همزمان با هفته قوه قضائيه، همايش سراسري اين قوه با حضور رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.
در ابتداي اين همايش، حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور كشورمان تأكيد كرد: دستگاه قضايي بايد همه ملت‌ها و همه مردم، تمام مظلومان و شاكيان را برابر ببيند و بين شيعه و سني، مسلمان و مسيحي، اين قوم و آن قوم، اين حزب و آن حزب، كوچك‌ترين تفاوتي قائل نشود، هر كس مي‌خواهد باشد و داراي هر مرامي مي‌خواهد باشد و به هر سمت سياسي كه گرايش داشته باشد مهم نيست زيرا زماني كه به خانه قضا مراجعه مي‌كند آنجا خانه عدل و برابري و اجراي حق است.
روحاني با بيان اينكه بار سنگيني امروز بر دوش دستگاه قضايي قرار دارد، اظهار داشت: ما امروز در كشور نياز به حركت و توسعه و پيشرفت داريم ما امروز در شرايطي هستيم كه بايد زمينه را براي فعاليت بخش خصوصي آماده كنيم. وي افزود: ما امروز در شرايطي هستيم كه بايد سرمايه و تكنولوژي را براي سرعت بيشتر پيشرفت كشور جلب و جذب كنيم و مگر تحقق اين مسائل بدون حمايت دستگاه قضا امكان دارد؟ شرط اول توسعه در هر كشوري داشتن دستگاه قضايي كارآمد است.
روحاني با اشاره به لزوم مبارزه با فساد گفت: آيا مبارزه با فساد به غير از هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف بدون دستگاه قضايي امكانپذير است؟ آيا مي‌توان بدون دستگاه قضا با فساد مبارزه كرد البته اولين قدم در مبارزه با فساد پيشگيري است و بايد تلاش كنيم با قانون‌‌گرايي و از بين بردن امضاهاي طلايي، با ايجاد شفافيت در اطلاعات و از بين بردن استثناها در قانون و مدرن‌كردن سيستم اداري از انجام فساد پيشگيري كنيم و اين كار امكانپذير است و لازمه ياري و كمك سه قوه به يكديگر است. وي تأكيد كرد: قانون بهتر، شفافيت بيشتر و دستگاه اداري چابك‌تر مانع از فساد ميشود اما در عين حال اگر فسادي رخ داد همكاري سه قوه براي برخورد با آن لازم است البته در تمام اين زمينه‌ها بايد مسير معتدلي را انتخاب كنيم. رئيس قوه مجريه ادامه داد: سازمان بازرسي مي‌تواند ياريگر خوبي براي سلامت جامعه و دستگاه اجرايي ما باشد اما اگر در اين ميان يك ذره سختگيري‌ها بيش از حد شد، بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه جرئت را از مديران جامعه نگيريم. روحاني گفت: هم اكنون از قدرت تصميم‌گيري دستگاه‌هاي اجرايي از جمله در بانك‌ها و جاهاي ديگر از مديران سلب ميشود و بايد حواسمان جمع باشد كه نسبت به اين مسائل علمي برخورد كنيم.
وي افزود: دستگاه قضايي ما پيشرفته است اما بايد از تجربيات ساير كشورها نيز بهره‌مند شويم البته خوشبختانه رياست دستگاه قضايي ما برعهده عالمي فرزانه كه با جهان دنيا و شرايط نوين كاملاً آشنايي دارد، است. روحاني با بيان اينكه دستگاه قضايي بايد براي همه شفاف باشد، خاطرنشان كرد: اين شفافيت تنها با قانون نيست حتي اگر قانون شفاف باشد بايد رويه‌هاي قضايي هم شفاف و در اختيار مردم قرار بگيرد، ما كاملاً مي‌بينيم كه يك قانون واحد از آن تفسيرهاي متفاوتي ممكن است برداشت شود و قاضي ممكن است در مقام صدور رأي از قانون استنباط خاصي كند، اولاً مقدمه حكم گاهي از خود حكم مهم‌تر است و استدلالي كه براي حكم ميشود مي‌تواند حاوي درس‌هاي آموزنده باشد.
غني‌سازي نبايد آسيب ببيند
همچنين علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در همايش قوه قضائيه كه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به حوادث پس از انقلاب، اظهار داشت: در كشور ما همه اين حوادث تجربه و پشتوانه‌اي براي ملت ايران شده است. از ابتداي انقلاب جريان‌هاي گروهكي در كشور دنبال تجزيه‌طلبي بودند و اقدامات تروريستي از همان روزهاي نخست انقلاب آغاز شد و همگي شاهد بوديم كه چقدر ضربه به ملت ايران وارد كرد.
