عضو هيئت رئيسه مجلس با تأكيد بر اينكه توافق تنها در صورت تصويب در مجلس معتبر است، گفت: بايد متن توافق پس از تصويب در هيئت وزيران، به صورت لايحه با امضاي رئيسجمهور جهت بررسي و تصويب به مجلس ارائه شود.
محمد دهقان در گفتوگو با مهر با اشاره به انتقاد برخي نمايندگان در صحن علني در خصوص عدم ارائه لايحه توافق ايران و ۱+۵ به مجلس، گفت: متن توافق بايد به صورت قانوني و در قالب لايحه به مجلس ارائه شود. نماينده مردم چناران، طرقبه و شانديز در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت بايد پيشنويس اين توافقنامه را به تصويب هيئت وزيران برساند و با امضاي رئيسجمهور، به مجلس ارسال كند تا مجلس به كميسيونهاي مربوط ارجاع و بررسي نمايد. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم متن توافق از سوي وزير خارجه به رياست مجلس را كاري مقدماتي خواند و گفت: دولت در راستاي اجراي دقيق قانون بايد توافق را به صورت لايحه به مجلس ارائه كند.
دهقان ادامه داد: طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي، هر گونه توافق يا پروتكلي بايد به تصويب مجلس برسد. علاوه بر اين قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هستهاي نيز اعلام كرده است توافق نهايي در صورتي معتبر است كه به تصويب مجلس برسد. وي تصريح كرد: بنابراين يكي از شروط اعتبار توافقنامه نهايي اين است كه به مجلس ارائه شده، بررسي و تصويب شود. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم طي روند قانوني توافقنامه، گفت: توافقنامه بايد در شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي بررسي شود. دهقان ادامه داد: بررسي و تصويب توافق در مجلس منافاتي با بررسي آن در شوراي عالي امنيت ملي ندارد. وي افزود: علاوه بر اين، بررسي توافق در شوراي عالي امنيت ملي نيز مجلس را مستغني از بررسي و تصويب آن نميكند. دهقان گفت: متن ارائه شده توافق توسط وزير امور خارجه به رئيس مجلس بدون امضاي رئيسجمهور قابل رسيدگي نيست. دولت بايد هر چه سريعتر لايحه خود را به مجلس ارائه كند و در موعد قانوني نيز مجلس توافق را بررسي كرده و به دولت بازگرداند.
