاً حبس در آن است.