لاريجاني تأكيد كرد: يكي از چالش‌هاي امروز ما موضوع هسته‌اي است كه در سطح ملي با آن مواجهيم، بايد رفتار امريكا در برخورد با تروريست‌ها را بررسي كنيم، همه ما شاهد پذيرايي و حمايت امريكا از تروريست‌ها هستيم كه هيچ توجيهي از نظر حقوقي و اخلاق سياسي ندارد، اين فريادهايي كه غربي‌ها مي‌زنند براي مبارزه با تروريسم هيچ سنخيتي با آن اخلاق سياسي ندارد لذا به نظر مي‌رسد بايد ساز‌و‌كاري فراهم شود كه اگر كشورهايي از تروريست‌ها استفاده ابزاري مي‌كنند، تاوان رفتارهايشان را بدهند و هزينه بدهند، همانطور كه احكامي را درباره ايران صادر مي‌كنند بايد تاوان حمايت‌شان از تروريست‌ها را نيز بپردازند.
رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مسائل هسته‌اي گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان اخيرشان به خوبي سابقه مذاكرات هسته‌اي را توضيح دادند كه چگونه در چند سال اخير از طريق مذاكرات، پرونده هسته‌اي ايران پيگيري شد. همه هدف غربي‌ها از اعمال تحريم‌ها تعطيل شدن فناوري غني‌سازي هسته‌اي در ايران بود، آنها به تصور خودشان تحريم‌هاي هوشمندانه و فلج‌كننده را بر ايران تحميل كردند تا ايران فناوري صلح‌آميز هسته‌اي نداشته باشد، اما اين تحريم‌ها نه تنها فلج‌كننده نبودند بلكه خودشان از ادامه تحريم‌ها نااميد شدند و چون نااميد شدند تقاضايي از كانال‌هاي مختلف در سال پاياني دولت دهم ارائه و قبول كردند غني‌سازي در ايران انجام شود و البته در مطلبي كه ارسال كرده بودند، اين موضوع درج شده بود. رئيس مجلس بر همين اساس يادآور شد: رهبر معظم انقلاب فرمودند ما محدوديت‌هايي را در حوزه فناوري هسته‌اي مي‌پذيريم اما اين حجم از محدوديت‌ها تاكتيكي است كه مي‌توانيم از آن استفاده كنيم، البته حواشي در مذاكرات هسته‌اي وجود دارد، برخي وزراي غربي ژست‌هاي مختلفي مي‌گيرند و فرمايشات گوناگوني دارند كه كاملاً تبليغاتي است، بايد به آنان گفت حالا كه وجود غني‌سازي در ايران را پذيرفتيد، پس عاقلانه عمل كنيد.
وي با بيان اينكه طولاني شدن مذاكرات هسته‌اي به خاطر همين رفتارهاي غربي‌هاست، گفت: غربي‌ها تصور مي‌كنند بايد توقعاتشان را بالا ببرند و قدرت چانه‌زني‌شان را افزايش دهند تا شايد در لحظات آخر بتوانند بهره‌اي ببرند اما در اشتباهند.
وي با اشاره به تصويب قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌اي گفت: آنچه در مجلس تصويب و ابلاغ شد همين نكته در آن وجود داشت كه موضوعات اصلي غني‌سازي هسته‌اي و تحقيق و توسعه نبايد در مذاكرات هسته‌اي آسيب ببينند، اين موضوع بايد با چارچوب‌هاي مدنظر حفظ شود، نمايندگان مجلس با دقت نظر اين قانون را تصويب كردند. رئيس نهاد قانون‌گذاري كشورمان با بيان اينكه اميدواريم مسير مذاكرات هسته‌اي با دقت و هدايت رهبر معظم انقلاب به سرانجام مطلوب برسد، به موضوع مبارزه با فساد اقتصادي اشاره و تصريح كرد: در اين مدت كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و قوه قضائيه كار مشتركي را دنبال كردند و به نتيجه مطلوبي رسيدند مبني بر اينكه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود، ان‌شاءالله بعد از تعطيلات مجلس وارد بررسي اين طرح مي‌شويم.
لاريجاني تأكيد كرد: يكي از چالش‌ها در قوه قضائيه تعداد زياد پرونده در اين قوه است، 15 ميليون پرونده در قوه قضائيه وجود دارد كه يك رقم بسيار بالايي است و البته سالانه 5 درصد هم رشد مي‌كند، شايد روش افزايش زندان‌ها و تعداد قضات برخورد با معلول باشد لذا قاطعانه بايد بگويم اكثر كشورهاي داراي نظام‌يافتگي از نظر توسعه، چنين شرايطي ندارند و تعداد پرونده‌هاي قضايي و البته مدت رسيدگي به اين پرونده‌ها كم است، پيشنهاد مي‌كنم يك گروه حرفه‌اي ابعاد و ريشه‌هاي اين مشكل را بررسي كنند و مدلي براي اصلاح آن ارائه دهند. به نظر مي‌رسد حل اين مشكل نيازمند وجود يك طرح جامع است. لاريجاني با اشاره به انتخابات دوره دهم مجلس و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبري، گفت: انتخابات سالم در گرو رسيدگي فوري به تخلفات است، بايد در مقابل تخلفات، قوه قضائيه از قبل ساز و كاري را فراهم كند تا از بروز تخلفات پيشگيري شود، طولاني شدن رسيدگي‌ها به تخلفات در انتخابات نشان‌دهنده شرايط بزن در رويي است، به عنوان مثال متخلفان با خودشان مي‌گويند مسئولان كه نمي‌توانند انتخابات در يك حوزه انتخابيه را كلاً باطل كنند نهايتاً مجبورند دو صندوق را باطل اعلام كنند، قانون گفته است با تخلفات چه خريد و فروش رأي و چه توهين و افترا زدن و فريبكاري بايد فوراً برخورد شود، اگر برخورد فوري وجود داشته باشد جلوي بسياري از تخلفات گرفته ميشود.
