نویسنده: هادی غلامحسینی
يكي از عجايب روزگار آن است كه بدهي‌هاي 700هزار ميليارد توماني دولت شناسايي و اطلاع‌رساني شود و دارايي‌هاي عظيم و ارزشمند دولت (18وزارتخانه عريض و طويل) كه قطعاً رقم قابل توجهي است شناسايي و اطلاع‌رساني نشود، هر چه باشد هر ترازنامه‌اي دو سو دارد؛ يكي دارايي و يكي بدهي اما وزارت اقتصاد بدون رونمايي از دارايي‌ها فقط از بدهي‌هاي دولت رونمايي كرده است. اخيراً از سوي رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي۱۴ پروژه اولويت‌دار وزارت اقتصاد در سال ۹۶ ابلاغ شدكه در يكي از بندهاي اين مصوبه به مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت و توسعه و استقرار نظام جامع مديريت بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت اشاره شده است.
در رابطه با بند اول بايد گفت كه به گفته خزانه داري كل كشور دارايي‌هاي دولت مشخص نيست كه اين امر يك فاجعه به شمار مي‌رود زيرا مشخص نيست دارايي‌هاي عظيم دولت چقدر است و هزينه حفظ و نگهداري اين دارايي‌ها چقدر است و اصلاً چه بهره‌برداري از اين دارايي‌ها مي‌شود و نرخ بازدهي دارايي‌هاي دولت ايران چقدر است.
دولت تنها از حيث وزارتخانه 18وزارتخانه با عنوان‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ورزش و جوانان دارد كه هر يك از اين وزارتخانه‌ها براي خود بخش‌هاي متفاوت و شركت‌هاي تابعه و وابسته دارند كه بايد دارايي هريك از اين وزارتخانه‌ها به تفكيك و به صورت كاملاً شفاف در يك درگاه اينترنتي قرار گيرد و يك متولي دولتي در اين ارتباط مجموع رقم و ارزش دارايي‌هاي دولت و هر يك از وزارتخانه‌ها را اعلام عمومي كند.
هم اكنون وزارت اقتصاد با انعكاس مجموع بدهي 700هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي جامعه ايران را ملتهب كرده است زيرا رقم فوق بسيار هنگفت است. به نظر مي‌رسد با انعكاس تك تك دارايي‌هاي دولت و ارزش اين دارايي‌ها مي‌توان 80 ميليون ايراني را از التهاب بدهي عظيم دولت خارج كرد.
گفتني است يكي از دلايل ركود در اقتصاد ايران طي چهار سال گذشته افزايش حجم بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به مجموعه‌هاي مهم اقتصادي چون بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، پيمانكاران بخش خصوصي، نيمه‌خصوصي و تعاوني عنوان مي‌شود، اين در حالي است كه پرداخت نيمي از تعهد 700هزار ميليارد توماني دولت به اين بخش‌ها مي‌تواند اقتصاد ايران را به سرعت از ركود خارج كند.
حال نكته خنده‌دار اين است كه پيش از اين دولت‌ها با فروش دارايي‌هايي چون شركت‌ها، بدهي‌ها و كسري بودجه‌هاي سالانه خود را تسويه مي‌كردند اما از زمان آغاز به كار دولت يازدهم به بهانه پرداخت بدهي‌هاي دولت اوراق مشاركت در بازار سرمايه منتشر شد و چون اين اوراق جايگزين پرداخت كسري بودجه‌هاي دولتي و امور جاري شد، عملاً پروژه بدهكار‌سازي هر چه بيشتر دولت كليد خورد زيرا دولت به‌رغم انتشار اوراق مشاركت اما حجم بدهي‌هايش هم رشد كرده، پس مشخص است كه دولت عزمي براي پرداخت بدهي‌هايش ندارد و موضوع بدهكار‌سازي هر چه بيشتر دولت موضوعي است كه هدف آن را بايد دولتمردان توضيح دهند، البته برخي براين باورند كه گاهي براي بد جلوه دادن اوضاع اقتصاد دولت‌ها فقط بدهي‌ها را انعكاس مي‌دهند و دارايي‌هاي ارزشمند دولت را پنهان مي‌كنند تا افكار عمومي يك كشور را در فشار و وضعيت وخيم مصنوعي اقتصاد انعكاس دهند.
اما منطق تأمين مالي از بازار سرمايه با نرخ سود بيش از 20 درصد در حالي كه اين منابع صرف تسويه بدهي نمي‌شود، منطق خنده‌داري است، شايد گاهي بهتر باشد به جاي تأمين مالي 20 درصد دولت نگاهي به دارايي‌هاي عظيمش بيندازد و با نرخ‌هاي بسيار پايين‌تر تأمين مالي كند و بدهي‌هايش را تسويه كند. به منابعي كه داراي ارزش اقتصادي هستند و افراد، شركت‌ها يا دولت‌ها مالكيت آن را در اختيار مي‌گيرند و انتظار دارند آن منابع در آينده منافعي را براي آنها ايجاد كند، دارايي گفته مي‌شود. دارايي يكي از اقلام ترازنامه را تشكيل مي‌دهد.
دارايي‌هاي يك واحد ممكن است پديده‌هاي عيني و مشهود باشند، مثل زمين، سرمايه انساني، ساختمان، تأسيسات، ماشين‌آلات وتجهيزات، ابزارآلات، وسايل نقليه و منصوبات، موجودي نقدي و موجودي كالا يا به صورت حقوق مالي و امتيازات غيرقابل رؤيت، مثل سرقفلي و مطالبات از اشخاص، از اين رو دولت ثروتمند ايران بهتر است با ايجاد يك سامانه دارايي‌هايش را شناسايي و اطلاع عموم ملت برساند. در نهايت با اعلام دارايي‌هاي دولت جامعه بي‌شك از التهاب بدهي‌هاي700هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي خارج خواهد شد.
