سرویس فرهنگی جوان آنلاین: هرکسی نمی‌تواند کارآفرین باشد بلکه معدودی استعداد این پدیده نو را دارند تا بقیه مجری آن باشند، اما متأسفانه امروز داستان برعکس شده زیرا اکثریت بالاتفاق جامعه در هر مسندی که هستند تنها به دلیل رکود و کمبود کار سعی در ابراز وجود، ابداع و ارائه کاری نو دارند که بعضی از آن‌ها نه‌تن‌ها قابل‌توجه نیست بلکه می‌تواند معضلی باشد برای دیگر امور جاری در جامعه و قفلی باشد به پنجره شغل‌های دیگر که سالیان دراز آزمایش مثبت بودن خود را پس داده‌اند و تنها نیازمند نوسازی و بازآفرینی و به‌روز شدن هستند و کارآفرینی در حاشیه آن‌ها تا در نهایت هر دو به زمین نخورند که آمار بیکاران را در جامعه افزایش دهند. کافی است امروز در بخش تجاری یکی از محلات مسکونی شغلی نو ایجاد شود تا نیاز‌های آن محدوده را تأمین نماید، اما قبل از اینکه شناخته شود و ظرف کمترین زمان ممکن ده‌ها نمونه از این حرفه با فاصله کم و بدون توجه و بررسی به نیاز در آن مکان ایجاد خواهد شد تا پس از چندی همه آن‌ها ورشکسته و تعطیل گردند. شاید آن‌هایی که به ایجاد دست می‌زنند و سرمایه‌های محدود خود را به خطر می‌اندازند گناهی نداشته باشند و براثر کم‌اطلاعی اینگونه عمل می‌کنند، اما نقش ارگان‌های مسئول و به خصوص اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها در این زمینه را نمی‌توان نادیده گرفت که یکی از وظایف اولیه آنهاست تا از اعضای خود و کسانی که پروانه شغل گرفته‌اند به هر نحو حمایت کنند! متأسفانه این روز‌ها اصناف و اتحادیه‌ها نیز با معضلی به نام کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و تنها در فکر دریافت هزینه‌های اهدای مجوز افزودن اعضای خود می‌باشند تا بتوانند سرپا بمانند، اما نباید فراموش کرد که این هم نوعی کاخ ساختن بر کوخ خرابی‌هایی است که با متضرر کردن ناآگاهان به وجود می‌آید! شاید بعضی از این مسئولان دلایلی، چون بیکار بودن جوانان را بهانه‌ای برای دادن مجوز تأسیس واحد‌های صنفی بدانند، اما با توجه به اینکه سیاست‌های فعلی وزارت صمت بر این متمرکزشده تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای را افزایش دهد قطعاً ایجاد هر واحد صنفی کوچک و بدون پشتوانه مالی لازم برای تأمین مشتری آینده‌ای مبهم و نامعلوم را در پیش دارد که با تعطیلی همراه با چالش‌های فراوان برای خانواده‌ها روبه‌روست. این روند تنها در اصناف جاری نیست بلکه ارگان‌های دولتی هم در مواردی به آن متشبث می‌شوند تا به نحوی بتوانند درآمد‌های خود را از این راه افزایش دهند و از این جهت سعی می‌کنند به جای تقلیل در هزینه‌های جاری خود و دوری از فربه‌شدن به فکر تأمین درآمد‌های مفقوده باشند! همانگونه که یکی از قوای سه‌گانه با یک بخشنامه چهار خطی ممر درآمد حقه رسانه‌های مکتوب یعنی آگهی‌های حقوقی و قضایی را در سراسر کشور حذف و در اختیار یک رسانه مشخص قرار می‌دهد که در ظاهر نوعی کارآفرینی به حساب آید! اما در باطن می‌تواند ستون‌های این حرفه فرهنگی و قدیمی را متزلزل کند! از سویی وزارت متولی این رسانه‌ها به جای دفاع از حقوق آن‌ها با در دست داشتن بادبزن به سراغ همین منقل پر از سیخ‌های کباب می‌آید و با صدور بخشنامه‌ای مشابه از شهرداری‌های سراسر کشور می‌خواهد تا همانند دیگر ارگان‌های دولتی تمامی آگهی‌های خود را در اختیار این وزارتخانه بگذارند که از این طریق بین رسانه‌ها توزیع شود و البته این ورود به خاطر کوتاه شدن دست از تسلط به رسانه‌ها بوده که پس از قطع یارانه‌های مختلف حادث گردیده و تقریباً قسمتی از اقتدار آن‌ها را سلب نموده است! اما در این میان نه‌تن‌ها کارآفرینی و نظم و نسخی صورت نگرفته بلکه توان ادامه تلاش را از رسانه‌ها سلب می‌نماید و ناچار می‌سازد تا صفحات خود را با انواع آگهی‌های خصوصی پر کنند و حتی جای اخبار شهرداری‌ها و دیگر ارگان‌ها را هم تبلیغات اختصاص دهند و رسالت خود را در نشر به فراموشی بسپارند که این امر اتفاق نامیمونی است تا بین اطلاع‌رسان و خدمتگزار فاصله ایجاد شود که البته تا این تاریخ مخاطبان وقعی به این بخشنامه‌ها نگذاشته‌اند تا در پوشه‌های تحت اقدام خاک بخورند! امروز همین توپ پس از انداختن به زمین شهرداری‌ها به میدان شرکت‌های غیردولتی ازجمله آب و فاضلاب می‌افتد که آگهی و رپورتاژ‌های خود را به همین ارگان متولی رسانه‌ها بسپارند تا از این طریق به زنجیره‌های خودی سپرده شود.
*روزنامه‌نگار پیشکسوت
