سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی موضوع افزایش نرخ سود بانکی از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده که خبر می‌رسد، اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار با ضرورت افزایش نرخ سود موافق هستند.
بر اساس گزارش منابع رسمی احتمال افزایش نرخ سود بانکی بالاست. یک مقام مطلع در این باره گفته: موضوع بازنگری در نرخ‌های سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اکثریت اعضای شورا با ضرورت این کار موافقند، البته درباره کم و کیف و جزئیات آن ملاحظات و دیدگاه‌هایی وجود دارد که در حال بررسی است. وی افزود: اینکه طی روز‌های آتی درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری شود، کاملاً محتمل است.
رئیس کل بانک مرکزی دو روز پیش در نشست خبری خود از ضرورت بازنگری در نرخ‌های سود بانکی و طرح این موضوع در شورای پول و اعتبار سخن گفته بود. البته صالح آبادی افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی را رد کرده و گفته بود: فعلا هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده است. رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به برنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی، گفت: فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده است. بر این اساس فعلا نمی‌توان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج‌درصدی سود بانکی را تایید کرد. او افزود: در خصوص افزایش سود سپرده و تسهیلات باید در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شود و اعداد مطرح‌شده در رسانه‌ها صرفا در حد شایعه است.
سرکوب ۶ ساله نرخ سود!
آخرین تصمیم درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در تیرماه ۱۳۹۵ توسط شورای پول و اعتبار اتخاذ شد که بر مبنای آن نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌های مدت دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شد. به رغم اینکه از سال ۱۳۹۵ تا کنون اقتصاد کشور با تحولات چشمگیری روبه‌رو بوده و حتی رکورد تورم هفت دهه اخیر در این دوره (معادل ۳/ ۵۹درصد در شهریور ۱۴۰۰) ثبت شده است، عملا تغییر خاصی در بردار نرخ‌های سود ایجاد نشده و تنها تغییرات به‌عمل‌آمده، تغییرات اندک نرخ‌های سود سپرده در تیرماه ۱۳۹۹ بوده است. مجموع این تحولات شرایطی را به وجود آورده که نرخ واقعی سود تسهیلات در حال حاضر (پایان آبان ۱۴۰۱) حدود منفی ۲۲درصد و نرخ سود واقعی سپرده‌ها نیز به مراتب منفی‌تر است. به طور طبیعی در زمینه مهار تورم و مبارزه با تلاطمات اقتصادی باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بهره گرفت که سیاست پولی نیز یکی از مهم‌ترین آنهاست. در مجموعه سیاست‌های پولی نیز باید از ابزار‌های متنوعی استفاده کرد.
تصمیم درست، اما دیرهنگام
کامران ندری، اقتصاددان درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی و اثرات آن بر اقتصاد در شرایط فعلی به جوان آنلاین می‌گوید: در شریط فعلی تغییر نرخ سود بانکی لازم و ضروری است. باید دید نظر نهایی شورای پول و اعتبار در این باره چه خواهد بود و اینکه می‌خواهند این تغییرات سود در بازار بین بانکی باشد یا سود سپرده و تسهیلات را نیز شامل می‌شود.
او با اشاره به نرخ منفی سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی می‌گوید: مردم برای اینکه بتوانند ریسک تورم را پوشش بدهند به سراغ دارایی‌های دیگر رفته و به همین علت قیمت خودرو، طلا، ارز و سایر دارایی‌ها افزایش داشت که اثرات منفی بر اقتصاد کشورمان داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به تصمیم دیرهنگام بانک مرکزی درباره افزایش نرخ بهره تصریح کرد: با این حال جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است. صحبت‌هایی از افزایش نرخ ۵ درصدی مطرح شده است که البته رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. با این حال با توجه به رقم تورم بالا در کشور هر میزان افزایش نرخ سود بانکی اقدامی مثبت در مهار تورم محسوب می‌شود.
لزوم بازنگری در نرخ‌های سود بانکی
نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستگذاری پولی در کشور‌های مختلف از جمله ایران است و سیاستگذار پولی از طریق تعدیل نرخ سود بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته و منجر به تغییر در متغیر‌های اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی و تورم می‌شود.
مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ‌های سود ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعریف شده که باید به تصویب شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاستگذاری پولی این بانک برسد. متاسفانه در سال‌های گذشته از ابزار نرخ سود جهت اجرای موثر سیاست پولی استفاده لازم به عمل نیامده است.
اثرگذاری نرخ سود بر مهار تورم
بانک مرکزی طی دو سال اخیر نسبت به مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود این بازار اقدام کرده است. بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند با تزریق یا جذب منابع به نظام بانکی نسبت به تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت آن به سمت نرخ سیاستی در سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری بانک‌ها میان خودشان اقدام می‌کند، اما آنچه در این میان اهمیت دارد تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ‌های سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ سود در این بازار است. در‌حال حاضر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی بدون توجه به تغییرات نرخ سود سیاستی و نرخ سود بازار بین‌بانکی تعیین شده و برای مدت طولانی بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع موجب اختلال جدی در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد کشور و کاهش اثرگذاری بر تورم از طریق تغییر نرخ سود سیاستی شده است.
