در کنار اقدام های دولت و مسئولان، همه ما نیز به گونه ای مسئول آینده این کودکان هستیم و لازم است تا با تکریم و حفظ حرمت و کرامت انسانی با آنها رفتار و کمکشان کنیم. هرگونه رفتار از سر ترحم یا طرد می تواند این افراد را به سمت نابهنجاری و بزه کاری سوق دهد.
محمود کاتبی‌پور مدرس دانشگاه و از پژوهشگران حوزه پیشگیری از وقوع جرم در این باره می گوید: وقتی می‌گوییم کودک کار فکر همه به سمت کودکان خیابانی که دست‌فروشی می‌کنند کشیده می شود اما بیشتر انسانها و نهادهای مسئول از بخش وسیعی از کودکان کار که در کارگاه های تولیدی، مزارع و کوره‌پزخانه ها کار می کنند غافل هستند.
کاتبی‌پور معتقد است در بسیاری از مواقع آسیب هایی که کودکان مشغول به کار در تولیدی ها و کارگاه های ذکر شده م یبینند بیش از آسیبهای کودکان دستفروش و دوره گرد هستند.
وی ادامه می دهد: کارکردن کودکان زیر 15 سال در قانون منع شده است و کار کودکان 15 تا 18 سال با شرایطی فقط در برخی مشاغل متناسب مجاز است؛ همچنین ساعت کار کودکان 15 تا 18 سال روزانه باید نیم ساعت کمتر از دیگران باشد.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: کودکان کار کمتر از 15 سال عمدتا در کارگاه های زیرزمینی، بدور از هرگونه حمایت قانونی بوده اغلب مورد سوء استفاده صاحبکاران نیز قرار می‌گیرند از اینرو آسیب هایی که این کودکان متحمل می شوند بیشتر از آسیب های دیگر کودکان کار است.
این کارشناس حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار می کند: ضوابط قانونی مناسبی برای حمایت از کودکان کار داریم که اگر به درستی اجرا شود بخش زیادی از مشکلات آنها حل می‌شود.
کاتبی‌پور یادآور می‌شود: در برنامه ششم توسعه دولت ملزم به کاهش 25 درصدی جمعیت کودکان کار و خیابان از طریق اقدام های حمایتی شده است البته موارد مطروحه در برنامه ششم به گونه ای که مصوب شده؛ در مدت مقرر قابلیت اجرایی ندارد.
وی همچنین می‌گوید: کارگاههایی که این کودکان در آن کار می کنند یا مشمول مقررات قانون کار هستند که در اینصورت کودکان را بصورت پنهانی و دور از چشم بازرسان کار به کار می‌گمارند و یا اینکه از اساس از شمول قانون کار معاف هستند.
به لحاظ مالی نیز، درآمد کودکان کار به هیچ وجه با نقش اقتصادی آنها در محیط کار و خانواده متناسب نیست. به ویژه در مورد آنهایی که در کارگاه ها کار می کنند.
وی مهم ترین نیاز این کودکان را حق تحصیل و آموزش و بهداشت و درمان دانسته و خاطرنشان می‌کند: این کوکان از بسیاری از حقوق اولیه محرومند و بیشتر آنها دچار سوء تغذیه و انواع بیماریهای جسمی و روحی می‌شوند و یا مورد سوء استفاده و استثمار قرار می‌گیرند و یا این که برخی ممکن است از سوی باندهای بزهکار به سمت فروش مواد مخدر کشیده شوند.
کاتبی‌پور پدیده کودکان کار را محصول مناسبات ناکارآمد اقتصادی، فقر پایدار و کسری درآمد، خانواده‌ها در جوامع عنوان کرده و ادامه می دهد: حذف کودکان کاردر این شرایط اجتماعی امکان پذیر نیست ولی باید تمهیداتی اندیشیده شود که این کودکان در کنار کار بتوانند از سایر حقوقشان برخوردار شوند.
وظایف شهروندان در قبال کودکان کار
کاتبی‌پور معتقد است برای حل مشکلات کودکان کار تنها مصوبات دولتی کافی نیست و شهروندان نیز باید برای حل این پدیده اجتماعی تلاش کنند وی یادآور می شود کودکان کار متکدی نیستند و نباید با آن ها مانند متکدی برخورد کرد بلکه این کارگران کوچک کودکانی هستند که چاره ای جز روی آوردن به شغل های اینچنینی ندارند.
وی ادامه میدهد بسیاری از خانواده به اشتباه به این کودکان کمک نقدی می کنند در حالی که کمک نقدی مقطعی دردی از آن دوا نمی کند، این کودکان باید مورد حمایت قرار بگیرند ولی نه به صورت فردی و مستقیم بلکه باید به صورت جمعی باشد تا باعث تحقیرشان نشود. یعنی کمک‌ها از طریق نهادهای مدنی (مثلا NGO های محلی) و دولتی (بهزیستی و ...) ارائه شود.
وی همچنین می‌گوید: اصناف باید بیایند و به این کودکان از طریق طرح استاد- شاگردی کمک کنند. چندین واحد صنفی در هر شهر وجود دارد که می تواند مامن این کودکان باشد. منتهی در مرحله اول این کودکان باید غربالگری و نیازسنجی شوند و از طریق واحدهای مددکاری مهارت آموزی و با توجه به نیاز جامعه جذب کار شوند.
کاتبی‌پور ادامه می دهد: در بحث مداخلات کودک با خانواده به سمت توانمندسازی خانواده برویم برای مثال باید به خانواده هایی که کودک کار دارند آموزش داده شود که چگونه این کودکان را از موارد آسیب زا حفظ کنند و کرامت انسانی آنها را حفظ کنند.
مصوبات قانونی موجود برای کودکان کار
وی با اشاره به مصوبات قانونی موجود درباره کودکان کار می گوید: در برنامه ششم توسعه در باره کودکان کار و خیابان مقرر شده که حمایت ها تا 25% افزایش یابد تا کاهش 25 درصدی آمار این کودکان را شاهد باشیم.
در بند ب ماده 95 آمده است که دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به 25% میزان کنونی کاهش یابد.
در بخش هشتم این اقدامات، ذیل عنوان «ساماندهی کودکان کار» آمده است: با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه ها تا پایان اجرای قانون برنامه، جمعیت کودکان کار حداقل 25 درصد کاهش یابد.
