سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ماشین محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سال ۹۲ اگر قرار بود با آهنگ رشد تورم (شاخص بهای کالا و مصرفی CPI) افزایش یابد، هم‌اکنون حجم نقدینگی باید در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. این در حالیست که هم‌اکنون حجم نقدینگی در کانال ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته؛ یعنی از دولت یازدهم تاکنون رشد حجم نقدینگی بیش از تورم عمومی بوده است. در این میان، امحای نقدینگی با فروش و حراج دارایی‌های مازاد دولت، بانک‌ها و بدهکاران کلان بانکی و... از جمله راهکار‌های موجود برای تقویت مجدد ارزش پول ملی است، زیرا رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه کالا‌یی از جمله دلایل تورم و کاهش ارزش پول ملی به شمار می‌رود.
به گزارش «جوان»، پول و مشتقات پول که روزگاری با هدف تسهیل مبادلات، پس‌انداز و ارزش‌گذاری روی کالا پدید آمد، امروز به دلیل ضعف نظارت بر ماشین چاپ پول و عوامل اثرگذار بر رشد بدون پشتوانه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی خود برای اقتصاد ایران به یک چالش قابل اصلاح تبدیل شده است.
اگر رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی که حاصل‌ضرب این دو متغیر حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد با رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات در اقتصاد همراه باشد، جای نگرانی ندارد، اما وقتی حجم نقدینگی بدون پشتوانه جهش می‌یابد محل نگرانی دارد، زیرا با رشد میزان پول و مشتقات آن تعادل‌ها در اقتصاد به هم می‌ریزد و حتی خود بخش پول و بانک نیز دچار عدم تعادل می‌شود. از این رو، چون مصرف‌کنندگان پول ریال علاوه بر ایرانی‌ها حتی خارجی‌ها را نیز در‌برمی‌گیرد، حفظ ارزش پول ملی ضرورت پیدا می‌کند. از همه مهم‌تر آنکه بیش از ۲۳ میلیون شاغل در کشور و همچنین در حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر حقوق و دستمرد خود را به ریال دریافت می‌کنند و کاهش ارزش و قدرت خرید پول در برابر کالا و سایر ارز‌های خارجی می‌تواند به فقر بیشتر این بخش‌ها منتج شود. بر‌اساس ماشین محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سال ۹۲ با ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مهر ماه سال ۹۷ برابری می‌کند، این در حالیست که طبق گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهرماه سال ۹۷ در حدود ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه آهنگ رشد حجم نقدینگی امکان دارد حجم نقدینگی هم‌اکنون که در بهمن ماه سال ۹۷ قرار داریم، در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. با توجه به ارقام فوق، می‌توان دریافت که سرعت رشد حجم نقدینگی در سال‌هایی که از دولت یازدهم و دوازدهم می‌گذرد از سرعت تورم عمومی بیشتر بوده است و امروز تقریباً به جای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی (اگر حجم نقدینگی معادل تورم عمومی رشد می‌یافت) در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی داریم. هر چند بررسی متغیر‌های پولی نشان می‌دهد که عموم حجم نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی سوددار در شبکه بانکی مهار شده است، اما از آنجایی که نظام بانکی در پایان سال مالی نمی‌تواند سود پرداختی علی‌الحساب تضمین شده به نقدینگی را که در قالب سپرده‌های سوددار در بانک وجود دارد، در عالم واقع محقق کند، از‌این‌رو با یک مشکل که تعلل در حلش مشکل را بزرگ‌تر می‌کند، روبه‌رو هستیم. چندی پیش رهبر معظم انقلاب تقویت ارزش پول ملی را مورد تأکید قرار دادند و از آن تاریخ تاکنون هر چند رئیس کل بانک مرکزی مدعی شدند که برنامه‌ای برای این منظور وجود دارد، اما افکار عمومی و رسانه‌ها تاکنون در جریان این برنامه قرار نگرفته‌اند و جا دارد برای آماده‌سازی اصلاح نظام بانکی ایران ابتدا زمینه‌سازی صورت گیرد.
امحای نقدینگی با فروش دارایی‌های راکد و مازاد دولت
کارشناسان اقتصادی از طرفی تقویت تولید ملی را بدون افزایش حجم نقدینگی مورد توجه قرار می‌دهند و براین باورند که باید معادل حجم نقدینگی بدون پشتوانه‌ای که در این سال‌ها جهش یافته است، کالا و خدمات تولید شود تا به عبارتی زهر تورمی و کاهش ارزش پول ملی در این سال‌ها گرفته شود. از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند با امحای نقدینگی بدون پشتوانه تولید شده طی سال‌های اخیر می‌توان زهر حجم نقدینگی را گرفت و برای این منظور فروش دارایی‌های مازاد دولت، بانک‌ها و اخذ مطالبات معوق بانکی کلان از اشخاص حقیقی و حقوقی را پیشنهاد می‌دهند و در عین حال توصیه می‌کنند با اصلاح بودجه عمومی و شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عمومی وابسته به دولت هم زمینه فشار از ناحیه بودجه به نظام بانکی را کاهش داد و هم اینکه زمینه تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را با نظام بانکی فراهم آورد و در عین حال بودجه را نیز از نفت و فروش اوراق مالی به مالیات و فروش دارایی‌های فیزیکی دولت انتقال داد. البته استفاده درآمد‌های اختصاصی برای پرداخت هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی نیز جزو پیشنهادات است؛ یعنی از محل درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تقریباً ۷۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولت پرداخت شود.
در پایان انتظار می‌رود از مدیران بانک مرکزی و همچنین صاحبنظران اقتصادی و بخش بانک و پول در بعد نظری راه‌های تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه عنوان شود تا فضا برای اصلاح نظام بانکی شفاف شود هر چند که یکی از مدیران وزارت اقتصاد عنوان داشت که تقریباً نیمی از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور مازاد است و این نشان از اصلاح نظام بانکی بعد از ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد.
