اينها گفته‌هاي حسن روحاني، رئيس‌جمهور كشورمان است كه روز گذشته در همايش «كارگران، آينده اقتصاد ايران» به زبان آورده است. جايي كه وي از همه دعوت كرده تا در روز 7 اسفند به پاي صندوق رأي بروند و به افرادي رأي بدهند كه دغدغه اقتصاد داشته باشند.
اين گفته‌هاي رئيس جمهور در حالي است كه كشور طي 12 سال گذشته با تحريم‌هاي ريز و درشتي روبه‌رو بوده كه گره خوردن آن با برخی سوءمديريت‌ها باعث آن شده كه بحران اقتصادي بيشتر از هر زمان ديگر به چشم مردم بيايد و اين مردم باشند كه در سطح جزئي زندگي خود به خوبي مشكلات اقتصادي كشور را درك كنند.
همين روند نيز باعث شده بود كه دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم مهم‌ترين محور شعارهاي انتخاباتي خود را به موضوع اقتصاد كشور و باز كردن زنجيرها از پاي اقتصاد براي بهبود شرايط زندگي اختصاص دهند. حالا نيز در آستانه انتخابات حساس مجلس دهم بار ديگر موضوع اقتصاد به رقابت‌هاي انتخاباتي باز شده و جريان‌هاي مختلف مي‌كوشند كه از مسير شعارهاي اقتصادي رأي عامه مردم را به خود جلب كنند.
ليستي فارغ از نيروهاي اقتصادياما اين دعوت رئيس جمهور از مردم براي رأي دادن به افرادي كه دغدغه‌هاي اقتصادي دارند در حالي است كه مرور ليست 30 نفره مورد حمايت دولت در شهر تهران بيانگر اين حقيقت است كه به رغم اولويت‌هاي اقتصادي مجلس آينده، اين ليست حتي يك نيروي اقتصاددان در خود جاي نداده است.
بر اساس مشخصاتي كه خود اصلاح طلبان پيرامون ليست اين جريان در تهران منتشر كرده‌اند، بيشترين فراواني تحصيلات به رشته مديريت باز مي‌گردد كه 9 نفر از اعضاي ليست، تحصيلات مرتبط با مديريت و زير شاخه‌هاي آن را دارند. پس از مديريت، رشته علوم سياسي و شاخه‌هاي مرتبط با آن نيز با شش نفر دانش‌آموخته رتبه بعدي تحصيلات اعضاي ليست اصلاح طلبان در تهران را تشكيل داده‌اند. رتبه سوم بيشترين فراواني مربوط به رشته‌هاي مهندسي است كه چهار نفر از ليست اصلاح‌طلبان مهندس هستند. حقوق و زير شاخه‌هاي اين رشته نيز در رتبه بعدي تحصيلات ليست اصلاح طلبان در تهران است كه سه نفر از 30 نفر اعضاي ليست دانش آموخته حقوق هستند. رشته‌هاي پزشكي و جامعه شناسي نيز هر كدام با دو نفر دانش آموخته در رتبه‌هاي بعدي تحصيلات اصلاح طلبان قرار دارند. در نهايت تحصيل‌كردگان تاريخ، زبان و ادبيات عرب، فلسفه و تحصيلات حوزوي هركدام يك نفر نماينده در ليست اصلاح‌طلبان دارند.
نكته جالب‌تر اينجاست كه در ليست تهران اصلاح‌طلبان مجموعا 14 نفر با سطح تحصيلات دكتري حضور دارند و 12 نفر تا مقطع كارشناسي ارشد تحصيل كرده‌اند و چهار نفر هم تحصيلات كارشناسي دارند.
