جوان آنلاین: بیش از پنج دهه از فعالیت صنعت خودرو می‌گذرد. در این سال‌ها افزایش قیمت خودرو به عنوان تنها راهکار جبران زیان‌دهی خودروسازان انتخاب می‌شود. یک عضو پیشین تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها، با اشاره به اینکه ایران‌خودرو ۱۶۳شرکت زیان‌ده دارد که وجودشان ضرورت ندارد، می‌گوید: از آنجا که سهامدار اصلی ایران‌خودرو است، حساب آخر سال این شرکت‌های اقماری به حساب‌های ایران‌خودرو افزوده و در نتیجه عملکرد مثبت (سود) این گروه خودروسازی، منفی و به زیان تبدیل می‌شود. این زیان‌ها کجا باید جبران شود؟ در افزایش قیمت خودرو. به عبارت دیگر، رسماً ایران‌خودرو برای جبران زیانش، دست در جیب مردم می‌کند.
براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده، ایران‌خودرو و سایپا در شش ماهه نخست امسال مجموعاً ۱۹هزارو۱۲۶میلیارد تومان زیان خالص ساخته‌اند. از این مقدار، حدود ۳ /۷همت آن مربوط به گروه سایپا و حدود ۱۱ /۸همت آن نیز مربوط به گروه ایران‌خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در شش ماهه امسال ماهانه ۲ /۳ همت و روزانه ۱۰۶میلیارد تومان بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ دولتی تا پایان سال۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۲۱۱همت زیان انباشته به ثبت رسانده‌اند.
زیان انباشته این دو خودروساز که تا سال۱۳۹۶ به حدود ۱۵همت رسیده بود، در سال۱۳۹۷ به ۳۳همت، تا سال۱۴۰۰ به ۱۱۸همت و در پایان سال۱۴۰۲ به عدد ۲۱۱همت رسید.
در تمام این سال‌ها، تنها راهکار جبران زیان خودروسازان از سوی وزارت صمت و مدیران خودروسازی، افزایش چند باره قیمت در طول سال بوده است؛ راهکاری که فقط حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تضییع کرده است، حتی به رغم چهار دوره تحقیق و تفحص از صنعت خودرو از سوی نمایندگان مجلس، همچنان «افزایش قیمت خودرو» تنها حربه خودروسازان و متولیان این صنعت است و نتایج این تحقیق‌ها بی‌نتیجه مانده است.
در این چهار دوره به ۱۰مورد از بی‌کفایتی‌ها و مدیریت ناکارآمد اشاره شده، اما هیچ وقت برای این مشکلات چاره‌اندیشی نشده و وظایف و اختیارات مجلس در حد تهیه گزارش متوقف مانده است.
آنطور که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند، بررسی‌ها معمولاً هزینه‌های سنگینی به همراه دارد، به گونه‌ای که یکی از نمایندگان در سال۱۳۹۸ هزینه هر تحقیق و تفحص را ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون اعلام کرده است.
به رغم هزینه‌های زیاد و تلاش‌های نمایندگان مجلس، دستیابی به نتیجه مطلوب یعنی روشن شدن واقعیت‌ها و چاره‌جویی برای آنها منجر نمی‌شود. این ۱۰ مورد عبارت است از:
۱- شکل‌گیری فساد و تبانی از طریق شرکت‌های تودرتو
۲- لابی در تأمین قطعات غیراستاندارد
۳- حجم بالای ریخت و پاش‌ها
۴- استخدام و به‌کارگیری افراد غیرمتخصص سفارشی سیاسیون
۵- دخالت و اقدامات سفارشی وزیر صمت در هر دوره
۶- مدیریت ناکارآمد در زنجیره تأمین
۷- تأمین انحصاری قطعات از چند شرکت قطعه‌ساز که در شرکت‌های خودروسازی سهام دارند
۸- تصدی چند پست از سوی مدیران ارشد
۹- نبود استراتژی بلندمدت
۱۰- بلعیدن خودروسازی از سوی برخی قطعه‌سازان بزرگ.
اولین طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در ۲۹خرداد۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید. تهیه این گزارش که در عمر صنعت خودروسازی ایران کم‌سابقه بوده است، در ۴۰۰صفحه و به مدت دو سال طول کشید.
اولین دور از تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان درخصوص قیمت روز خودرو، وضعیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، قرارداد‌ها و تحقیقاتی که برای توسعه و ارتقای کیفی خودرو بود، انجام شد. مهم‌ترین نتیجه این گزارش سیاست‌های غلط مدیریتی بود که متأسفانه سال‌های سال در صنعت خودروسازی حکمفرما بوده است.
دومین طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور بهمن‌ماه۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید. هیئت تحقیق و تفحص، تحقیقات خود را در هفت محور «استراتژی صنعت خودروسازی کشور، کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، قرارداد‌های داخلی و خارجی، قیمت تمام شده، ساختار سازمانی، فعالیت‌های جنبی (بانک، بیمه و لیزینگ) و نظام پرداخت‌ها» انجام داده است.
سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی ششم اسفند سال۱۳۹۱ به تصویب رسید و در ۲۹تیر۱۳۹۳ در مجلس قرائت شد.۵۴۰ صفحه از این گزارش سانسور شد و تنها چند صفحه از خلاصه آن در اختیار رسانه‌ها، پژوهشگران و افکار عمومی قرار گرفت.
در این گزارش اعلام شد بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری (به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۹۰شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در نهایت خسارت ناشی از این‌گونه عملکرد‌ها در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است. همچنین شهریور سال۱۳۹۷ بنا به تقاضای برخی نمایندگان مجلس چهارمین طرح تحقیق و تفحص نیز کلید خورد. در این گزارش به فساد از طریق شرکت‌های تودرتو تأکید شد.
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص آمده است:
«براساس هر دو رویکرد سیاست‌پژوهی و فسادشناسی، منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی‌های عظیم ایران‌خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در ایجاد ساختار پیچیده، تودرتو و چندلایه مالکیت و سهامداری حلقوی و فساد سیستماتیک در آن دارد که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی پدید آمده است. با این واگذاری تعارض‌آمیز و تباهیده، شاهد خروج خودروسازان از نظارت عمومی و محاسبات، خروج یا بلوکه‌شدن سرمایه در گردش و فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش، پرداخت هزینه‌های مالی بالا، تبدیل‌شدن به حیاط‌خلوتی برای دولتی‌ها و نیز افراد ذی‌نفوذ شده و مهم‌تر اینکه مدیریتی وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیرپاسخگو و بی‌ثبات را ایجاد کرده و در انتها نیز مدیرانی متهم یا محبوس را تحویل جامعه می‌دهد.»
آنچه از این چهار دوره تحقیق از صنعت خودرو به دست آمده است از مدیریت ضعیف و تشکیلات عریض و طویل خودروسازان حکایت دارد.
روایت نماینده اسبق مجلس از زیان شرکت‌های اقماری و زدن جیب مردم
علی علیلو، عضو تیم پیشین تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها در گفت‌وگویی از نتایج گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس در دوره‌های قبل سخن می‌گوید و با طرح این سؤال که «از کجا معلوم خودروسازان درباره قیمت تمام‌شده راست می‌گویند؟» می‌افزاید: آیا عواملی که به عنوان افزایش قیمت هزینه‌های خودروسازان اعلام و به وزارت صمت و شورای رقابت ارائه می‌شود، صحت دارد؟
وی به یکی از گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خوروسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: به عنوان مثال، در آن سال ایران‌خودرو ۱۶۳ شرکت اقماری داشت که اکثراً زیان‌ده و غیرضروری بودند. این شرکت‌ها برای خودروسازان پاتوق شده بود و هیئت مدیره‌های این شرکت‌های اقماری سفارشی انتخاب می‌شدند. علیلو می‌افزاید:، چون سهامدار اصلی این شرکت‌ها ایران‌خودرو بود، حساب آخر سال این شرکت‌ها روی حساب‌های ایران‌خودرو بود و به آن افزوده می‌شد. به عبارت دیگر سود یا عملکرد مثبت گروه خودروسازی ایران‌خودرو منفی می‌شد.
وی می‌گوید: در آن زمان با دبیر انجمن خودروسازان در مناظره‌ای به نتیجه این گزارش مجلس استناد کردم و پرسیدم زیان این شرکت‌های اقماری چگونه جبران می‌شود، آیا با افزایش قیمت جبران می‌شود؟ گفتند بله، پس از کدام محل باید جبران کنیم...
عضو تیم سابق تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها تأکید می‌کند: پس مدیریت در اداره بنگاه‌های اقتصادی چه نقشی دارد؟ تمام راهکار‌هایی که برای جبران زیان خودروسازان و شرکت‌های تودرتوی آنها ارائه می‌شود، «افزایش قیمت خودرو» است... دبیر انجمن خودروسازان دیگر پاسخی نداشت. علیلو می‌گوید: مورد مذکور فقط یک مورد از ده‌ها مورد این صنعت پرحاشیه است. ببینید چه عواملی را به عنوان قیمت تمام‌شده و افزایش هزینه‌های تمام‌شده ساخت خودرو در مقابل وزیر صمت و متولیان صنعت می‌گذارند و مدعی می‌شوند هزینه‌ها بالا رفته و چرا باید از قیمت‌های دستوری تبعیت کنیم. خودروسازان رسماً برای جبران زیان زیرمجموعه فشل و ناکارآمدشان دست در جیب مردم و به نام مصرف‌کننده فاکتور می‌کنند. از کجا معلوم، عناصر هزینه‌های تمام‌شده برای خودرو‌های تولید داخل، واقعی است؟
