زهرا چیذری
در حالي كه پروپاگانداي رسانه‌هاي دولتي اينگونه وانمود مي‌كنند كه طرح تحول سلامت موجب كاهش پرداخت از جيب مردم شده است، اما آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كاهش هزينه‌هاي درمان در دولت يازدهم با اجراي طرح تحول سلامت با واقعيت فاصله‌اي زیاد دارد. بر اساس گزارش بانك مركزي سهم بهداشت و درمان در هزينه خانوار در دولت روحاني از يك ميليون و 602 هزار تومان به 2 ميليون و 315 هزار تومان رسيد. اين در شرايطي است كه طرح تحول سلامت پرچمدار شعارهاي تبليغاتي دولت يازدهم و همين‌طور شعارهاي انتخاباتي دكتر روحاني و تيمش در انتخابات رياست جمهوري دولت دوازدهم بوده و هست و حالا تكرار معرفي دكتر سيد‌حسن قاضي هاشمي به اين معناست كه نحوه سياستگذاري‌هاي سلامت تغييري نخواهد كرد.
تورم در بخش سلامت همواره حداقل يك گام از تورم در ديگر بخش‌هاي جامعه جلوتر بوده است، اما در دولت يازدهم طرحي با نام طرح تحول سلامت به يكباره سر بر آورد؛ طرحي كه بنا شد تا پرداخت از جيب مردم را كاهش دهد و ناجي مردم فقير باشد. در ابتداي امر هم اين طرح با ارتقاي سطح رضايتمندي مردم همراه بود؛ چراكه اينبار قانون فرانشيز 10 درصدي بستري بيماران با نظارت بيشتر و تحت عنوان طرح تحول سلامت اجرايي شد.
ديكتاتوري رسانه‌اي
در مسير شكل‌گيري اين افزايش رضايت نمي‌توان از عملكرد تيم رسانه‌اي دولت و وزارت بهداشت هم به سادگي عبور كرد. تيمي كه هر لحظه نكات مثبت طرح تحول را بزرگنمايي و نقاط ضعف آن را لاپوشاني مي‌كرد و اين روند همچنان ادامه دارد. تيم رسانه‌اي وزارت بهداشت در اين مسير تا جايي پيش رفت كه برنامه حاشيه‌هاي پزشكي بخش 20:30 اخبار صدا و سيما با فشار اين وزارتخانه تعطيل شد.
وزير بهداشت هم وقتي در گفت‌وگوي ويژه خبري با سؤال مجري درباره حذف اين بخش از اخبار شبانگاهي مواجه شد، با بيان اينكه برنامه حاشيه‌هاي پزشكي كه از بخش خبري ۲۰:۳۰ پخش مي‌شد، سياه‌نمايي بود، اظهار كرد: اميدواريم اين برنامه به شكل ديگري ظهور پيدا نكند. من معتقد هستم كه عده‌اي بناي‌شان بر اين است كه سرمايه‌هاي اجتماعي كشور را از بين ببرند و در نگاه مردم آنها را مقصر جلوه دهند. يكي از اين سرمايه‌هاي اجتماعي پزشكان هستند. چرا از اشتباهاتي كه در دستگاه قضا اتفاق مي‌افتد، برنامه‌اي تهيه نمي‌شود؟ جلوگيري از پخش برنامه ثريا و كارشكني و اخلالگري‌هايي كه در جريان اين برنامه ايجاد شد نيز نمونه ديگري از ديكتاتوري وزارت بهداشت در برابر رسانه‌هاي منتقد بود، به خصوص اينكه برنامه ثريا اسنادي از فيش‌هاي حقوقي نجومي پزشكان را براي نخستين‌بار منتشر كرد و اين مسئله موجب شده تا براي نخستين بار روي ديگر وزير بهداشت در برابر دوربين‌هاي رسانه‌اي به تصوير كشيده شود.
