جوان آنلاین: یکی از راهکارهای کنترل تورم از سوی دولتها، قیمت گذاری دستوری بوده است. این مساله اگرچه در کوتاه مدت در مدیریت تورم موثر واقع می‌شود، اما در طولانی مدت جوابگو نیست. قیمت گذاری دستوری همانند فنری فشرده است که بعد از مدتی فشار ناچارا، رها شده و دوباره زمینه ساز تورم می‌شود. این سیاست در سال‌های گذشته منجر به تحمیل زیان‌های انباشته در صنعت خودروسازی شد. بر این اساس توصیه اکثر کارشناسان برای خروج از این وضعیت آزادسازی قیمت‌ها بود.
سال‌ها کارشناسان نسخه نزدیک شدن قیمت‌ها کارخانه به بازار را پیچیندند. این نسخه اگرچه در نگاه اول غلط نیست، اما واقعیت آن است که تا شرایط انحصار خودروسازان پابرجا است هیچ قطعیتی درباره گران نشدن مجدد خودرو وجود نخواهد داشت.
نگاهی به وضعیت دپوی خودروسازان در چند مدت اخیر خود گواه همین مساله بود. خودروسازان به بهانه‌های مختلف از جمله رعایت استاندارد عرضه خودرو با قیمت‌های قبلی را قطره چکانی کردند و البته در این مسیر نیز به موفقیت‌هایی دست یافتند. معاون وزیر صمت به تازگی از حذف قیمت دستوری تا پایان سال خبر داده که در صورت اجرا، خودرو‌های ۱۴۰۳ با قیمت آزاد عرضه می‌شود.
البته در شرایط فعلی نیز قیمت خودرو‌های کارخانه و بازار به هم نزدیک شده است. این موضوع اگرچه منجر به خروج خودرو از کالای سرمایه‌ای به مصرفی می‌شود، اما واقیعت آن است که راهکار ساماندهی بازار خودرو تنها از مسیر قیمت گذاری نمی‌گذرد. سالهاست صنعت خودروسازی کشور درگیر چالش‌های متعددی است که ناشی از سوء مدیریت بود. نیرو‌های انسانی مازاد و ناهمخوانی آن با تولید خودرو در کنار هزینه‌های بالای تولید، زیان‌های قابل توجهی را متوجه خودروسازان کرده است. کارشناسان علاوه بر خروج دولت از قیمت گذاری دستوری خودرو، افزایش رقابت را راهکار مهم بهبود وضعیت خودروسازی کشور عنوان می‌کنند.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «جوان آنلاین» گفت: مساله مهم زیاندهی خودروسازان به دو موضوع قیمت گذاری دستوری و قیمت بالای تمام شده محصولات بازمی گردد که به معضلی جدی در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: در همه جای جهان استراتژی شرکت‌های خودروسازی کاهش قیمت تمام شده است و رقابتی جدی برای کاهش قیمت در بین خودروسازان جهانی شکل گرفته است که یکی از نمونه‌های آن شرکت‌های چینی هستند که با تسلا رقابت دارند. همینطور شرکت‌های کره‌ای که از اروپاییان سبقت گرفته اند؛ بنابراین رقابت قیمتی در بین خودروسازان جهانی رقابتی نفس گیر است که تولیدکنندگان خودرو‌های ایرانی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و همچنین نبود رقابت به نوعی جا مانده اند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مشکل تورم و هزینه بالای تولید، البته تنها متوجه خودروسازان نیست و تقریبا همه کسب و کار‌ها در کشور با چالش هزینه بالای تولید مواجه هستند. این در شرایطی است که ایران دارای مزیت‌های نسبی قابل توجهی است. قیمت پایین انرژی در کشور و از طرفی دیگر دستمزد پایین کارگر در ایران مزیتی قابل توجه برای کسب و کار‌های کشور از جمله خودروسازی است. با این حال همچنان هزینه‌های تمام شده بالا است.
وی با بیان اینکه عمده سهم زیان دهی به قطعات و همچنین قیمت گذاری دستوری باز می‌گردد گفت: بنابراین دولت باید از اعمال سیاست‌های دستوری پرهیز کند.
وی همچنین افزایش رقابت از طریق واردات را راهکاری مهم برای ساماندهی بازار خودرو دانست و گفت: واردات خودرو نقش مهمی در کاهش قیمت و همچنین ارتقای محصولات داخلی دارد که البته تا کنون به دلایل متعدد از جمله مشکلات ارزی به کندی صورت گرفته است.
باور كنيد همين امسال قيمت پرايد و 206 اگر به 10 ميليارد تومان هم برسه بازهم خودروسازان مدعي ضرر و زيان انباشته خواهند بود. 