دستگاه قضا مقابل فشارها استقامت مي‌كند
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني نيز در اين همايش، گفت: قوه قضائيه و ساير قواي كشور فهم اختياراتشان و فهم ساختارشان حتماً بستگي به فهم كل نظام جمهوري اسلامي دارد.
رئيس قوه قضائيه گفت: به تعبير ديگر قوه قضائيه و ساير قوا اينكه چه هستند و چه اختياراتي دارند درچارچوب فهم نظام سياسي كشور قابل فهم است.
آملي لاريجاني تصريح كرد: ما مي‌دانيم كه اصحاب ثروت و مكنت تلاش مي‌كنند در برخي از پرونده‌ها فشار وارد كنند اما قوه قضائيه تلاش مي‌كند در برابر اين فشارها استقامت كنند.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: ما بايد استقلال قوه قضائيه، مسير حركت دستگاه قضايي و اعمال و رفتار كاركنان را در اين چارچوب ببينيم.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه در برخي رسانه‌ها و در كلام برخي مديران حرف‌هايي بيان ميشود كه براي ساختار ليبرال دموكراسي است، گفت: اينگونه حرف‌ها حرف خطايي است و ورود به نظام سياسي جمهوري اسلامي با پذيرش مواردي كه بيان كردم صورت مي‌گيرد.
آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود در همايش قوه قضائيه به وسعت حجم رسيدگي در مراجع قضايي پرداخت و اظهار داشت:همانگونه كه در گزارشات آمده مجموعه پرونده‌هايي كه تشكيل شده به علاوه پرونده‌هايي كه در شوراي حل اختلاف است به همراه پرونده‌هايي كه در اجراي احكام وجود دارد، قريب به 15 ميليون پرونده ميشود.
وي به موضوع دفاع از ارزش‌هاي انقلاب پرداخت و گفت: برخي جرائم به امنيت كلان جامعه مربوط است مثل فتنه 88 كه قوه قضائيه علاوه بر وظايف ديگر پاسداري از حقوق مردم در خط حركت انقلاب اسلامي را وظيفه خود مي‌داند.
آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اين مطلب كه خط سياسي و چپ و راست در كشور نبايد هيچ تأثيري در رسيدگي قضايي داشته باشد، اظهار داشت: جريان فتنه جرياني بود كه طبق فرمايشات رهبري واقعاً فتنه بود؛ فتنه يك لحظه با جرائم توأم است مهم است به كه چه تحليلي داشته‌ايم و پاره‌اي از انتقادات از قوه قضائيه به دليل تحليل نادرست بوده است؟!
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: فتنه شبيه شبه كودتا بود من نمي‌گويم آنها قصد براندازي داشتند اما بستري فراهم شد كه ضد انقلابي كه عليه ولايت فرياد مي‌زد در آن بستر سوار شد. يعني كشور در معرض خطرات مهمي قرار گرفت و آنها دنبال انقلاب مخملي بودند اما خيال اشتباهي كردند.
وي به جريان انتخابات رياست‌جمهوري پرداخت و گفت: يك انتخاباتي بود يكي برنده شد و ديگري رأي نياورد اعتراضي وارد شد كه طبيعي بود ادعاي تقلبي شد كه حق افراد بود اما رسيدگي به آن در چارچوب خواست خود و توسط نهادهاي محق بايد انجام مي‌شد نه آنكه با زور حرف خود را به كرسي بنشانيم كه آن كودتاست.
وي تأكيد كرد: من نمي‌خواهم اتهام را متوجه كساني كنم كه اعتراف كرده‌اند اما داشتم مي‌ديدم كه روي اين اعتراف جريان فاسدي كه كشور را به آشوب مي‌كشد سوار ميشود مساجد را به آتش كشيدند، عده‌اي را كشتند و... اين يك بستر فتنه‌انگيز بود؛ چرا ما بايد توجه نكنيم كه كساني از درون و برون دنبال براندازي بودند و افرادي مثل اوباما خوشحال بودند نظام عوض ميشود اما آنها نفهميدند كه پيوند معنوي ديني برقرار است و نمي‌گذارد انقلاب مخملي باشد؛ به هر حال بايد انتقاد به قوه قضائيه را در پرتو تحليل بدانيم. آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه در موج فتنه 88 ضد انقلاب و تمام كساني كه ادعاي حاكميت بر جهان را دارند سوار شدند، گفت: اينها به دنبال فرو ريختن اين نظام بودند و اين چيزي آشكار است كه ما سندهاي قطعي آن را داريم.
آملي لاريجاني افزود: به هركسي كه بخواهد ترويج فتنه كند اجازه نمي‌دهيم و اين برخورد ما معقول است.