سلامت مردم زير گام سوم طرح تحول
گام سوم طرح تحول به جاي پرداختن به مردم به پزشكان پرداخت و با افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌هاي درماني آن هم به بهانه مبارزه با زيرميزي پزشكان سرآغازي بود براي افزايش عملي پرداخت از جيب مردم آن هم به شكلي بي‌صدا و زير‌پوستي. در كنار اين با تزريق منابع به بخش درمان تقاضاهاي القايي پزشكان افزايش محسوسي داشت، به‌گونه‌اي كه اينبار اگر كسي به بيمارستان يا مركز درماني مراجعه مي‌كرد اغلب با تجويزهاي متعددي مواجه مي‌شد؛ تجويزهايي كه خيلي‌هايشان غير‌ضروري بود. از سوي ديگر پيش از اجراي اين طرح حضور بيشتر پزشكان متخصص در بخش خصوصي به دليل اختلاف تعرفه‌هاي بخش دولتي و خصوصي اعلام مي‌شد. همچنين براساس بند ۹- ۶ سياست‌هاي كلي سلامت تعرفه فني پزشكان در بخش دولتي و خصوصي بايد يكسان مي‌شد، اما در گام سوم طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت نه تنها تعرفه‌هاي بخش دولتي بلكه تعرفه‌هاي بخش خصوصي را بيش از 2/8 برابر كرد. اين اقدام عملاً قدر مطلق اختلاف تعرفه‌هاي خصوصي و دولتي را بيش از گذشته كرد و مشكلات پيشين را تشديد كرد.
خروجي اين كار، شكاف درآمدي بين پزشكان شاغل در بخش دولتي و خصوصي را افزايش داد و شكاف درآمدي بين پزشكان و ساير ارائه‌دهندگان خدمات همچون پرستاران و پيراپزشكان را عميق‌تر كرد. نكته‌اي كه موجب نارضايتي ناشي از بي‌عدالتي در پرداخت‌ها در تيم بهداشت و درمان و با موج اعتراضات اجتماعي و تجمعات پرستاران و پيراپزشكان همراه شد. همچنين براساس گزارش رؤساي سازمان‌هاي بازرسي و ديوان محاسبات كشور، بيشترين پرداختي‌ها در بين ارگان‌هاي دولتي، مربوط به مديران و پزشكان وزارت بهداشت بوده است. اين اقدامات در نهايت موجب افزايش سهم سلامت در سبد هزينه‌هاي خانوار به عنوان شاخصي از فشار مستقيم هزينه‌هاي درماني بر دوش مردم شده است و گزارش اخير بانك مركزي گواهي بر اين موضوع است. بر اساس اين گزارش هزينه بهداشت و درمان در سال 92 و پيش از اجراي طرح تحول سلامت يك ميليون و 602 هزار تومان بوده كه سهم اين هزينه از بودجه خانوار 5/6 بوده است، اما در سال 95 اين رقم به 2 ميليون و 315 هزار تومان رسيده و سهمش از بودجه خانوار 5/9 شده است.
بار گام سوم بر دوش مردم و در جيب پزشكان
با تمام اين تفاسير و با وجود انتقادات تند و مستند برخي چهره‌هاي شناخته شده عرصه سلامت همچون مسعود پزشكيان، وزير اسبق بهداشت و نايب رئيس اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي از طرح تحول سلامت، مسئولان وزارت بهداشت و درمان گاهي اوقات مواضع تندي در برابر منتقدان اتخاذ كرده‌اند.
حالا ديگر انتشار اوراق قرضه 8 ميليارد توماني و بدهي فروشي هم دواي درد بدهي‌هاي طرح تحول نيست و در سياسگذاري‌هاي تازه دولت مي‌توان عقبگرد جدي و پوك شدن اين طرح را مشاهده كرد، حتي اگر اسمش باقي بماند. گواه اين عقبگرد هم افزايش سهم فرانشيز پرداختي بيماران بستري از ۶ درصد به ۱۰ درصد در شهرها و از ۳ درصد به ۵ درصد در روستاها اتفاق افتاد. در كنار اين قرار است تا امسال ۱۱ ميليون حاشيه‌نشيني كه رايگان بيمه شده بودند، بر اساس آزمون وسع حق بيمه ۱۵ تا ۱۰۰درصدي بپردازند. با عقبگرد در اين حوزه تنها چيزي كه از طرح تحول باقي مي‌ماند، رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدي مزد درمان با اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات درماني است؛ موضوعي كه آثارش در گزارش اخير بانك مركزي عيان‌تر از آن است كه نيازمند توضيح باشد.
برای هر دروغی که انقدر ناشیانه طراحی میکنی در اون دنیا مسوولی
