سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: رقم‌زنندگان تخلف بی‌سابقه فیلم رحمان ۱۴۰۰ این بار با یک فرار رو به جلو نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند و خواستار رفع توقیف این فیلم شده‌اند در حالی که اساساً توقیف فیلم متخلف توسط وزارت ارشاد انجام شده است.
اواخر فروردین امسال کاشف به عمل آمد که فیلم رحمان ۱۴۰۰ در تخلفی بی‌سابقه نسخه‌ای غیر از آنچه در شورای پروانه نمایش تأیید شده را در سینما‌ها به نمایش گذاشته است. این تخلف پس از نزدیک یک ماه اکران و ایستادن در صدر فروش اکران نوروز برای مردان نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مکشوف شد. تنها برخوردی که با عوامل این فیلم صورت گرفت این بود که فیلم را پس از فروش نزدیک به ۲۰ میلیاردی توقیف کردند، حتی جریمه‌ای هم برای عوامل فیلم در نظر گرفته نشد. این برخورد تساهل‌آمیز سازمان سینمایی باعث شد تا عوامل فیلم بار‌ها به جای عذرخواهی مواضعی طلبکارانه اتخاذ نمایند تا جایی که منوچهر هادی کارگردان فیلم عنوان کند که برای فیلم نه در تهران که در قم تصمیم‌گیری شده است و ابراهیم داروغه‌زاده معاون ارزشیابی سازمان نیز در انفعالی عجیب به این اظهارات واکنشی نشان ندهد.
حالا تهیه‌کننده و کارگردان «رحمان ۱۴۰۰» در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رفع توقیف این فیلم شده‌اند. این در حالی است که مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف فیلم‌ها اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی است و نه قوه قضائیه. به نظر می‌رسد عوامل فیلم رحمان ۱۴۰۰ با این کار‌ها قصد دارند به جامعه آدرس غلط بدهند. گرای این آدرس را هم احتمالاً اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به آن‌ها داده است. اینکه کارگردان فیلم در یک مقطع از شهر قم به عنوان عامل توقیف فیلم یاد می‌کند و سازمان سینمایی نیز واکنشی نشان نمی‌دهد و حالا تهیه‌کننده و کارگردان به رئیس قوه قضائیه نامه زده‌اند و خواستار رفع توقیف فیلم شده‌اند از همین مسئله حکایت دارد.
در نامه علی سرتیپی و منوچهر هادی آمده است: «صحبت‌ها و نظرات حجت‌الاسلام رئیسی در دیدار اهالی رسانه امیدبخش است و می‌تواند دستورالعملی برای مدیران سینمایی هم باشد. اینکه به فرض درست بودن ادعای مدیران سینمایی رحمان ۱۴۰۰ تخلف کوچکی داشته و در جوابش حکم مرگ فیلم را امضا کرده‌اند نه عادلانه است نه عاقلانه. چطور می‌شود رئیس دستگاه قضا درباره حداقل مجازات مطبوعات می‌گوید و مسئولان سینمایی حداکثر مجازات را برای کمترین تخلفات ما در نظر می‌گیرند. آیا آن‌ها شناخت بیشتری از عدالت و قضاوت نسبت به رئیس قوه قضائیه دارند؟ تدبیر آقای رئیسی می‌تواند راهنمایی برای سینمای ایران و در قدم اول برای حل مشکل رحمان ۱۴۰۰ باشد تا بعد از دو ماه توقیف، مجوز اکران دوباره آن صادر شود.»
جالب است که تهیه‌کننده و کارگردان فیلم مدعی شده‌اند حداکثر مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته شده! اما حقیقت ماجرا این است که فیلم صرفاً پس از یک فروش خوب توقیف شده و جریمه مالی و محدودیتی برای عوامل در نظر گرفته نشده است. قدرت گرفتن سالن‌داران سینما در وضعیت انفعال سازمان سینمایی موضوعی است که بار‌ها درباره آن نوشته‌ایم. اینکه سازمان سینمایی تکالیف نظارتی خود را به شکلی نامحسوس و غیررسمی به سالن‌داران سینما تفویض کرده موضوع تازه‌ای نیست. آنچه سبب شده تا علی سرتیپی به عنوان یکی از پخش‌کننده‌های بزرگ سینمای ایران بتواند نسخه‌ای غیر از آنچه مورد تأیید سازمان سینمایی بوده است را در سینما‌های خود پخش کند از همین مسئله حکایت دارد. این وسط، اما انداختن توپ به زمین قوه قضائیه اتفاقی رقم نخورده است. اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و در رأس آن ابراهیم داروغه‌زاده ظاهراً نمی‌خواهند مسئولیت توقیف فیلم رحمان ۱۴۰۰ را بپذیرند و سعی دارند از زیر آن شانه خالی کنند. در واقع این اداره ضعف و ناکارآمدی خود را بدون سروصدا و در سکوت خبری فرافکنی کرده است. عوامل فیلم متخلف هم دقیقاً در حال بازی در همین زمین هستند.
