اكنون گفته ميشود كه دوبلورهاي سريال «حريم سلطان» دستگير و براي انجام مراحل قضايي راهي بازداشتگاه شدهاند؛ آن هم در شرايطي كه حلقه اصلي اين زنجيره هيچ مانعي را پيش روي خود نميبيند.
در فيلمها و سريالهاي پليسي و مافيايي روند ماجرا هميشه به اين منوال است كه خرده پاها خرد شوند و باني فساد از چنگال قانون بگريزد يا در درجه آخر به دام بيفتد. جان به در بردن بانيان اصلي يك فساد بزرگ و تاوان پسدادنهاي خرده پاها حتي در دنياي واقعيت هم گاه به يك قاعده كلي تبديل ميشود. اين ماجرا امروز در دنياي واقعيت براي شبكهاي ماهوارهاي كه تمامي فعاليتهايش در ايران متمركز است، روي ميدهد. فعاليتهاي اين شبكه در يك سال اخير به حدي شدت گرفته است كه ميتوان گفت اين شبكه مخاطبان ديگر شبكههاي فارسي زبان ماهوارهاي را در يك چشم بر هم زدن صيد كرده و در برههاي از زمان سرعت افزودن شبكههاي جديدش را به روز رسانده است.
«جم تيوي» هنگامي يك سر و گردن بالاتر از ديگر شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان در صدر ايستاد كه در ترفندي زيركانه به سريالهاي تركيهاي روي آورد؛ مدير اين شبكه شايد در مقايسه با ديگر شبكههاي فارسي زبان پول بيشتري براي خريد اين سريالها خرج ميكرد اما در مقابل چشم انداز كم و بيش روشني را براي شبكهاش تدارك ميديد؛ شبكه «جم تيوي» در ادامه از لحاظ اخلاقي پا را از برخي محدودههاي رعايت شده در ديگر شبكههاي فارسي زبان ماهوارهاي فراتر گذاشت و آداب و رسوم و سنن غير اخلاقي و مضامين نامتعارف با جامعه فارسيزبانان سرتاسر جهان را بيهيچ قيد و بندي در سريالهايش به نمايش گذاشت.
اين در حالي بود كه برخي صحنههاي غير اخلاقي در ديگر شبكههاي فارسي زبان تا حدودي حذف ميشد. اما اين شبكه با شبكههاي فارسي زبان مشابه چون «فارسي ۱» و «زمزمه» تفاوت قابل توجه ديگري نيز داشت. مالك شبكههاي پخش سريال «فارسي ۱» و «زمزمه» شخصيتي معلوم الحال به نام «روپرت مرداك» معروف به غول رسانههاي دنياست؛ شخصيتي رسانهاي و يهودي ساكن ايالات متحده امريكا كه هدايت اين شبكه را از چند فرسنگي كشورمان بر عهده دارد اما بر اساس برخي شنيدهها گفته ميشود كه مالك شبكه «جم تيوي» سرمايه داري افغانيالاصل ساكن ايران – تهران است و جالبتر آنكه سريالهاي اين شبكه عموماً به شكلي زيرزميني در داخل كشورمان دوبله ميشود.
اين در حالي است كه روزنامه «جوان» چند ماه گذشته خبر از فعاليت تيم دوبله اين سريال در داخل كشور داده بود و حالا با انتشار خبر دستگيري گروه دوبلورهاي سريال «حريم سلطان» اين شبكه، فرضيه حضور عوامل رأس اين سريال در داخل ايران پر رنگ تر از قبل ميشود؛ عواملي كه اگر به حضورشان در ايران و نيز اقدامشان به دوبله و پخش برنامههاي غيراخلاقي اشكال وارد است، مشخص نيست كه چرا تا به حال براي ممانعت از يكهتازي بيقيد و بندشان در حوزه رسانه و آن هم در داخل مرزهاي كشور اقدامي صورت نگرفته است.
بر اساس اين گزارش، با توجه به اينكه اين سريال در ايران دوبله ميشود، تعدادي از صداپيشگان سريال «حريم سلطان» و به خصوص صداپيشه شخصيت سلطان سليمان مدتي پيش در ايران دستگير شده و به زندان منتقل شدهاند. پس از دستگيري دوبلورهاي سريال «حريم سلطان» كه حتي بنا به نمايش بيبند و باريهاي پادشاه عثماني اعتراضات گسترده مردم تركيه را نيز در پي داشته است احتمال آن وجود دارد كه بينندگان آن از اين پس مجبور به دنبال كردن اين سريال از طريق زيرنويس فارسي يا زبان اصلي باشند.
دوبلورهاي «جم تيوي» در حالي راهي زندان پايتخت ميشوند كه پيشتر نيز اخباري مبني بر بازداشت پنج تن از دوبلورهاي شبكه فارسي زبان «فارسي۱» و شناسايي و پلمب يك استوديوي غير مجاز دوبله سريالها و فيلمهاي خارجي متعلق به آن در تهران منتشر شده بود اگرچه چندي بعد مدير اين شبكه با تأكيد بر اينكه «فارسي۱» نه دفتري در تهران داشته است و نه كارمندي، اين اخبار دولتي را تكذيب كرد.
اين بار به نظر ميرسد كه داستان درباره بازداشت دوبلورهاي «جم تيوي» و ارجاعشان به بازداشتگاه براي انجام مراحل قضايي نه تنها صحت داشته بلكه به دليل حضور عامل اصلي شبكه در ايران و فعاليتش به كلي متفاوت باشد. اكنون با دستگيري دوبلورهاي سريال «حريم سلطان» بعيد نيست كه «جم تيوي» قيد پخش سريال جنجال ساز «حريم سلطان» را بزند.
آن هم در شرايطي كه حتي آينده پخش اين سريال تركيهاي بنا به ارجاع لايحه توقف پخش آن در سال ۲۰۱۳ به مجلس تركيه مبهم و نامشخص است. اما مهمتر از ادامه پخش يا توقف كار اين سريال، آينده قضايي دوبلورهاي اين سريال است. مراجع قضايي براي دوبلورهاي اين سريال چه حكمي را صادر خواهند كرد؟ افرادي كه عموماً در مدار راه اندازي و پخش اين شبكه ماهوارهاي فارسي زبان در حاشيه و به دور از مركز هدايتگر آن به دور خود ميچرخند و در راهي ناصواب استعدادهايشان را خرج كسب درآمد ميكنند. به نظر ميرسد كه در اين پروسه عجيب، مقامي قدرتمندتر و بالاتر از اين دوبلورهاي خردهپا بايد پاسخگوي مراجع قضايي باشد.