با توجه به پیش‌بینی سود صفر تا یک درصدی دولت از محل بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌هایی که دولت در آن کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد، به نظر می‌رسد حرکت به سوی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اجتناب‌ناپذیر است، از این رو باید ضمن آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی‌هایی که تا‌کنون انجام گرفته‌است، برای خصوصی‌سازی صحیح و واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد برنامه‌ریزی دقیق صورت می‌گیرد.
تا‌کنون بار‌ها و بار‌ها شنیده‌ایم که دولت بنگاهدار بدی است، حال وقتی عملکرد دولت در بخش بنگاهداری مورد بررسی قرار می‌گیرد، به این موضوع می‌رسیم که اموال و دارایی‌های عظیم دولتی با بازدهی چندانی همراه نیست، به‌طوری که در لایحه بودجه سال آتی میانگین پیش‌بینی سود دولت از محل بنگاه‌هایش بین صفر و یک است که تحققش نیز نامشخص است.
با توجه به اینکه حجم دارایی‌های دولت ده‌ها برابر حجم نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزیابی می‌شود، مشخص است که اقتصاد ایران عمده سهامش تحت تملک دولت است و از دیر باز اقتصاد ایران را دولتی و نفتی معرفی کرده‌اند، در این میان با توجه به میانگین بازدهی ناچیز شرکت‌های دولتی باید برای مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی استراتژی دقیقی در نظر گرفت.
هم اکنون نیروی کار تحصیلکرده قابل‌ملاحظه‌ای در کشور وجود دارد و خوشبختانه بسیاری از نیروی کار کشور جوان هستند، از این رو اگر طرح‌هایی در راستای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود که بنگاه‌های کوچک در قالب اجاره به شرط تملیک یا طرح‌های مشابه به این مورد واگذار شود و بعد از آنکه اجاره‌کنندگان شرکت‌ها عملکرد مثبت خود را در اداره شرکت‌های کوچک به نمایش گذاشتند و شرکت در قالب صحیح کارکردی قرار گرفت، از محل سود شرکت اقساطی به نهاد واگذار‌کننده دارایی‌های دولت پرداخت شود.
در واقع باید دارایی‌های دولت چه آن بخش از دارایی‌های که راکد و بلااستفاده است و چه دارایی‌هایی که در قالب بنگاه‌های صد‌درصد دولتی قرار دارد و بازدهی آن‌ها بسیار ناچیز است، از این وضعیت دربیاید و با ابتکار واگذاری این دارایی‌ها به نیروی کار پر انرژی و خلاق و دارای اهلیت و کفایت لازم و کافی از منظر مدیریت و دانش، این دارایی‌ها را مولد کنیم.
متأسفانه حوزه بنگاهداری دولت دچار سیاست‌زدگی شده‌است و با پیاده‌سازی تقسیم‌بندی‌های سیاسی در حوزه اقتصاد عملاً حوزه سیاستگذاری عمومی تضعیف و این موارد موجب شده‌است دستگاه‌های متولی حوزه سیاستگذاری به نوعی با امور بنگاهداری و شرکت‌داری درگیر شوند و در همین راستا تعارض منافع مشکلات کلانی را برای اقتصاد ایران پدید آورد، به‌طور نمونه چطور می‌شود پیش‌بینی سود دولت از محل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت با بیش از ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۸ در حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال باشد و از سوی دیگر درآمد‌ها اختصاصی دستگاه‌های اجرایی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، همین رشد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌هایی که دارایی‌هایشان در واقع عمومی و دولتی به شمار می‌رود، نشان از درگیری دستگاه‌های اجرایی با مقوله بنگاهداری و شرکت‌داری و مشغولیت‌هایی از این دست دارد و حال آنکه حوزه سیاستگذاری عمومی تضعیف شده‌است.
از این رو در ابتدا باید حوزه سیاستگذاری عمومی و شرکت‌داری دولت را به سرعت جدا کرد و از حوزه شرکت‌داری و بنگاهداری سیاست‌زدایی کرد، زیرا به دلیل نگاه‌های سیاسی در جنگ اقتصادی با غرب عملاً بخشی از انرژی و پتانسیل خود را از کار انداخته‌ایم، در ادامه نیز دارایی‌های راکد و بلااستفاده دولت را می‌توان به حراج گذاشت و از محل درآمد‌های آن، نقدینگی بدون پشتوانه رشد یافته را امحا کرد و در نهایت ضمن آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار عقیم و تغییر فضای کسب و کار و قوانین و مقررات به سود بخش خصوصی واقعی و مردمی زمینه را برای تسهیل خصوصی‌سازی اقتصاد فراهم آورد و حتماً باید خصوصی‌سازی را در بخش‌های مولد و کوچک به انجام رساند؛ به‌طور نمونه بنگاهی که حلقه اتصال دو فعالیت اقتصاد را فراهم می‌کند و در زنجیره تأمین قرار دارد باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا بخش خصوصی جان بگیرد، نه اینکه بنگاه‌های بزرگ را که در درون دارایی‌هایش مملو از تعهدات بانکی، کارگری، مالیاتی و بیمه‌ای است به بخشی واگذار کنیم که فردا در انجام تعهدات خود خصوصی‌سازی و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش بماند و چالش‌های امنیتی خبر‌ساز در کشور پدید آورد، در حالی که با یک اصلاح به سادگی می‌توان چهره و عملکرد خصوصی‌سازی را با خصوصی‌سازی و تعاونی‌سازی بهبود بخشید.
