جوان آنلاین: قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته افزایش ۲۰ برابری داشته است. در شرایطی که قیمت هر متر مربع در سال ۹۷ چهار میلیون تومان بود بر اساس گزارش امروز بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران تا پایان خرداد ۱۴۰۳ این رقم به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر افزایش یافت.
بر این اساس یکی از مهمترین ضرورت‌های سکاندار جدید پاستور در بخش مسکن توجه به تقویت عرضه و تقاضا است.
دولت سیزدهم اقدامات متعددی در زمینه مسکن در دستور کار قرار داد که اهم آن شامل ساماندهی و افزایش عرضه در بازار زمین و مسکن، ساخت بیش از ۷۲۰هزار واحد مسکونی در قالب انبوه‌سازی، نوسازی بیش از ۲۸۳هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، تکمیل بیش از ۱۳۲هزار واحد مسکن مهر و معرفی خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی بوده است.
با این حال به دلیل انباشت تقاضا به خصوص در دهه نود در بازار مسکن، کار دولت چهاردهم در این زمینه کاری مشکل است و باید منتظر اعلام کابینه دولت چهاردهم، مشخص شدن ریز‌برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی این دولت و همچنین چگونگی اجرای برنامه‌ها در این دولت باشیم.
اغلب کارشناسان مسکن پیش بینی می‌کنند تا روند قیمت‌ها در این بازار در کوتاه مدت و میان مدت کاهشی و یا با ثبات همراه باشد.
با توجه به آغاز به کار دولت چهاردهم و آغاز ماه محرم که فصل بروز رکود سنتی در معاملات بازار املاک است پیش بینی می‌شود که قیمت مسکن با کاهش نسبی همراه باشد. برخی کارشناسان بر این باورند که تورم ساخت مانع از بروز کاهش قیمت در بازار مسکن می‌شود؛ در این شرایط اگر سیاست‌های اقتصادی دولت به کاهش تورم در بخش تولید بینجامد، قیمت مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند.
در عین حال برخی صاحب‌نظران بازار مسکن بر این عقیده اند که در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات، بخشی از نقدینگی از بازار‌های غیر‌مولد نظیر بازار مسکن به بخش مولد سوق داده می‌شود و این موضوع با تضعیف تقاضای سرمایه به کاهش تورم در بخش مسکن می‌انجامد.
در هر صورت برداشتی که از چشم انداز کلی بازار مسکن می‌توان استنباط کرد فضای آرام وبا ثبات در بازار مسکن است. در طولانی مدت نیز پیش بینی می‌شود اثرات ساخت نهضت ملی مسکن دستکم به عنوان یکی ازعوامل اثرگذار بر بازار مسکن بیشتر بتواند تاثیرات خود را نشان دهد.
طبق گزارش‌ها در ۳۳ ماه گذشته ۵۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل و بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد فرآیند ساخت شده است.
با توجه به اینکه اثرگذاری ساخت مسکن زمان بر است بر این اساس پیش بینی می‌شود طی ماه‌های پیش رو ثبات و یا کاهش ماهانه قیمت مسکن سناریویی محتمل در میان مدت باشد، اما تداوم این روند به برنامه اقتصادی و سیاسی دولت چهاردهم و در بلندمدت به میزان پیشرفت برنامه‌ها بستگی دارد.