تمامي اينها در حالي است كه مرور ليست انتخاباتي اصولگرايان در تهران نشان مي‌دهد كه موضوع اقتصاد براي اين جريان اهميت بيشتري دارد، به نحوي كه حتي شعار انتخاباتي اين جريان را نيز تحت تأثير اقتصاد قرار داده و اين جريان موضوع معيشت و پيشرفت را كه دو عنصر اقتصادي هستند، جزو شعارهاي اصلي خود قرار داده است. اين موضوع در انتخاب اعضا نيز نمود پيدا كرده، به نحوي كه 12 نفر از اعضاي ليست اصولگرايان گرايش اقتصادي دارند. همچنين در اين ليست، شش نفر در حوزه اجتماعي، 10 نفر متخصص حوزه فرهنگي و باقي مانده افراد هم با تخصص علمي، فناوري و دفاعي هستند. نكته جالب آنجاست كه در مقايسه ميزان تحصيلات نيز ليست اصولگرايان برتري چشمگيري نسبت به رقيب اصلاح طلب خود دارد، به نحوي كه از 30 نفر اعضاي اين ليست، 25 نفر داراي درجه دكتراي تخصصي هستند و فقط پنج‌نفر بقيه داراي كارشناسي ارشد و تحصيلات حوزوي هستند. علاوه بر اين در حوزه سوابق اجرايي نيز 9 نفر از اعضاي ليست اصولگرايان داراي سوابق مديريتي كلان در حوزه‌هاي اقتصادي هستند.
مجلسي براي اقتصاد مقاومتياما مجلس دهم قرار است در روزهايي فعاليت خود را آغاز كند كه با رفع تحريم‌ها به قول رئيس جمهور زنجير تحريم‌ها از پاي اقتصاد كشور باز شده است. حال رفع تحريم‌ها در حالي اين روزها به سرخط اخبار رسانه‌هاي مختلف تبديل شده كه برخي مي‌كوشند حصول اين توافق را پاياني بر مشكلات اقتصادي كشور عنوان كنند؛ حركتي كه مي‌كوشد كشور را به مسير مصرف‌گرايي بازگرداند و اموالي را كه قرار است پس از رفع تحريم‌ها به كشور بازگردد، صرف هزينه‌هاي غيرضروري كند. اين در حالي است كه در حوزه اقتصادي كشور طي دوران تحريم‌ها، فرصت‌هاي بي‌نظيري را براي تقويت بنيه‌هاي اقتصادي خود داشت و امروز تجربيات تحريم‌هاي ظالمانه غرب بهترين دانش براي ساخت آينده كشور است.
يكي از اين تجربيات موضوع اقتصاد مقاومتي است كه درست در روزهاي فشارهاي اقتصادي، به عنوان يك مرهم براي تن زخم‌خورده اقتصاد ايران توسط مقام معظم رهبري مطرح شد. رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد‌مقاومتي» زمينه را براي گذر كم‌آفت از اين دوره سخت و طاقت‌فرسا فراهم كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند، بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي مي‌برد.
در داخل ايران موضوع اقتصاد مقاومتي از شهريورماه سال 89 و در ديدار مقام معظم رهبري با كارآفرينان كشور توسط معظم‌له مطرح شد. اين زمان درست در آغازين روزهاي شكل‌گيري تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي بود كه بر اساس آن غربي‌ها مي‌كوشيدند با اعمال تحريم‌هاي شديد در حوزه‌هاي مختلف نظير صنعت نفت، بانكداري، صنايع خودروسازي و حتي صنايع مربوط به داروها و نيازمندي‌هاي اوليه انساني، جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني از اهداف و استراتژي‌هاي خود كنند.
اين تحريم‌ها در حالي عليه جمهوري اسلامي اعمال شد كه به دليل ناآشنايي مسئولان وقت با نوع تهديدات، عملاً بسياري از نيرو و فكر آنها به سمت دور زدن اين تحريم‌ها رفت و كمتر كسي به اين فكر افتاد كه با تمركز بر توليد داخلي و توسعه صنايع، تهديد تحريم را به يك فرصت مناسب براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند. در همين زمان‌ها بود كه رهبري انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد و استراتژي براي توسعه درون‌زاي كشور مطرح كردند و در ساليان بعد همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي غرب، با تكرار اين استراتژي و تبيين شاخصه‌هاي آن عملاً ذهن جامعه را براي عبور از بحران اقتصادي به اين مقوله متوجه كردند.
حال که مجلس آينده قرار است روز هفتم اسفند با رأي مستقيم مردم شکل بگیرد، اين وظيفه را دارد كه مهم‌ترين محور تلاش‌هاي خود را در حوزه اقتصادي، به موضوع اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد تا از اين مسير نه تنها مشكل معيشت عمومي رفع شود، بلكه زيرساختي قوي در اقتصاد براي آينده كشور به وجود آورد.
