حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری اظهار کرد: موضوع شرکت دارویی زهراوی در حال بررسی است که برای یک نفر حکم صادر شده و یک نفر نیز در حال بررسی است.
وی توضیح داد: این پرونده اختلاس نیست بلکه در این شرکت یک صورت جلسه صوری امضا شده است که مقداری از مواد اولیه داروسازی را معدوم خواهند کرد ولی نه تنها آنها را معدوم نکرده بودند بلکه آنها را برای فروش به تهران نیز ارسال کردند که با اقدام سریع این مواد اولیه به تبریز بازگردانده شد و همه عوامل دستگیر شدند.
مظفری ادامه داد: پرونده دیگری که برای این شرکت داروسازی در دستگاه قضائی آذربایجان شرقی ایجاد شده است هنوز منجر به صدور حکم نشده است و در صورت محکومیت عاملان این تخلف، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز گفت: این موضوع قبلاً به صورت کامل رسانه‌ای شده است و تا اندازه و حد قانونی اسامی نیز اعلام شده است و اگر اسم فردی اعلام نشده و آن فرد الان ادعا می‌کند که تبرئه شده به خاطر برخی حد و حدود قانونی نتوانستیم اسامی را کامل بگوییم.
رئیس کل دادگستری استان به تاکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در رابطه با مجازات‌های جایگزین اشاره کرد و گفت: البته در هر مجازاتی نمی‌توان از مقررات مجارات جایگزین استفاده کرد و در این رابطه قانون شاخص‌هایی تعیین کرده است.
وی افزود: در سال ۹۶ در حدود یک هزار و ۹۵۵ مورد مجارات جایگزین در استان استفاده شده است که این تعداد در سال گذشته به ۵ هزار و ۶۹۳ مورد رسیده است.
مظفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ نفر از محکومین به حبس با نظارت از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند که تا پایان ۶ ماه اول سال به ۱۰۰ نفر خواهد رسید.
وی در پایان به حل مشکل سند زندان تبریز در خارج از شهر اشاره کرد و گفت: وجود زندان در وسط شهر، فرسودگی از جمله دلایلی است تا زندان انتقال یابد و با حل مشکل سند این زندان به سمت زندان سبز در خارج از شهر با محیطی مناسب خواهیم بود.
